فليون يؤكد : نظام إصلاح السجون الجزائري أصبح مطلوبا من بعض الدول الأجنبية

أعلن أمس، المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أن وزارة العدالة استلمت مؤسستين عقابيتين بطاقة 3.000 مكان، في حين استفاد 867 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، من تطبيق عقوبة النفع العام، مشيرا إلى أن نظام إصلاح السجون الجزائري أصبح مطلوبا من بعض الجهات الأجنبية.
أوضح فليون خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، أن وزارة العدل استلمت مؤسستي بجاية التي تسع ألف مكان، وبرج بوعريريج 2.000 مكان، في إطار البرنامج الاستعجالي الذي يرتقب إنجاز 81 سجنا، من بينها 13 ذات طاقة استقبال 19 ألف سجين.
وفي مجال آخر أكد فليون أن عدد السجناء المسجلين سواء في التعليم أو في التكوين المهني في ارتفاع مستمر، فقد ارتفع عدد السجناء المسجلين خلال السنة الدراسية الحالية في طوري المتوسط والثانوي بزيادة تقدر ب 700 متمدرس جديد، كما بلغ عدد المسجلين للامتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط هذا العام 4103 مترشح، متوقعا في ذات الوقت ارتفاع عدد الناجحين لهذه السنة الدراسية 2010-2011.
أما في مجال التكوين المهني قال فليون أن عدد المسجلين في مختلف الفروع للسنة الدراسية السابقة بلغ 4250 مسجل، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال هذا العام، وأوضح المسؤول في هذا الصدد أنه تم تسجيل خلال الدورة الأولى للتسجيلات ما يزيد عن 14433 محبوسا، في انتظار ارتفاع العدد خلال الدورة الثانية في فبراير 2011، وفيما يخص التكوين المهني الحرفي فقد بلغ عدد المسجلين هذا العام 1400 مع نهاية أكتوبر.
وعلى صعيد آخر أكد المدير العام لإدارة السجون أن نظام إصلاح السجون الجزائري أصبح مطلوبا من بعض الجهات الأجنبية، وهذا من أجل نقل التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون ولاسيما فيما يخص عقوبة النفع العام، وكذا إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وفي سياق متصل أكد المدير العام لإدارة السجون أن 867 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني خلال سنة 2010، وجهوا لإنجاز أعمال مختلفة ذات النفع العام منها الحراسة والإدارة والأشغال العمومية وأشغال التنظيف والبستنة والصيانة والبيطرة وغيرها من الأعمال الأخرى.
كما ذكر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة بأن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه عن 16 سنة كما لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، ولا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها.
وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية، كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية، وأنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.