200 محكوم ..عليهم استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون ، أن 200 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني .
وأوضح فليون خلال يوم دراسي لفائدة قضاة تطبيق العقوبات أن "200 من المحكوم عليهم" بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق العقوبة البديلة في حقهم ذات النفع العام عبر كل التراب الوطني و هذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009.
وفي ذات السياق ذكر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي :"أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا أن لا يقل سنه عن 16 سنة أن لاتتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا
وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها". كما ان تطبيق هذه العقوبة البديلة - يضيف فليون- يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته .
وأوضح ان العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن ان يتم العمل للنفع العام في بلدية او جمعية خيرية او مؤسسة إدارية عمومية.
و أشار أيضا الى ان المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي و يبقى ضمن أفراد أسرته و تستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية . كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات --يوضح ذات المسؤول-- وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب
صحية أو عائلية أو اجتماعية و أنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده. و فيما يخص هذا اليوم الدراسي قال فليون أنه يهدف إلى تقييم نشاط لجان تطبيق العقوبات و التجسيد الميداني لعقوبة العمل للنفع العام . كما يهدف هذا اليوم
الدراسي -- يضيف المتحدث -- إلى تفعيل دور لجان تطبيق العقوبات في تجسيد برامج و أنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما منها التعليم و التكوين و الإفراج المشروط و الحرية النصفية بالإضافة إلى تطوير سبل التعاون مع هيئات الدولة و المجتمع المدني و ذلك من
أجل تمكين المحبوسين من الاستفادة من مختلف صيغ إعادة الإدماج. و في الأخير نوه فليون عن "حرص" وزارة العدل على تطوير البرامج التربوية الموجهة للمحبوسين باعتبارها أنجع الوسائل لإعادة إدماجهم و هذا من خلال التجاوب الكبير الذي أبداه المحبوسون أنفسهم لهذه البرامج.