قضية رهبان تيبحرين في الواجهة مجدّدا

تريفيدك ينفي تحديد موعد للشروع في عملية تشريح جماجم الرهبان
قرّرت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة تأجيل الفصل في ملف المكنّى (صهيب) الذي يعدّ أحد أقدم عناصر (الجيّا) إلى الدورة الجنائية القادمة لغياب دفاعه، وقد سبق أن تمّ الاستماع إلى المتّهم من طرف قاضي تحقيق فرنسي لحيازته معلومات حول مقتل رهبان تيبحرين السبعة، حيث كان شاهدا على عملية إعدامهم.
تزامن تأجيل الملف مع إعلان القاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المكلّف بالتحقيق في قضية رهبان تيبحيرين، في تصريح لإذاعة (فرانس انتر) أنه لا يعرف إلى حدّ الآن موعد قدومه إلى الجزائر للشروع في عملية تشريح جماجم رهبان تيبحيرين السبعة الذين اغتالتهم الجماعة الإسلامية المسلّحة (الجيّا) سنة 1996. وللإشارة، أعلن في وقت سابق عن تأجيل زيارة تريفيديك إلى الجزائر، ممّا يطرح العديد من التساؤلات حول خرجة القاضي، وكانت السلطات الجزائرية قد أعطت الضوء الأخضر لقاضي التحقيق الفرنسي رفقة مجموعة من الخبراء من أجل المجيء إلى الجزائر وتشريح جماجم الرهبان. ومن تصريحات المتّهم (ق. رضوان) المكنّى (صهيب) حول رهبان تيبحرين أنه في سنة 1996 تلقّى تعليمات رفقة عدد من الإرهابيين لمهاجمة مجموعة إرهابية منشقّة عنهم كانت تنشط تحت لواء (مصطفى كرطالي) الذي بترت رجله في انفجار سيّارة مفخّخة سنة 2007. وتأتي عملية التصفية التي طالت 30 إرهابيا في إطار الحرب الداخلية التي طالت الإخوة الأعداء ضمن التنظيم الإرهابي، خاصّة بعد لقاء الوحدة سنة 1994 الذي فشل في لمّ الشمل بعدما فرضت (الجيّا) على مختلف التنظيمات إمّا الانضواء تحت لوائها أو التعرّض للتصفية، وخلال تلك فترة قامت كتيبة أولاد سلامة باختطاف سبعة رهبان من دير تيبحرين وحجزهم رفقة أفراد مجموعة (الجزأرة) في سجن بجبل بوفرة من طرف جماعة الدموي (عنتر زوابري)، غير أن تحديد مصالح الأمن لمكان تواجدهم أدّى بالأمير إلى إعطاء أمر بذبحهم جميعا، حيث تركت جثت الضحايا في الكازمة، في حين قاموا بحمل رؤوس الرهبان إلى غاية مدينة المدية وإلقائها هناك. كما صرّح المتّهم بأنه خلال تواجد الرهبان في الجبل كانوا يلقون معاملة سيّئة، حيث كان يتمّ إجبارهم على الشهادة والصلاة، كما يتمّ إجبارهم على القيام بأعمال التنظيف والطبخ.
ملف المتّهم الذي يواجه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلّحة وارتكاب اعتداءات بغرض نشر التقتيل وحيازة أسلحة حربية التي انطلقت وقائعه سنة 1995 عندما صعد إلى الجبل وسنّه لم يتجاوز 16 سنة بعدما أقدمت قوات الجيش الشعبي الوطني على اقتحام منزله وراحت تشتم أفراد عائلته بعد انفجار قنبلة بالقرب من مقرّ إقامتهم، وكانت بداية نشاطه الإرهابي رفقة المدعو (ع.م)، حيث عرضت عليه الجماعة الإسلامية المسلّحة ترصّد حركات قوات الأمن أثناء تنقّلها من منطقة بوفرة إلى أولاد سلامة، ثمّ انضمّ إلى كتيبة تضمّ 60 إرهابيا بقيادة الإرهابي (أبي عمر)، وبعد أيّام قام الأمير محمد شريف بإرساله رفقة 40 إرهابيا آخر لتنفيذ هجوم على ثكنة تابعة للجيش الشعبي الوطني بمدينة ورزة بولاية المدية التي أسفرت عن الاستيلاء على 03 رشاشات كلاشينكوف والقضاء على أمير المنطقة الثانية (سعودي عبد القادر). بعد تنفيذ العملية أمر أمير الكتيبة المدعو (محمد شريف) عناصره بتقسيم الجماعة التي كانت تتشكّل من 60 إرهابيا إلى سرايا، وتمثّلت في سرايا العيادة وجمع المال والفتح والغرباء والعبور وحمّام ملوان والمدينة الزواهرة التي تتمركّز بمنطقة المرجة بجبل بوفرة.
وقد ألقي القبض على المتّهم رفقة آخر أمراء (الجيّا نور الدين بوضياف) المكنّى (حكيم الأربي جي) سنة 2004 في شقّة بحي (إسماعيل يفصح) ببلدية باب الزوّار وأظهر ذلك الكثير من خبايا التنظيم الإرهابي الذي استباح إراقة دماء الأطفال والنساء بعد اختطافهن واغتصابهن، حيث اعترف بمشاركته في عدّة عمليات إرهابية استهدفت مواطنين عُزّل ونصب كمائن لعناصر الحرس البلدي وأفراد الجيش الوطني الشعبي والإغارة على ثكناتهم وقتل العديد منهم والاستيلاء على أسلحتهم واسنهداف عمارة يقطنها أفراد القوات الخاصّة بأولاد سلامة وأخرى خاصّة بالجيش الوطني الشعبي بحي مازوني بالأربعاء بولاية البليدة، أين تمّ اغتيال جميع سكّانها ومساعدته في إقامة حاجز مزيّف في الطريق الرّابط بين سواحات وتابلاط بالمدية وقتل فيه ثمانية مواطنين واختطاف فتيات واحتجازهن بمعاقل الجماعات المسلّحة التي كان يقودها (عنتر زوابري) واغتصاب نساء في مناطق البليدة، عين الدفلى والمدية ثمّ قتلهن والاعتداء على مواطني قرية خمس جوامع ببلدية بوسكين بولاية المدية، ما أودى بحياة 15 مواطنا، إضافة إلى السطو على محلاّت لبيع الهواتف النقّالة بمدينتي الخميس بولاية عين الدفلى والأربعاء بالبليدة والقضاء على أصحابها.