أحكام قضائية بفسخ عقود إيجار 100سكن إجتماعي و إخلائها كشفت مصادر مسؤولة بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف عن إصدار الجهات القضائية المختصة لأحكام بفسخ عقود إيجار حوالي 100مستاجر عبر عدد من البلديات بسبب تماطلهم في تسديد مستحقات الإيجار لسنوات الفارطة. وأوضحت نفس المصادر عن إحالة ملفات 400مستاجر آخر على القضاء في إجراء لتحصيل مستحقات الديوان العالقة و التي بلغت 55مليار سنتيم في ظل تجاهل المستأجرين النداءات الموجهة إليهم وطرق الأبواب من أجل معالجة ملف الديون ودفع ما عليهم من مخلفات الإيجار في مسعى لطي ملف الديون نهائيا. وأشارت مصادرنا أن من بين المتقاعسين في تسديد مخلفات الإيجار مستأجرين ميسوري الحال وإطارات وموظفين، إلى جانب أولئك الذين يعانون ظروف اجتماعية صعبة وعاطلين عن العمل والذين عادة ما ترفض العدالة البث في ملفاتهم بالنظر لظروفهم الاجتماعية الصعبة خاصة المستأجرين المعوزين و البطالين دون دخل العاجزين عن دفع حقوق الإيجار وهو الأمر الذي دفع بالديوان إلى تعليق مؤقتا إحالة ملفات هذه الفئة على العدالة بالنظر إلى وضعية كل مستأجر بغية التوصل لإيجاد تسوية لهذه الوضعية بالاتفاق مع المعنيين من أصحاب الوضعيات الاجتماعية القاهرة من خلال الدفع بالتقسيط على مراحل كل حسب وضعيته . وحسب مصدر مسؤول فان الديوان بصدد التحضير لإحالة ملفات أزيد من 4الاف مستأجر عبر مختلف البلديات على الجهات القضائية لنفس السبب بعد استنفاذ كل الوسائل، للتخلص من مشكل المستحقات الذي يهدد التوازن المالي للديوان الذي بات عاجزا عن القيام بأبسط التدخلات نتيجة العجز المالي الذي يشكو منه والقيام بالتدخلات اليومية لصيانة الحظيرة السكنية، وهي العملية التي يخصص لها سنويا أزيد من 6ملايير لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بالمشاكل المطروحة على غرار إعادة الاعتبار لواجهات العمارات ومعالجة مشكلة تسربات المياه وصيانة الكتامة. كما أن معضلة الديون ألقت بضلالها على الديوان الذي يعاني قلة الإمكانيات والوسائل بالنظر للمهام الموكلة له أمام سهره على تنفيذ البرامج السكنية وقوامها أزيد من 16الف وحدة وسكنية فضلا أن إشكالية الديون حرمت الديوان من خوض غمار الاستثمار واقتحام هذا المجال من بابه الواسع . ويشير الديوان أن 70بالمائة من المستأجرين لا يسددون الإيجار ما يمثل 9آلاف مستأجر من أصل تعداد الحظيرة السكنية وهذا بالرغم من حملات التحسيس التي يقوم بها الديوان لمعالجة هذا الملف وتحصيل كل الديون العالقة لدى الغير من أجل استثمارها في مشاريع السكن للاستجابة لحاجيات المواطنين في هذا المجال وصيانة الحظيرة السكنية لتحسين الإطار الحياتي للمستأجرين.
