بعد التراشقات العلنية في البرلمان والصحافة

قادة التحالف الرئاسي يلتقون بعد العيد لتنقية الأجواء
ذكر مصدر مطلع أن قادة أحزاب التحالف الرئاسي يسعون لعقد قمة لهم بعد عيد الأضحى أن يتم خلالها تسليم الرئاسة الدورية لحزب جبهة التحرير الوطني من شريكه التجمع الوطني الديمقراطي.
يظل التحالف الرئاسي هيكلا بدون روح منذ آخر قمة لقادة الأحزاب المشكلة له المنعقدة في فيفري من العام الجاري بمقر التجمع الوطني الديمقراطي الذي تسلم وقتداك الرئاسة من حركة مجتمع السلم، وقال مصدر مطلع أن أحزاب التحالف تسعى لعقد قمة بعد عيد الأضحى سيحدد تاريخها لاحقا-.وذكر ذات المصدر أن هذه القمة ستكون لها أهمية معتبرة من الناحية السياسية بالنسبة لكل طرف من أطراف التحالف، وستستغل بالأساس لتصفية وتنقية الأجواء بينهم على خلفية الملاسنات الأخيرة التي حدثت بين قياديين في الآفلان والأرندي، وكذا لإعطاء الانطباع بأن التحالف لا يزال قائما ولا يتزعزع بمجرد تصريحات من هنا وهناك.بالنسبة لعيسى قاسة عضو المكتب السياسي للحزب العتيد المكلف بالإعلام والاتصال فإن كل شيء مؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى، وان التنسيق بين الأحزاب الثلاثة المشكلة له لم يغب في أي وقت كما قد يظن البعض ،وهو موجود في الأمور والمسائل الهامة والجادة كما حصل بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي سيصادق عليه النواب اليوم.وأضاف قاسة أن بعض الحوادث العارضة والتصريحات غير اللائقة من هنا وهناك ليس لها أي معنى ولن تؤثر على التحالف، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها عقد قمة أحزاب التحالف، كما أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها سوء تفاهم بين بعض القياديين في الأحزاب المشكلة له.واعتبر التحالف الرئاسي منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في افريل من العام الماضي هيكلا شبه ميت كونه لا يؤدي أي مهام تذكر، و التنسيق بين أطرافه لا اثر له في الميدان، أما على مستوى الحكومة فإن ذلك تحصيل حاصل لأن الحكومة تضم وزراء من الأحزاب الثلاثة وآخرين محايدين وهي في آخر المطاف سلطة تنفيذية تخضع لرئيس الجمهورية وليست لعب أحزاب.لكن قياديي أحزاب التحالف لم يكفوا في كل المناسبات عن القول بأن التحالف لا يزال قائما والدليل ما هو موجود في الحكومة، و تأخر عقد قمم رؤسائه جعل منه هيكلا دون معنى فحتى الأحزاب الثلاثة لا يمكنها نكران ذلك.لكن الشرخ بين أطرافه تعمق في الأيام الأخيرة بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولون فيه، على غرار ما جاء على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة والتي قال فيها "أن رئيس الجمهورية هو من يستحق المدح وليس الوزير الأول" ما اعتبره نواب التجمع تهجما غير مقبول على أويحيى من طرف نواب حزب شريك في التحالف كان الأجدر به مساندة رئيس الحكومة وليس انتقاده لأنه يمثل الدولة وليس حزبه، وحتى وان كان كذلك فإنه رئيس حزب شريك في التحالف وفي تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي تلتف حوله كل أطراف التحالف هذا.لكن الخلاف أو لنقل التنافس بين الآفلان والأرندي خاصة يبقى قائما وحتى وان لم يعلن عنه، فالحزب العتيد الذي يحوز على غالبية المقاعد في جميع المجالس المنتخبة لم يهضم تولي أحمد أويحيى رئاسة الوزراء وهو يرى انه الأجدر بهذا المنصب، لذلك يحاول في كل عن قصد أو عن غير قصد مضايقة هذا الأخير ببعض التصريحات في بعض المناسبات.واليوم في ظل هذا الوضع يجد قادة الآفلان، الأرندي وحركة مجتمع السلم أنفسهم مجبرين خلال القمة القادمة على الظهور بمظهر المتحدين على الأقل أمام عدسات الكاميرا لأن الطموحات السياسية مختلفة والجميع بدأ في التحضير الجدي لمعركة 2012.