رافاران اليوم بالجزائر لرسم معالم علاقات اقتصادية جديدة

باريس تبحث عن نصيب لشركاتها في البرنامج الخماسي
يقوم اليوم الوزير الأول الفرنسي الأسبق المكلف بالملفات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية، السيد جان بيار رافاران، بزيارة إلى الجزائر، لبعث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة بعد التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والذي قام باستبعاد وزير خارجيته برنارد كوشنار الذي تسببت تصريحاته حول الجزائر في دخول العلاقات بين البلدين مرحلة جمود غير مسبوقة، ويسعى مبعوث ساركوزي، تفعيل العلاقات الاقتصادية، وتمكين الشركات الفرنسية من المشاركة في المشاريع الكبرى المقرر انجازها في إطار البرنامج الخماسي الجديد الذي خصصت له الدولة ميزانية تفوق قيمتها 286 مليار دولار.
يحل اليوم بالجزائر الوزير الأول الفرنسي الأسبق جون بيار رافاران، بطلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كلفه بالملف، في إطار سعيه الحثيث لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، حيث يتوقع أن تتجاوز المبادلات التجارية بين البلدين 13 مليار دولار نهاية السنة الجارية، حسب توقعات المصالح الاقتصادية التابعة لسفارة فرنسا بالجزائر، وسبقت الزيارة تحضيرات من الجانبين، حيث تم إيفاد وفد من الخبراء أقام في باريس لمدة أسبوع لدراسة العديد من الملفات التي ينتظر طرحها من قبل رافارين على نظرائه الجزائريين، أولهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والاستثمار المكلف بذات الملف من الجاني الجزائري.
وأقر مصدر دبلوماسي بثقل الملفات التي ستحملها حقيبة الوزير الأول الفرنسي السابق، جون بيار رافاران، إلى الجزائر، وأفاد بأن ''رافاران سيطرح خلال المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الجزائريين تصورا فرنسيا لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويطرح جملة من الاقتراحات التي سيعرضها الجانب الفرنسي من اجل تقوية هذه العلاقات بعيدا عن الجدل الذي أثير في فرنسا العام الفارط حول مناخ الاستثمار.
وذكر جون بيار رافاران في حديث ليومية "ليبرتي" في عددها الصادر الثلاثاء، بان المحادثات التي ستجمعه مع المسؤولين الجزائريين ستتركز حول عدد من المشاريع التي وصفها بالإستراتيجية وعددها يتجاوز العشرة، والتي حصلت على موافقة المجلس الوطني للاستثمار، مشيرا بان المشاورات ستتوسع إلى الملفات الأخرى التي لا تزال معلقة في محاولة لإيجاد حلول مناسبة لها، وأضاف رافاران انه يسعى إلى تعميق التعاون في مجالات جديدة وفتح المجال أمام شركات فرنسية غير متواجدة بالجزائر لإقامة مشاريع لها، مشيرا بان تنظيم أول منتدى للشراكة الجزائرية-الفرنسية قبل نهاية السداسي الأول 2011 سيشكل بداية تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واظهر مبعوث الرئيس ساركوزي تحولا في الموقف الفرنسي حيال التدابير التي أقرتها الحكومة لتأطير الاستثمارات الأجنبية في إطار قانون المالية التكميلي 2009، بعد أن كانت هذه القرارات محل انتقاد بعض رجال الإعمال والمسؤولين الفرنسيين، واعتبر رافاران، بأنه من حق السلطات الجزائر اتخاذ القرارات المناسبة وقال "الجزائر سيدة في مواقفها" مشيرا إلى التصريحات التي أدلى بها المدير العام لصندوق النقد الدولي الذي زار الجزائر مؤخرا والذي اعتبر بان التدابير الجديدة "ليست ضد المستثمرين الأجانب"
وأبدى الوزير الأول الفرنسي الأسبق تفهمه لمثل هذه القرارات التي جاءت على خلفية الأزمة المالية العالمية، مشيرا بان الشركات الأجنبية ومنها الفرنسية مطالبة بالتأقلم مع هذه الإجراءات، خاصة وان السوق الجزائرية تفتح أفاقا واسعة للاستثمار الأجنبي وإقامة مشاريع شراكة قوية، وهو ما يؤكد بان رافاران لن يعيد طرح ملف القرارات ''السيادية'' الجزائرية في مجال الاستثمار على الطاولة، بل سيعمل على أساس احترام تلك القرارات، كما سيتم تقييم ما تم القيام به خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بملفات الشركات الفرنسية، بما في ذلك الملفات التي أعيد تفعيلها مثل ملف ''رونو'' الذي أعيد إحياءه.
