وهران

30 في المائة من المؤسسات معرضة للإقصاء

هدد مدير المركز الوطني للسجل التجاري بوهران باتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية وحتى العقابية في حق المؤسسات التجارية والصناعية المختلفة والناشطة بتراب الولاية في حال عدم التزامها بإيداع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة والمنصوص عليها قانونا وذلك باللجوء إلى منعها من ممارسة نشاطاتها التجارية أو تجميد أرصدتها البنكية بعد إدراجها في البطاقة الوطنية للغشاشين.
ويعود سبب تخلف هذه المؤسسات الصناعية أو التجارية عن التصريح بحساباتها الاجتماعية إلى تهربها الضريبي إضافة إلى افتقارها إلى مقرات اجتماعية زيادة على وجود عدة مؤسسات وهمية كشفت التحقيقات المتواصلة التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة عن بعضها.
كما أوضحت بعض المصادر بالمركز الوطني للسجل التجاري أن نسبة المؤسسات المعنية بهذه الإجراءات الردعية يفوق 30 في المائة ليبقى التراجع المسجل في هذا المجال مقارنة بنفس العملية خلال السنة المنصرمة قليلا جدا لا يتعدى نسبة 5 في المائة، حيث ما زالت أكثر من 1400 مؤسسة من أصل 3850 مؤسسة ناشطة بوهران لم تودع حساباتها الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الجهات الوصية بتطبيق النصوص القانونية بشأنها لا تقف مكتوفة الأيدي بل ستلجأ إلى تغريمها ومنعها من إجراء معاملاتها التجارية ومتابعتها قضائيا إن استلزم الأمر ذلك باعتبارها مؤسسات مخالفة للقوانين سارية المفعول.
وفي هذا المجال اعتبر مدير التجارة بولاية وهران عدم إيداع هذه المؤسسات لحساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة سلفا خرقا صارخا وواضحا للقانون ومختلف التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الإطار خاصة بعد قيام مصالح ذات المديرية بالعديد من الحملات التحسيسية الواسعة قصد توعية مسؤولي هذه المؤسسات بضرورة القيام بهذه الخطوة المتمثلة في إيداع الحسابات الاجتماعية إلى جانب إلزامها بتقديم عرض شامل عن حصيلة أعمالها ونشاطاتها السنوية لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يعمل على استغلالها في بنك معلوماته لتحقيق الشفافية والفعالية في التسيير ومتابعة مختلف المعاملات التجارية عبر الوطن اتقاء للتهرب الضريبي أو الجبائي للبعض من ممارسي التجارة الوطنية أو تلك المتعلقة بالاستيراد والتصدير.