الطيب لوح يكشف:

مشروع قانون لعصرنة قطاع العدالة قريبا

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، أنه يجري التحضير لمشروع قانون يخص عصرنة العدالة وسيكون بمثابة سند قانوني لاستعمال التكنولوجيات الحديثة. وأوضح لوح على هامش انطلاق فعاليا رقمنة معالجة الملف والاجتهاد القضائيين بالمحكمة العليا أنه يجري التحضير لمشروع قانون متعلق بعصرنة العدالة بحيث سيمكّن من تزويد القضاء عامة بسند قانوني للتبليغات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. كما سيمكّن هذا السند القانوني من استعمال المحادثة المرئية عن بعد تسمح للقضاة بالإطلاع مباشرة على القضايا سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو أثناء إصدار الحكم. وحسب الوزير، ستكون المحادثة المرئية عن بعد في قضايا معينة وبشروط معينة، حسبما ورد في مشروع القانون. وأكد في سياق متصل، أن إصلاح قطاع العدالة سيشهد تعميقا سواء بالنسبة للعمل القضائي أو بالنسبة للجانب الإداري بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية على مستوى المرفق العمومي أو المرفق الخاص. ومن بين هذه الإجراءات، ذكر الإصلاحات التي تشهدها المحكمة العليا و التي ستسمح بتقليص آجال عرض الملفات على الغرف المختصة إلى حوالي تسعة 9 أشهر بدل التأخر الذي دام حوالي ست سنوات وكذا توحيد الاجتهاد القضائي. وبخصوص مشروع إصلاح محكمة الجنايات، قال الوزير انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلتها، مشيرا إلى أن النقاش مازال جاريا. وبعدما أشار إلى انه كان عضوا في اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة قال ان هناك ثلاثة اقتراحات الأول يتعلق بالعودة إلى قضاة محترفين دون اللجوء الى محلفين للفصل في القضايا بحيث تكون أحكام محكمة الجنايات قابلة للاستئناف. أما الاقتراح الثاني، فيتعلق بالإبقاء على نفس التشكيلة الحالية لمحكمة الجنايات (قضاة محترفون ومحلفون) وتكون احكامها قابلة للطعن فقط اما الاقتراح الثالث فيتعلق الأمر بنفس التشكيلة الحالية، غير ان القضايا تكون قابلة للاستئناف. كما أكد ان الإصلاح سيمس قانون الإجراءات الجزائية الذي هو على وشك الانتهاء من إعداده و يمس بالخصوص تدعيم قرينة البراءة بحيث يبقى الحبس استثنائيا مع حماية الحريات الفردية. وفي هذا الإطار، أكد أن الأمر بالقبض والأمر بالإحضار لا بد أن يوزعا بطريقة عصرية وآنية داعيا إلى ضرورة ضبط الأمر بالكف عن البحث لأنه يمس حريات الأفراد التي هي مقدسة. وفي رده على سؤال، يتعلق بالخلل في إجراءات القبض على وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، قال لوح أن كل ما يتعلق بالعمل القضائي من إجراءات هو من اختصاص الهيئات القضائية المختصة وهذا منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية بوضوح.
مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة شدّد العقوبة على العنف الجسدي أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة شدد العقوبة بالنسبة للعنف الجسدي ضد المرأة و ذلك حفاظا على الأسرة واستمرار العلاقة الزوجية، وأوضح لوح في رده على سؤال صحفي، على هامش لقاء حول رقمنة الملف والاجتهاد القضائيين في المحكمة العليا، أن المشروع بالعنف ضد المرأة شدّد العقوبة ضد كل من يمارس العنف الجسدي ضد النساء خاصة في حال وقوع الضرب أمام الأطفال القصر. واعتبر أن المشروع هام جدا ويتماشى مع تقاليد المجتمع الجزائري في ترقية حقوق المرأة وحماية الطفل وإلغاء التمييز مذكرا أن مجلس الحكومة قد صادق عليه مؤخرا، ومن بين الجوانب التي سيتطرق إليها المشروع العنف الاقتصادي والنفسي ضد المرأة الذين لم يشملها قانون العقوبات الحالي، إضافة إلى التنصيص على محاربة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الجنسي التي سيتم تجريمها، وأضاف الوزير فإن هذا المشروع يتماشى مع بعض التشريعات الموجودة في الدول العربية والإسلامية في هذا المجال ودول أخرى متقدمة.