وقالت المصادر الدبلوماسية، بان رافاران، سيسعى لتذليل العقبات التي تعيق تطوير الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، بعد تكليفه بالملف من قبل ساركوزي يوم 2 سبتمبر الفارط، والتركيز على الملفات الاقتصادية لتجاوز الخلافات السياسية التي ظهرت بين البلدين في الفترة الأخيرة، بعد اعتقال الدبلوماسي الجزائري زيان حسنى قبل أن تبرئه العدالة الفرنسية من التهم الباطلة المنسوبة إليه، والاحتجاجات الفرنسية غير المبررة على الإجراءات التي أقرتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني ومنها سلسلة التشريعات التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لسنتي 2009 و2010، وكذا وضع الجزائر على لائحة الدول التي تمثل خطرا بالنسبة للملاحة الجوية، وصولا إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنار حول جيل الثورة والتي كانت القطرة التي أفاضت كاس الغضب الجزائري.
ويأمل الطرف الفرنسي من وراء زيارة رافاران المرتقبة إلى إعادة بعث التعاون الاقتصادي مع الجزائر وفتح الكثير من الأبواب التي أغلقت في وجه الشركات الفرنسية بسبب ما تعتبره السلطات الجزائرية عدم التزام بالوعود السابقة فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا. وينتظر أن تحمل زيارة رافارين وعودا فرنسية بالتعامل مع القوانين المعتمدة، على غرار ما قامت به شركة التأمينات ''أكسا'' التي وافقت على المشاركة في مشروع شراكة بأقلية الأسهم مع الاحتفاظ بالتسيير، كما يرغب رافاران في تأكيد نية باريس في تشجيع تواجد الشركات الفرنسية وتنويع الاستثمارات مقابل توفير الشروط الموضوعية من الجانب الجزائري خاصة فيما يخص الإسراع في معالجة الملفات وتجاوز المشاكل الإجرائية
ويعول الرئيس ساركوزي كثيرا على زيارة رافاران من اجل بعث العلاقات الاقتصادية والتعاون والتبادل التجاري بين البلدين والوصول بها إلى مستوى أعلى، وكان الرئيس الفرنسي قد حدد في الثاني سبتمبر الماضي مهمة الوزير الأول السابق بدقة وهي "تحديد ورفع العراقيل الموجودة بين البلدين في مجال الاستثمارات المتبادلة". وقال الرئيس الفرنسي في رسالة التكليف هذه "أن فرنسا تبقى احد أهم أوائل الشركاء الاقتصاديين للجزائر، ليس هناك أي كسب نهائي، وعلينا السهر على الاحتفاظ - وإن أمكن- تعزيز مواقعنا في السوق".
وتعد رسالة التكليف بمثابة خارطة طريق بالنسبة لما ينتظر أن يقوم به رافاران في الجزائر، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التأكيد بان الهدف الأول من الزيارة هو إيجاد منافذ جديدة للشركات الفرنسية التي تواجه أزمات مالية كبيرة، خاصة وان الجزائر كانت هي من أنقذ شركة "الستوم" الفرنسية من الإفلاس عندما حصلت على مشاريع لانجاز الترامواي والمترو، بعدما فقدت كل المشاريع التي كانت تنافس عليها في الدول الاسياوية والعربية.
وسيبحث رافاران خلال لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، إيجاد دور للشركات والمتعاملين الفرنسيين في الجزائر خلال الخمس سنوات المقبلة بالنظر لضخامة الاستثمارات العمومية الجزائرية المخصصة لهذه الفترة في إطار مخطط النمو الجديد والمقدرة بأزيد من 280 مليار دولار، وترغب باريس في حصول الشركات الفرنسية على النصيب الأكبر بعدما فقدتها لصالح الشركات الصينية واليابانية وحتى الأوروبية الأخرى في البرنامج الخماسي السابق.
ويرى المتتبعون للعلاقات بين البلدين، بان تصريحات الرئيس بوتفليقة بأن "العلاقات الجزائرية الفرنسية على أحسن ما يرام" في رد على سؤال أحد الصحفيين حول العلاقات بين البلدين في أعقاب اللقاء الذي خص به وزيرة الدولة حافظ الأختام وزيرة العدل والحريات الفرنسية السيدة ميشال آليو ماري. وعن إمكانية قيامه بزيارة إلى فرنسا رد رئيس الجمهورية بالقول" إن شاء الله، سمحت بتجاوز مرحلة التوتر التي طفت إلى السطح، ويعكس هذا التحول في رغبة الرئيس الفرنسي استغلال هذه الفرصة لإعادة بناء علاقات على أسس اقتصادية، ويعول ساركوزي كثيرا على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي، خاصة وأنه تنتظره انتخابات رئاسية في 2012.