مبعوث الإليزيه،رافاران، في الجزائر يوم 24 نوفمبر الجاري

باريس تبحث عن انطلاقة جديدة وقوية للتعاون الاقتصادي

أظهرت تحركات الدبلوماسية الفرنسية، أن “الرئيس نيكولا ساركوزي، يقوم بمساع حثيثة للتقرب من الجزائر، رغم الملفات التي تحركها بعض الأطراف الفرنسية ضد الجزائر من حين لآخر”، إلاّ أن الرئيس الفرنسي كشف عن نواياه للحفاظ على العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تكثيف زيارات وزرائه ومقربيه من المسؤولين، في محاولة منه لإعادة العلاقات الجزائرية - الفرنسية إلى سابق عهدها، وفي ذات السياق، ستشهد نهاية الشهر الجاري قدوم الوزير الأول الأسبق، جان بيير رافاران، بحثا عن انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين ورفع كل الحواجز التي من شأنها تشجيع الاستثمار في البلدين.
من المرتقب أن يتنقل الوزير الأول الفرنسي الأسبق، جان بيير رافاران، إلى الجزائر يوم 24 نوفمبر المقبل، في إطار مهمة محددة تتمثل في تقوية العلاقات الاقتصادية بين باريس والجزائر، وهي المهمة التي أوكله إياها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يحاول بكل الوسائل التقرب أكثر من الجزائر وتجاوز كل الخلافات الموجودة بين الطرفين، استمرارا للمهمة التي انطلقت خلال الزيارة الأولى للوزير الأول الفرنسي الأسبق، جان بيير رافاران، بتاريخ 2 سبتمبر الفارط، والتي صنفت ضمن إطار تشخيص وإزالة كل الحواجز التي تعيق الاستثمارات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا وتهيئة الجو الملائم لتجسيدها في الميدان.
وتم التطرق إلى موضوع تطوير التبادلات الاقتصادية بين البلدين خلال اللقاء الذي جمع الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالأمين العام للإليزيه، كلود غيون، أثناء الزيارتين اللتين قاما بهما هذا الأخير، بتاريخ 21 فيفري و20 جوان التي سمحت بترتيب مجيء الوزير الأسبق رافاران إلى الجزائر، حيث كتب نيكولا ساركوزي في رسالة المهمة التي حملها الأمين العام للإليزيه آنذاك، أن “فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للجزائر”، ثم واصل “هذا لا يعني أن المكسب دائم ولكن يتعين العمل والسهر للحفاظ على هذا المكسب وتقوية التواجد الثنائي للبلدين في السوق”.
ورغم محاولات التقارب الاقتصادي، لاسيما من الجانب الفرنسي، إلاّ أن العلاقات بين البلدين تبقى رهينة نوع من التوترات من حين لآخر، بسبب الاختلاف الواقع بشأن ملف تجريم الاستعمار وعودة مؤخرا ملف “رهبان تيبحيرين” إلى الواجهة الفرنسية من خلال بحث بعض الأطراف الفرنسية عن شهود على المقاس للضغط أو الابتزاز أو التشويش عبر القضاء الفرنسي الذي يريد أن “ينسبها بجميع الطرق والوسائل إلى الأمن الجزائري”.