السفير الفرنسي يؤكد دعم بلاده للمساعي الجزائرية لحل أزمتي مالي وليبيا

«مزدوجو الجنسية ثروة لفرنسا وعلاقتنا مع الجزائر إستراتيجية»
300 ألف تأشيرة للجزائريين مع نهاية 2014
أعلنت باريس دعمها للمساعي السياسية التي تقوم بها الجزائر لاحتضان حوار بين الأطراف الليبية، وقال سفير فرنسا بالجزائر، برنارد إيمي، أنه ما من خيار سوى «بعث الحوار بين الليبيين، وهو ما يشكل تحولا في الموقف الفرنسي الذي لوح في السابق بورقة التدخل العسكري، وأثنى السفير الفرنسي على نوعية العلاقات بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وتوقع ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين خلال العام الجاري إلى حدود 300 ألف تأشيرة، وقال بأن تعزيز الشراكة بين الجزائر و فرنسا يمثل «أولوية إستراتيجية» حدد السفير الفرنسي الجديد بالجزائر، برنارد إيمي، الملفات الكبرى التي سيشتغل عليها خلال عمله بالجزائر، مؤكدا بان الشق الاقتصادي سيكون على رأس الأولويات المقبلة، وقال في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن تطوير العلاقات الاقتصادية يوجد في «صلب» مهمته، و أكد السفير الفرنسي أن «الأمر يتعلق ببناء الشراكة المبرمة بين الجزائر و فرنسا و مواصلة استثمارها» مذكرا أن إتجاه العلاقات بين البلدين تحددت في ديسمبر 2012 خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر.
ويرى الدبلوماسي الفرنسي أن تعزيز الشراكة بين الطرفين «أولوية إستراتيجية» بالنسبة لبلده مبرزا أن تطوير العلاقات الاقتصادية مسجل في «صلب» مهمته. و ذكر بهذا الخصوص بأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر بمبادلات بلغت 10 ملايير أورو سنة 2013 و استرسل قائلا « نحن أول مستثمر خارج المحروقات و أول مستخدم أجنبي. المؤسسات الفرنسية المتواجدة في البلد سمحت بخلق 40.000 منصب عمل مباشر و 100.000 منصب غير مباشر». و التزم الدبلوماسي الفرنسي بالعمل «بلا كلل» حتى يعود بلده «أول شريك اقتصادي» للجزائر في كل الميادين.
وفي سياق متصل، اعتبر السفير الفرنسي أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية المقرر في 10 نوفمبر القادم بوهران بحضور وزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية لوران فابيوس و وزير الاقتصاد و الصناعة و الرقمية إيمانويل ماكرون سيسمح بالانتقال إلى «محطة جديدة» في مسار الشراكة.
و ذكر بأن هذه اللجنة نصبت في 28 مايو 2013 هي «هيئة جديدة للحوار رفيع المستوى» حول مجمل جوانب العلاقة الاقتصادية الثنائية. و أكد أن «هذه الأداة تسمح بتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تشجيع إقامة شراكات صناعية جديدة و تحديد مجالات تعاون في مجال التكوين مثلا، من خلال تشجيع أنشطة المؤسسات في البلدين.
و برأي السفير الفرنسي فإن انعقاد اللجنة سيتيح فرصة لتدشين مصنع إنتاج سيارات رونو بواد تليلات (وهران) بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال. و لقد وصف السيد إيميي هذا المصنع بأنه « أنجح مثال» عن الشراكات الصناعية التي يرغب الطرفان في تطويرها. و أضاف السفير أن المشروع سيسمح بخلق أزيد من 1200 منصب عمل مباشر و عدة آلاف من المناصب غير المباشرة.
وأشار السفير الفرنسي إلى مشاريع الشراكة المحققة بين البلدين، على غرار مصنع صانوفي بسيدي عبد الله و ألستوم في عنابة، مؤكدا بأنه سيبحث عن مؤسسات فرنسية أخرى «سعيا للاستجابة لاحتياجات شريكنا الجزائري» مستدلا بالعمل «الهام» الذي تقوم به وكالة أوبيفرانس لفائدة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة. و اختزل السفير الفرنسي رسالته في ثلاثة عبارات محورية و هي: الثقة و الإرادة و الشراكة» بمعنى «الثقة في إمكانيات الجزائر و الإرادة في الاستجابة لاحتياجات الجزائريين و أولوياتهم في كل المجالات و روح الشراكة للعمل سوية بما يخدم المصلحة المشتركة».
