ترجع ملكيتها لشبكة دولية يقودها 6 بارونات: حجز 50 مليار سنتيم من أموال المخدرات

أسفر التحقيق الذي باشره عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، في قضية حجز كمية معتبرة من المخدرات فاقت 5.5 طن على مستوى الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بالرويبة شهر أفريل الماضي، عن تحديد هوية كل الرؤوس المدبرة للعملية وهم 6 بارونات متورطون في حالة فرار إلى جانب التعرف على كل عناصر الشبكة الدولية. في هذا الخصوص، أوضح العقيد مصطفى طيبي قائد مجموعة الدرك الوطني بالعاصمة أمس، أن الكمية المحجوزة في بداية الأمر تقارب 5.5 قنطار ليتم حجز كمية أخرى على مستوى مسكن بمدينة الشفة ملك لأحد المهربين قدرت ب 423.8 كيلوغرام من الكيف.
وأضاف أن التحريات التي باشرتها وحدات فصيلة الأبحاث بالجزائر، مكنت من التعرف على الرؤوس المدبرة وهي ستة بارونات في حالة فرار وكذا تحديد هوية جميع عناصر الشبكة الدولية، حيث كان أفراد الشبكة كانوا ينشطون في الاستيراد والتصدير كغطاء لنشاط تهريب المخدرات وتبييض الأموال عائداتها استغلت في شراء العقارات.
وفي هذا الصدد قاد التحقيق إلى تحديد كل ممتلكات الشبكة الإجرامية والقيام بالحجز العيني لها، إذ تتمثل هذه الممتلكات في مبالغ مالية هامة أكثر من 43 مليار سنتيم و20.750 أورو، ثلاث سندات صندوق بقيمة 300 مليون سنتيم، 1 كيلوغرام و538 غرام من المجوهرات، خمس سيارات فاخرة، شاحنة ومقطورة.
أما بالنسبة للعقارات المحجوزة داخل وخارج الوطن فتشمل خمس فيلات فخمة وأربع شقق، 10 قطع أرضية معظمها بالجزائر العاصمة تفوق مساحتها 500 متر مربع، محلين تجاريين بالجزائر العاصمة، كما تم إحصاء مسكن آخر بأغادير بالمملكة المغربية ملك لأحد البارونات.
من جهة أخرى، تميّز نشاط وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر خلال سنة 2009 بمعالجة العديد من القضايا الأخرى المهمة، منها قضية عالجتها وحدات فصيلة الأبحاث بتاريخ 30 جانفي2009 تتعلق بتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين في حيازة أسلحة نارية، كان بحوزتهم مسدس آلي مع ذخيرة حربية بدون رخصة، حيازة سلاح من الصنف الرابع مسدس كهربائي بدون رخصة، حمل أسلحة بيضاء خنجر والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية إضافة إلى استهلاك المخدرات وعدم التبليغ عن شخص فار من العدالة، وتم حجز خلال هذه القضية مسدس آلي نوع اتوكاريفب وقطعتي غيار سلاح ناري، مسدس كهربائي صاعق، رخصتي سياقة مزورة، خنجر بمقبض نوع خليجي وبطاقة تسجيل سيارة مزورة ووثائق أخرى، حيث تم تقديم الأطراف أمام العدالة.