سفير فرنسا بالجزائر يؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب ويصرح: العلاقات الفرنسية - الجزائرية معقدة!

أكد سفير فرنسا بالجزائر برنارد إيمي، أمس بالجزائر، أن ظاهرة الإرهاب "عدو مشرك" بالنسبة لفرنسا وللجزائر ينبغي "مكافحتها معا وبلا كلل"، مضيفا بأن تعزيز الشراكة بين الجزائر وفرنسا يمثل "أولوية استراتجيه" وأن تطوير العلاقات الاقتصادية يوجد في "صلب" مهمته بالجزائر. ففي حوار أجراه سفير فرنسا بالجزائر، برنارد إيمي، مع وكالة الأنباء الجزائرية، أبرز أن التنسيق "وطيد و فعال". وعن الاغتيال الجبان الذي تعرض له الرعية الفرنسي هرفي غورديل في تيزي وزو، اعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن "الميتة الشنيعة التي طالت مواطننا أثرت في الفرنسيين والجزائريين الذين طالما تكبدوا في الماضي ويلات العنف الإرهابي"، مؤكدا بهذا الخصوص على "نوعية التعاون" مع السلطات الجزائرية، وأضاف:«نحن ممتنون للجزائر من أجل الرجال والوسائل التي جندتها" للعثور على جثة هرفي غورديل ومعاقبة المسؤولين عن اغتياله.
وفي الشق الاقتصادي، أوضح السفير إيميي أن تعزيز الشراكة بين الجزائر وفرنسا "أولوية استراتيجية" بالنسبة لبلده، مبرزا أن تطوير العلاقات الاقتصادية مسجل في "صلب" مهمته. وذكر بهذا الخصوص أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر بمبادلات بلغت 10 ملايير أورو سنة 2013، واسترسل قائلا "نحن أول مستثمر خارج المحروقات وأول مستخدم أجنبي. المؤسسات الفرنسية المتواجدة في البلد سمحت بخلق 40.000 منصب عمل مباشر و100.000 منصب غير مباشر". والتزم السفير الفرنسي في الجزائر بالعمل "بلا كلل" حتى يعود بلده "أول شريك اقتصادي" للجزائر في كل الميادين. واعتبر السفير الفرنسي أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية- الفرنسية المقرر في 10 نوفمبر القادم بوهران بحضور وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمية، إيمانويل ماكرون، سيسمح بالانتقال إلى "محطة جديدة" في مسار الشراكة. ويرى السفير الفرنسي إن انعقاد اللجنة سيتيح فرصة لتدشين مصنع إنتاج سيارات رونو بواد تليلات (وهران) بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال. وقد وصف السفير الفرنسي هذا المصنع بأنه " أنجح مثل" عن الشراكات الصناعية التي يرغب الطرفان في تطويرها، مضيفا بأن المشروع سيسمح بخلق أزيد من 1200 منصب عمل مباشر وعدة آلاف من المناصب غير المباشرة.
وبخصوص التنقل الحر للأشخاص، سجل السفير الفرنسي، النمو "المعتبر" للتأشيرات الممنوحة سنة 2013 للرعايا الجزائريين، والذي سيتواصل خلال سنة 2014 "ربما" بحوالي 300 ألف تأشيرة. وقال السفير الفرنسي إيميي "أنا في الجزائر هذا البلد القريب من فرنسا والذي تربطنا به أواصر مكثفة وحساسة ومعقدة أيضا الغاية منها بسيطة وتتمثل في أن تبلغ العلاقة الفرنسية- الجزائرية والتي لا تضاهيها علاقة أخرى أهمية بالنسبة لبلدي في المقام الأول طبقا للإرادة السياسية التي أبداها الرئيسان هولاند وبوتفليقة". وفيما يتعلق بملف الأمن في دول الجوار ودول الساحل، اعتبر الدبلوماسي الفرنسي أنه ما من خيار سوى "بعث الحوار بين الليبيين وتشجيع استتباب الأمن ومؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن فرنسا تشاطر السلطات الجزائرية "انشغالا عميقا" بشأن المخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار ليبيا. وأوضح إيميي أن" الممثل الخاص للأمين الأممي برنادينو ليون يلعب دورا مركزيا لتنسيق جهود المجموعة الدولية مثمنا في هذا المضمار المشاركة "القيمة" للدبلوماسية الجزائرية في الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة. وبخصوص الأزمة المالية، جدد السفير الفرنسي دعم فرنسا لجهود الجزائر لفائدة "تسوية مستديمة" في هذا البلد. وخلص للقول "نحن ندعم المحادثات الجارية والجهود التي تبذلها الجزائر للتوصل إلى اتفاق جيد يتسنى تنفيذه عن حسن نية من قبل كامل الأطراف".