أحال ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، مؤخرا ملفات أزيد من 600 مستأجر على الجهات القضائية المختصة، في إجراء لتحصيل مستحقات الديوان العالقة لدى الغير المقدرة بحوالي 60 مليار سنتيم تعود إلى السنوات الفارطة،والتي تعذر على الديوان تحصيلها طيلة هذه السنوات أمام تماطل المستأجرين في تسديد إيجارهم بالرغم من الاعذارات الموجهة لهم. و أفاد مصدر مسؤول بالديوان، أن اللجوء إلى أروقة العدالة جاء بعد أن باءت كل المساعي الودية في دفع المستأجرين تسديد ما عليهم من مستحقات بالفشل، بالرغم من المراسلات وطرق الأبواب ، إلى جانب التسهيلات التي وضعها الديوان لتسوية المشكلة ومنها تمكين المستأجرين المتخلفين التسديد بالتقسيط المريح و على مراحل من أجل طي ملف الديون نهائيا. حسب ذات المصدر فإن هذه الديون باتت تهدد التوازن المالي للديوان الذي أصبح عاجزا عن القيام بأبسط التدخلات نتيجة العجز المالي، الذي يشكو منه خاصة صيانة الحظيرة السكنية. كما أن معضلة الديون ألقت بظلالها على الديوان الذي يعاني من قلة الإمكانيات والوسائل، بالنظر للمهام الثقيلة الموكلة له في تجسيد البرامج السكنية للخماسي وقوامها أزيد من 21 ألف وحدة وسكنية، فضلا أن إشكالية الديون باتت عائقا أمام الديوان لخوض غمار الاستثمار، لتنويع استثماراته العقارية و للمساهمة في التخفيف من حدة الطلب المتزايد على السكن. ويشير الديوان أن 2500مستأجر من إجمالي تعداد الحظيرة السكنية المقدرة ب16 ألف وحدة سكنية عل مستوى الولاية فقط يسددون مستحقات الإيجار، ما يعني أن أزيد من 80 بالمائة من المستأجرين لا يسددون المستحقات التي عليهم.و أوضح مصدرنا، أن مبالغ الاستثمار التي يقوم بها الديوان والتكفل بعملية صيانة الأحياء السكنية، يرصد لها سنويا 6 ملايير لتحسين الإطار الحياتي، معالجة التسربات وإصلاح الكتامة و طلاء واجهات العمارات. ق باديس