تحقيقات أمنية وإدارية حول شركات وهمية

كشفت أمس مصادر مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الطارف أنه تم فتح تحقيقات أمنية وإدارية بشأن شركات وهمية تنشط تحت عناوين غير صحيحة وأخرى تهربت من إيداع حساباتها السنوية مع اللجوء إلى مقاضاة أكثر من 230 مؤسسة. وقالت نفس المصادر بان اللجوء إلى إحالة الشركات المتخلفة في إيداع حساباتها الاجتماعية على أروقة القضاء ،جاء بسبب عدم اكتراث أصحابها ومسيريها للإعذارات الموجهة لها في عديد المرات قصد دفعها للتقيد باحترام القوانين المعمول بها ،من أجل الإسراع في إيداع الحسابات الاجتماعية التي تبقى حتمية وضرورية للوقوف على البيانات الاقتصادية المحلية ، إلا أن اغلب الشركات ظلت تتهرب من القيام بالإجراء ،حيث لم يتعد عدد الشركات التي أودعت حساباتها 200 شركة ما يمثل نسبة 40بالمائة من مجموع الشركات المعنية بالعملية بالولاية، والبالغ تعدادها أزيد من 500شركة معنوية و طبيعية حسب إحصائيات مصالح السجل التجاري.
وأوضحت ذات المصالح، بأن الإشهار القانوني للحسابات الاجتماعية للشركات إجباري وهو بمثابة بنك معلومات حول الحالة الاقتصادية المحلية والوطنية، مشيرة بأن الشركات التي لم تودع بعد حساباتها الاجتماعية في الفترة المحددة سوف يتم حرمانها من التوطين البنكي و إقصائها من المشاركة في المناقصات مع إدراجها في البطاقية الوطنية للغشاشين ،في الوقت الذي تبقى فيه المصالح الوصية تشتكى من عدم الوصول إلى بعض الشركات بسبب مزاولة نشاطهم بعناوين وهمية ولجوء البعض الآخر، إلى تغيير عناوين مقراتهم الاجتماعية وهروبهم إلى خارج الولاية دون إخطار المصالح المعنية ، ما حال دون الوصول إلى هؤلاء واتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم ، وأردفت مصادرنا بأنه و رغم تغيير بعض الشركات الوهمية المتهربة لعناوينها ومقراتها الاجتماعية إلا أن الجهات المختصة عمدت إلى تم توجيه إعذارات إلى مقرات إقامة مسيريها لدفعهم إلى القيام بعملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لشركاتهم إلا أن العملية كان مصيرها الفشل، في ظل عدم اكتراث هؤلاء للنداءات والمراسلات الموجهة إليهم من أجل التقرب من المصالح المعنية لتسوية هذا الملف ، وهو ما يطرح عدة إستفهامات حول طبيعة نشاطهم و تهربهم الضريبي ، وهو ما من شأنه أن يكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة جراء هذه الممارسات التجارية المشبوهة ، لتقوم على إثرها الجهات المعنية بتوسيع تحقيقاها الإدارية إلى بعض الولايات المجاورة بعد نقل الشركات المخالفة للقانون لنشاطها خارج الولاية بطريقة غير قانونية ودون ترخيص في محاولة للتهرب الضريبي .
وكشفت مصادرنا بأن المصالح الأمنية باشرت تحرياتها على ضوء شكاوي المصالح المعنية للوصول إلى تحديد هوية أصحاب الشركات المتهربة من إيداع حساباتها الاجتماعية والشركات الوهمية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ،مع التحقيق في معاملاتها التجارية للسنوات الأخيرة أمام الشبهات التي تكتنف نشاطات وتعاملات عدة شركات ومؤسسات يقدر رأسمالها
بالملايير. .