الخارجية الفرنسية تقدّم وثائق حول رهبان تيبحيرين للعدالة

باريس تواصل مساوماتها بعد تسجيل شلل في اقتصادها

قدمت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، وثائق رهبان تيبحيرين، الذين قتلوا من قبل العناصر الإرهابية النشطة تحت لواء الجماعة الإسلامية المسلحة سنة 1996، بعد أن طلبت العدالة الفرنسية إفادتها بها، إثر صدور أمر من الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، تعلق برفع السر العسكري عن الملف.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إنها قدمت وثائق داخلية جديدة لقاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية تيبحيرين، سنة 1996 بالجزائر، حيث ذكر الناطق باسم الوزارة برنارد فاليرو، أن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية قدمت لقاضي التحقيق يوم 9 نوفمبر الجاري، ردا على طلب من هذا الأخير، تمثل في وثائق من وزارة الخارجية ذات أهمية من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة حول ملف رهبان تبحيرين، قائلا ''إحالة هذه الوثائق على العدالة جاء مباشرة بعد طلب من اللجنة الاستشارية لدى وزارة الدفاع الفرنسي يوم 5 نوفمبر الجاري، تعلق بالوثائق التي تم تحويلها من قبل وزارة الشؤون الخارجية''. وكانت العدالة الفرنسية قد قررت خلال الصيف الجاري، رفع السر العسكري عن الوثائق المقدمة من قبل وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية، المتعلقة بالقضية، حيث وبناء على تقرير قدّمه الملحق العسكري الفرنسي بالجزائر في تلك الفترة، الجنرال فرانسوا بوشوالتر، جاء فيه أن الرهبان السبعة لم يقتلوا من قبل الجماعات الإرهابية، وإنما تم قتلهم خطأ من قبل السلطات العسكرية الجزائرية، من خلال إطلاق الرصاص عليهم من على متن طائرة هيليكوبتر، بعد ان تم اختطافهم من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة آنذاك بتاريخ 26 مارس 1996، بمنطقة تبحيرين بأعالي ولاية المدية، طلب قاضي محاربة الإرهاب، مارك تريفيديك، وياف جانيي، لهارفي موران وزير الدفاع، وبرنارد كوشنير وزير الشؤون الخارجية، وكذا بريس هورتفو عن وزارة الداخلية، تقديم الوثائق الكاملة لمتابعة القضية. وربطت مصادر متتبعة للملف إثارة هذه القضية بصدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي حمل في طياته العديد من القرارات المتعلقة بفرض إجراءات جديدة للحد من الاستثمار الخارجي مس بشكل اكبر الاقتصاد الفرنسي، فتحت السلطات الفرنسية بعد مرور أكثر من 13 سنة، ملف رهبان تيبحرين للانتقام من السلطات الجزائرية، لمساومتها، وفي هذا الشأن قالت المصادر أن السلطات الفرنسية أصبحت تستغل هذه القضية كلما مست مصالحها بالجزائر التي تعتبر شريكا رئيسيا لها. يذكر، أن الجماعة الإسلامية المسلحة، أصدرت بيانا في تلك الفترة، تتبنى فيه عملية اغتيال الرهبان، وربطت العملية بمباشرة الرهبان السبعة عملية تبشيرية سرية بالمنطقة، عجلت من عملية اغتيالهم.