ميلة

سكان الموالدة يغلقون بلدية الرواشد اعتراضا على إقامة مشاريع فوق أراضيهم
قام صباح أول أمس سكان تجمع الموالدة ببلدية الرواشد، بغلق مقر البلدية ومنع دخول الموظفين والمواطنين إليها، للتعبير عن اعتراضهم على تمرير مشروع نقل غاز المدينة نحو تجمع سيدي زروق السكاني بذات البلدية، الذي ليس له حسب الدراسة التقنية من معبر لها إلا فوق أراضيهم. و أشاروا إلى أن هذا المشروع سيمنعهم من استغلال أرضهم، ويجعل من المستحيل إقامة المشاريع السكنية التي ينوون إقامتها فوقها، لوجود قناة الغاز وقتها والتي تتطلب مساحة ورواقا أمنيا لا يقل عرضه حسبهم على كلا الجانبين عن 75 مترا على جانبي القناة المارة داخل هذه الأرض، أي أن المساحة التي سيمنعون من استغلالها يقدر عرضها ب 150 متر، و طولها بداية من دخول القناة للأرض إلى غاية خروجها منها. السكان لا يعترضون على هذا الأمر فحسب، بل يقولون أن التعويض المالي المعروض عليهم مقابل الأرض التي يقتطعها المشروع لا يشمل كل هذا العرض ( 150 متر) - حسبهم - وإنما يقتصر على المساحة التي يشغلها عرض القناة، بمعنى أن أغلبية الأرض المقتطعة لفائدة المشروع غير معنية بالتعويض. و أضافوا أن هناك مشروعا آخر لم يتم إبلاغ الملاك به ، بينما بدأت مقاولة الانجاز في العمل من دون سابق إنذار ،ويتمثل في محطة تصفية المياه القذرة الذي لقي نفس المعارضة من هؤلاء الملاك كونه سيقتطع مساحة تقدر ب 1438 متر مربع لإقامة المشروع وبتعويض زهيد. المحتجون بعدما أعابوا على الادارة لجوءها الى محاولة نزع الأرض من ملاكها بالقوة ومن دون رضاهم، أشار ممثل عنهم للنصر بأنهم في المقابل كمواطنين وسكان يعاني تجمعهم السكني من عدة مشاكل اجتماعية لم تبادر السلطات إلى حلها، ومنها أن الطريق المؤدي إليهم يعاني من الانكسارات والحفر وافتقدت جسمها الذي تم اصلاحه من حسابهم الخاص بمبلغ 15 مليون سنتيم، قبل أن يصبح غير صالح للإستعمال من جديد دون تدخل للمسؤولين. ونفس الشيء بالنسبة لشبكة توزيع الماء بالتجمع الذي بادر سكانه إلى انجازها على حسابهم بمبلغ 40 مليون سنتيم، لكنها أصيبت مؤخرا نتيجة لقدمها بعدة انكسارات فأثر تسرب الماء الناجم عنها على كمية الماء التي تصل لمساكنهم دون تدخل كذلك من جانب المسؤولين، أما حاجتهم لغاز المدينة ولشبكة الصرف الصحي فهي تبقى قائمة. المحتجون بعدما وافقوا على إعادة فتح مقر البلدية وتمكينها من النشاط لفائدة المواطنين في عشية نفس اليوم، التقوا في جلسة عمل جمعتهم برئيسي الدائرة والبلدية وممثل عن كل من إدارة أملاك الدولة ومديرية التنظيم والشؤون العامة والطاقة والمناجم. و أوضح رئيس الدائرة في تصريح للنصر عقب هذا اللقاء ،أنه تم تقديم كل الشروح والتوضيحات والإجراءات القانونية المعمول بها لممثلي المحتجين ،فيما يتعلق بمشاريع التي تتطلب نزع الملكية من أجل حق الإرتفاق، مع إقرار التعويض المالي القانوني عن الأضرار التي يلحقها المشروع بالأرض والمزروعات الموجودة بها، و في نفس الوقت فالقانون يبيح استغلال الأرض في نشاطها الفلاحي العادي بعد الانتهاء من أشغال تمرير القناة وتسوية التربة. و أشار إلى أن الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا المشروع بما فيها التعويض المالي لملاك الأرض ،ستتم حسب التقييم القانوني الذي تقول به مديرية أملاك الدولة، والذي يشمل المقطع الذي تعبر منه القناة ،وفي حال رفض الملاك للقيمة المالية التي يتم اعتمادها في التعويض، فبإمكانهم اللجوء إلى العدالة التي ستكون لها في هذه الحالة الكلمة الفصل. وبخصوص النقاط الأخرى التي طرحتها النصر على رئيس الدائرة ،والتي قال بشأنها ممثل المحتجين أنها تشكل نقطة خلاف بينهم وبين البلدية والإدارة عموما، ومنها اقتطاع مساحة من ذات الأرض لإقامة مشروع محطة لتصفية ومعالجة المياه القذرة المعطلة أشغال انجازه مند مدة، فأوضح أن قرارا ولائيا صدر بشأن ذلك يتضمن الحيازة الفورية قصد تسريع انطلاقة الأشغال و الإنجاز.
مشيرا في ذات السياق ،أنه إذا لم يقتنع هؤلاء بالمبلغ المالي المعروض عليهم كتعويض، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قناة الغاز، فعليهم التوجه للعدالة لطلب رفعه، مشيرا إلى برمجة على حساب ميزانية العام القادم انجاز مشروع شبكة المياه القذرة وكذلك مشروع تزويد وربط سكناتهم بشبكة غاز المدينة، مختتما بأنه بخلاف هذين المشروعين، فليس هناك أي مشروع آخر مسجل لفائدة هذا التجمع السكني على الأقل في الوقت الحاضر. مصدر من المحتجين أشار من جهته أن اللقاء مع رئيس الدائرة و «المير» لم يتم التوصل فيه لحل يرضيهم.