أحكام قضائية بفسخ عقود إيجار 100 سكن إجتماعي وإخلائها

تشمل الرافضين تسديد المستحقات المالية
علمت "الأمة العربية" من مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف أن الجهات القضائية المختصة أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، أحكاما قضائية بفسخ عقود إيجار حوالي 100 مستأجر عبر عدد من بلديات الولاية بسبب تماطلهم في تسديد مستحقات الإيجار لسنوات الفارطة ورفض البعض التسديد.
وأوضحت نفس المصادر عن إحالة ملفات 400 مستاجر آخر على القضاء في إجراء لتحصيل مستحقات الديوان العالقة، والتي بلغت 55 مليار سنتيم في ظل تجاهل المستأجرين النداءات الموجهة إليهم وطرق الأبواب من أجل معالجة ملف الديون ودفع ما عليهم من مخلفات الإيجار في مسعى لطي ملف الديوان نهائيا. وأشارت مصادرنا أن من بين الرافضين تسديد مخلفات الإيجار مستأجرين ميسوري الحال وإطارات وموظفين، إلى جانب أولئك الذين يعانون ظروف اجتماعية صعبة وعاطلين عن العمل والذين عادة ما ترفض العدالة البث في ملفاتهم بالنظر لظروفهم الاجتماعية الصعبة خاصة المستأجرين المعوزين والبطالين دون دخل العاجزين عن دفع حقوق الإيجار، وهو الأمر الذي دفع بالديوان إلى تعليق مؤقتا إحالة ملفات هذه الفئة على العدالة بالنظر إلى وضعية كل مستأجر بغية التوصل لإيجاد تسوية لهذه الوضعية بالاتفاق مع المعنيين من أصحاب الوضعيات الاجتماعية القاهرة من خلال الدفع بالتقسيط على مراحل كل حسب وضعيته. وحسب مصدر مسؤول، فإن الديوان بصدد التحضير لإحالة ملفات أزيد من 4 آلاف مستأجر عبر مختلف البلديات على الجهات القضائية لنفس السبب بعد استنفاذ كل الوسائل، للتخلص من مشكل المستحقات الذي يهدد التوازن المالي للديوان الذي بات عاجزا عن القيام بأبسط التدخلات نتيجة العجز المالي الذي يشكو منه والقيام بالتدخلات اليومية لصيانة الحظيرة السكنية، وهي العملية التي يخصص لها سنويا أزيد من 6 ملايير لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بالمشاكل المطروحة، على غرار إعادة الاعتبار لواجهات العمارات ومعالجة مشكلة تسربات المياه وصيانة الكتامة.
كما أن معضلة الديون ألقت بضلالها على الديوان الذي يعاني قلة الإمكانيات والوسائل بالنظر للمهام الموكلة له أمام سهره على تنفيذ البرامج السكنية وقوامها أزيد من 16 ألف وحدة وسكنية، فضلا عن أن إشكالية الديون حرمت الديوان من خوض غمار الاستثمار واقتحام هذا المجال من بابه الواسع.
ويشير الديوان أن 70 بالمائة من المستأجرين لا يسددون الإيجار ما يمثل 9 آلاف مستأجر من أصل تعداد الحظيرة السكنية، وهذا بالرغم من حملات التحسيس التي يقوم بها الديوان لمعالجة هذا الملف وتحصيل كل الديون العالقة لدى الغير من أجل استثمارها في مشاريع السكن للاستجابة لحاجيات المواطنين في هذا المجال وصيانة الحظيرة السكنية لتحسين الإطار الحياتي للمستأجرين.