احتجاجا على أزمة السكن والمطالبة بحل مشكلة العقار ونقص المياه

محتجون يغلقون مقر ولاية الطارف وآخرون يقطعون الطرقات
قام أمس، عشرات المواطنين بمدينة الطارف، بغلق مقر البلدية قبل أن ينقلوا احتجاجهم إلى مقر الولاية بالتجمهر أمامها وغلق بوابتها الرئيسية، ما تسبب في حالة من الفوضى العارمة، وهذا للمطالبة بالسكن الريفي أو إدراجهم في السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي. و أشاروا إلى تردي ظروفهم الاجتماعية مع أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها منذ عقود من الزمن والتي وصفوها بالمزرية ، خاصة منهم قاطنو الأكواخ الهشة والقصديرية في غياب التفاتة من المسؤولين و تجاهلهم لوضعيتهم بالرغم من الشكاوي العديدة على حد قولهم. و قد تحاور رئيس الدائرة مع المحتجين و أقنعهم بفتح أبواب المدخل الرئيسي، واعدا بالنظر في مطالبهم. وأبدى المحتجون استياءهم و تذمرهم تجاه المسؤولين المحليين، بسبب ما يقولون من عدم وفائهم بوعودهم التي قطعوها لهم بإدراجهم في الاستفادة من إعانات السكن الريفي، بعد أن تم إقصاؤهم من الحصص الموزعة في وقت سابق، و بالرغم من استيفائهم الشروط المطلوبة و قدم ملفاتهم التي تعود إلى ما قبل 1998، في وقت استفاد فيه أطفال وغرباء من هذه الإعانات عن طريق ما وصفه المحتجون بممارسة النفوذ على حد تعبيرهم ،مطالبين بالعدالة والنزاهة في توزيع السكن وخاصة صيغة الريفي منه الذي يبقى الإقبال عليه كبيرا. المحتجون رفضوا التبريرات المقدمة لهم بخصوص عدم وجود الأراضي لاحتضان مشاريع السكن الريفي، و قالوا أن العقار متوفر ،غير أنه يبقى مخصصا لجماعات النفوذ بدليل منع 3 أشخاص قطع هامة لتربية النحل عليها، مناشدين الوالي بفتح تحقيق في ملف توزيع السكن وخاصة الريفي الذي ذهب حسبهم لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط والأولوية. كما طالبوا بإعادة تصنيف بعض الأحياء التي أدرجت ضمن المخطط العمراني الحضري كحي القرقور رقم 3 وبن سبتي وهي الأحياء التي استفاد بها أشخاص على قطع أرضية لإنجاز إسطبلات في وقت قوبلت فيه طلباتهم في الحصول على السكن الريفي بالرفض بحجة عدم توفر العقار، ووجود مناطقهم في الحيز الحضري . كما طالب محتجون بتسوية وضعيتهم بعد ترحيلهم من أكواخهم بغرض تخصيص الأرضية المتواجدة بالقرب من وحدة النجارة الكبرى للشرق لإنجاز مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ، ومنذ ذلك الوقت وهم يعانون التشرد لدى الخواص في غياب التكفل بهم من قبل البلدية بالرغم من حيازتهم لوثائق. من جهة أخرى قام سكان قرية دانيال ببلدية بوحجار بقطع الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين بوحجار وبوشقوف بولاية قالمة احتجاجا على جملة من المشاكل الاجتماعية التي يتخبطون فيها، والتي تتصدرها أزمة العطش التي يشكون منها منذ سنوات، والمتاعب التي يتكبدونها في جلب حاجياتهم من المياه من المناطق البعيدة بقطع الكيلومترات على الأقدام . علاوة على حرمانهم من الإنارة العمومية والربط بشبكة التطهير التي تطرح بطرق عشوائية وهو ما أدى إلى تدهور المحيط أمام الروائح الكريهة التي باتت مصدرا لتفشي الأمراض والأوبئة وسط السكان ،كما قام سكان قرية سيدي مبارك ببلدية بن مهيدي بقطع الطريق الوطني الساحلي رقم 84أ الرابط بين القالة وعنابة بوضع الحجارة والمتاريس. وهذا احتجاجا على تماطل الجهات الوصية في حل مشكلة العقار المطروحة لتمكينهم من الاستفادة من السكن الريفي، فيما طرح آخرون تأخر تسوية سكناتهم بتسليمهم عقود الملكية و هي المشكلة التي بقيت عالقة منذ سنوات رغم المساعي واتصالهم بمختلف الجهات. وقد تلقى كل المحتجين وعودا من قبل المسؤولين الذين سارعوا بفتح حوارات معهم بالتكفل بالنظر في مشاكلهم المطروحة،حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة.