المتهم الرئيسي سائق بالمؤسسة و مسبوق في قضية خيانة أمانة

سارق 20 مليار من مؤسسة "أمنال" لنقل الأموال اشترى عقارات و سيارات فخمة في عدة ولايات
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر بأن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين البيضاء بأم البواقي شارفوا على فك لغز جريمة السطو المنفذة من قبل السائق بمؤسسة «أمنال» لنقل الأموال المسمى (غ.ر) من مواليد سنة 1972 بقسنطينة، والذي اختفى قبل نحو شهر ونصف من اليوم ومعه مبلغ 20 مليار سنتيم، الذي كان موجها للبنوك ومراكز البريد بأم البواقي، وكشفت التحريات بأن المعني لجأ إلى شراء عقارات وفيلات وسيارات فخمة بولايات مختلفة من الوطن وهي الممتلكات التي شرع رجال الدرك في تشميعها بالشمع الأحمر. مصادر النصر الأمنية كشفت بأن التحقيقات انطلقت بداية مع عوني الأمن المرافقين للسائق ويتعلق الأمر بكل من (س.ز) من مواليد سنة 1977 و(ش.ص) من مواليد سنة 1979، واللذان اشتبها فيهما في بداية التحقيق بالنظر للسذاجة التي ضيعوا بها الأموال، كون السائق الأب لطفلين والمقيم بالقماص بقسنطينة قام بإخطارهما قبيل فراره بأن المركبة لحق بها العطب، طالبا منهما الترجل ودفعها من الخلف، في أعقاب منحهم أكياس تحوي أزيد من 1 مليار سنتيم لمركز البريد بعين الفرحات بالزرق بدائرة عين البيضاء، وهما العونين اللذان لم يفكرا حتى في إطلاق النار على عجلات المركبة التي تقل الأموال لحظة فرار سائقها، هذا الأخير الذي بينت التحقيقات بأن توظيفه بالمؤسسة مشبوه كونه مسبوق قضائيا في قضية تتعلق بجرم خيانة الأمانة ارتكبها سنة 2009.
السائق المتهم توجه لحظة فراره بالمركبة صوب الطريق المؤدي لإقليم دائرة سدراته بسوق أهراس، وبالضبط عند مدخل قرية بريريش ببلدية ببريش الحدودية مع سوق أهراس، أين ترك خلفه مركبة المؤسسة وسلاح العونين وفر نحو وجهة مجهولة وبحوزته أكياس تحوي 20 مليار سنتيم.
جريمة السطو التي خلفت أضرارا معتبرة للمؤسسة المتخصصة في نقل الأموال للبنوك ومراكز البريد عبر الوطن، شارفت فيها التحقيقات على الانتهاء، وهي التحقيقات التي انطلقت عشية حدوث عملية السوط في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
مصادر النصر كشفت كذلك بأن التحقيق المكثف خلص إلى أن السائق الفار لجأ إلى تزوير هويته واستعمال بطاقة تعريف ورخصة سياقة مزورتين للفرار من الحواجز الأمنية، كما توصلت التحريات إلى أن المعني أقدم على شراء عقارات وفيلات وسيارات فخمة حتى يضمن توجه الأموال لوجهة معلومة وآمنة.
فالتحقيقات خلصت إلى أن السائق الفار الذي يحتمل أن يتواجد معه على الأقل شريكين له في القضية، اشترى سكنين فخمين بعنابة وبوسط مدينة المسيلة تجاوز سعر الأخير بتجهيزاته مبلغ 3 مليار سنتيم، إضافة إلى شرائه لقطعة أرضية في منطقة متاخمة لمدينة قالمة، واشترى له كذلك سكنات وشقق وسيارات من ولايات تبسة والجزائر وعنابة وغيرها، واستعمل لشراء العقارات والفيلات وثائق ثبوتية لأفراد عائلته ومقربين منه مخافة من اكتشاف أمره.
مصالح الدرك وبتعليمة نيابية داهمت سكن المعني بالقماص بقسنطينة غير أنها لم تعثر على أي دليل له علاقة بالقضية في ظل تمسك أفراد العائلة بعدم معرفتهم لمصير الزوج وأب الطفلين الفار، وقامت في المقابل بتشميع السكنات والفيلات التي اشتراها المعني على غرار ما حصل أمس الأول أين مدد رجال الدرك اختصاصهم لقلب مدينة المسيلة وقاموا بتشميع السكن بما فيه من محتويات.