استلام مؤسستين عقابيتين بطاقة 3.000 سجين لتخفيف الضغط على السجون

867 سجينا استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام سنة 2010
كشف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون، أن 867 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني خلال سنة 2010، وقال بأن بعض الدول تريد الاستفادة من التجربة الجزائرية في إصلاح نظام السجون و لاسيما فيما يخص عقوبة النفع العام و كذا إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، كما أعلن عن استلام مؤسستين عقابيتن بطاقة 3.000 مكان بهدف القضاء على ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون الجزائرية.
أفاد المدير العام للسجون بوزارة العدل، مختار فليون، أمس أن 867 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني منذ بداية العام الجاري. وقال فليون خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي أن المستفيدين من تطبيق العقوبة البديلة ذات النفع العام، هم المحبوسون الذين صدرت في حقهم عقوبة السجن لفترة لا تتجاوز عام حبسا نافذا. مشيرا بأن العقوبة ذات النفع العام دخلت حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009.
و أضاف أن المحكوم عليهم وجهوا للقيام بأعمال مختلفة ذات النفع العام منها "الحراسة و الإدارة و الأشغال العمومية و أشغال التنظيف و البستنة والصيانة و البيطرة و غيرها من الأعمال الأخرى". موضحا بان إدارة السجون وضعت شروطا للاستفادة من استبدال العقوبة يجب أن تتوفر في السجين، وهي"أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لايقل سنه عن 16 سنة، كما يجب أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، وأن لاتتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها".
وأكد المتحدث، بان تطبيق العقوبة البديلة، يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي يتجرعنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. و أوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية.
و أشار أيضا إلى أن المحكوم عليه الذي يستفيد من هذا الإجراء، يستمر في العمل في منصبه الأصلي و يبقى ضمن أفراد أسرته و تستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات "وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية" و أنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.
وأكد المدير العام لإدارة السجون، بان بعض الدول ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في إصلاح نظام السجون الجزائري، وقال بان هذه الدول طلبت مساعدة الجزائر لنقل تجربتها في هذا المجال لاسيما فيما يخص عقوبة النفع العام و كذا إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. و في هذا الصدد أعلن عن تنقله في ديسمبر المقبل إلى الأردن للمشاركة في النقاش مع منظمة الإصلاح الجنائي لدراسة إمكانية نقل التجربة الجزائرية المتعلقة بإصلاح السجون
من جانب آخر، أعلن مختار فليون، أن وزارة العدالة استلمت مؤسستين عقابيتن بطاقة 3.000 مكان بهدف القضاء على ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون الجزائرية. وأوضح مدير السجون، بان وزارة العدل قامت باستلام مؤسستي بجاية (1.000 مكان) و برج بوعريريج (2.000 مكان) في إطار البرنامج الاستعجالي الذي يرتقب انجاز 81 سجنا من بينها 13 ذات طاقة استقبال 19000 سجين.
و في مجال آخر أكد السيد فليون أن عدد السجناء المسجلين سواء في التعليم أو في تكوين المهني في "ارتفاع مستمر" و هذا "بفضل التحفيزات التي خصها رئيس الجمهورية للاستفادة من العفو بالنسبة للناجحين منهم". كما أوضح المسؤول أن عدد السجناء المسجلين خلال السنة الدراسية الحالية في طوري المتوسط و الثانوي ارتفع بزيادة تقدر ب 700 متمدرس جديد. كما بلغ عدد المسجلين للامتحانات البكالوريا و التعليم المتوسط هذا العام 4103 مترشح متوقعا في ذات الوقت ارتفاع عدد الناجحين لهذه السنة الدراسية 2010-2011.
كما ثمن المدير العام لإدارة السجون مساهمة وزارة التربية الوطنية في تأطير المحبوسين المرشحين للامتحانات البكالوريا و التعليم المتوسط عن طريق انتداب 114 أستاذ مختص في المواد الأساسية.
أما في مجال التكوين المهني قال السيد فليون أن عدد المسجلين في مختلف الفروع للسنة الدراسية السابقة بلغ 4250 مسجلا مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال هذا العام. و أوضح المسؤول في هذا الصدد أنه تم تسجيل خلال الدورة الأولى للتسجيلات في أكتوبر 2010 ما يزيد عن 14433 محبوسا في انتظار ارتفاع العدد خلال الدورة الثانية في فبراير 2010. و فيما يخص التكوين المهني الحرفي فقد بلغ عدد المسجلين "تزايدا ملحوظا" هذا العام الدراسي (1400 طالب) مع نهاية أكتوبر.
و في مجال تشغيل المحبوسين ضمن الورشات المنصبة داخل المؤسسات و خاصة حرف الحدادة و النجارة و نسيج الزرابي و الخياطة و الطباعة قال السيد فليون أنها تعرف كذلك "تطورا معتبرا و مرضيا". أما خارج المؤسسات العقابية، أشار فليون أن مشاوارت تجري مع وزارة الفلاحة لإشراك المحبوسين في تشجير ما يقارب 2.000 هكتار عبر الولايات السهبية.