فرنسا ممتنة لجهود الجزائر للعثور على جثة غورديل
كما تطرق السفير الفرنسي، للتعاون بين بلاده والجزائر لمكافحة الإرهاب، وقال بان هذه الظاهرة تمثل «عدوا مشركا» بالنسبة لفرنسا و للجزائر ينبغي «مكافحتها معا و بلا كلل» مبرزا أن التنسيق «وطيد و فعال». وأضاف بخصوص حادثة اغتيال الرعية الفرنسي هرفي غورديل في تيزي وزو، قائلا بأن «الميتة الشنيعة التي طالت مواطننا قد أثرت في الفرنسيين و الجزائريين الذين طالما تكبدوا في الماضي ويلات العنف الإرهابي» مؤكدا بهذا الخصوص على «نوعية التعاون» مع السلطات الجزائرية. و أضاف يقول :»نحن ممتنون للجزائر من أجل الرجال و الوسائل التي جندتها» للعثور على جثة هرفي غورديل و معاقبة المسؤولين عن اغتياله.
300 ألف «فيزا» للجزائريين في 2014
و بخصوص مسألة التنقل الحر للأشخاص سجل السفير الفرنسي النمو «المعتبر» للتأشيرات الممنوحة سنة 2013 للرعايا الجزائريين والذي بلغ 210 ألف تأشيرة، وقال بان هذا الارتفاع سيتواصل خلال سنة 2014 ليصل الرقم إلى حدود 300.000 تأشيرة. مشيرا بان 75 بالمائة من طالبي التأشيرات يتلقون ردودا ايجابية، مضيفا بأنه أعطى تعليمات لرفع وتيرة معالجة طلبات الحصول على التأشيرة، لتصل إلى 1500 ملف أواخر العام الجاري.
و قال السفير الفرنسي بان البلدين تربطهما علاقات مكثفة و حساسة و معقدة أيضا الغاية منها بسيطة و تتمثل في أن تبلغ العلاقة الفرنسية-الجزائرية و التي لا تضاهيها علاقة أخرى أهمية بالنسبة لبلدي المقام الأول طبقا للإرادة السياسية التي أبداها الرئيسان هولاند و بوتفليقة. مضيفا بان الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا تعتبر «ثورة لفرنسا» مشيرا بان باريس ترغب في الاستثمار في الروابط القائمة بين الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا و وطنهم الآم لتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيرا بان مزدوجي الجنسية هم بمثابة «روابط» بين البلدين.
باريس تتخلي عن الحل العسكري في ليبيا وتدعم جهود الوساطة
في الملف الليبي اعتبر الدبلوماسي الفرنسي أنه ما من خيار سوى «بعث الحوار بين الليبيين و تشجيع استتباب الأمن و مؤسسات الدولة»، ما يعد تحولا كبيرا في الموقف الفرنسي من القضية، خاصة وان السلطات الفرنسية لوحت من قبل بورقة التدخل العسكري في ليبيا، وقال السفير الفرنسي أن بلاده تشاطر السلطات الجزائرية «انشغالا عميقا» بشأن المخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار ليبيا. و أوضح السيد إيميي أن» الممثل الخاص للأمين الأممي برنادينو ليون يلعب دورا مركزيا لتنسيق جهود المجموعة الدولية مثمنا في هذا المضمار المشاركة «القيمة» للدبلوماسية الجزائرية في الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة .
وبخصوص الأزمة في مالي، جدد السفير الفرنسي دعم فرنسا لجهود الجزائر لفائدة «تسوية مستديمة» في هذا البلد. و ذكر بأن «رئيس الجمهورية سبق و أن أشاد بجهود الجزائر في سبيل حل مستديم للأزمة المالية و قدم دعمه له لا سيما في خطابه خلال ندوة السفراء المنعقدة نهاية شهر أغسطس». و خلص السيد إيميي للقول «نحن ندعم المحادثات الجارية و الجهود التي تبذلها الجزائر للتوصل إلى اتفاق جيد يتسنى تنفيذه عن حسن نية من قبل كامل الأطراف».