تبسة

نصف أساتذة الثانوي مستخلفون
سمحت الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة التربية والتكوين والشبيبة والرياضة التابعة للمجلس الشعبي الولائي إلى نحو 80 مؤسسة تربوية منتشرة عبر بلديات الولاية بالوقوف على الكثير من النقائص التي من شأنها أن تعرقل العملية التربوية وفي مقدمتها ظاهرة الاستخلاف التي ترى اللجنة أنها مرتفعة للغاية بثانويات الولاية، حيث تفوق نبستها 50 بالمائة في جل الثانويات.
وهو ما يؤثر على المستوى التعليمي للتلاميذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ثانوية الشريعة الجديدة التي تم تحويلها من متوسطة إلى ثانوية أنه من بين 23 أستاذا يدرس بها، منهم 19 أستاذا مستخلفا وبثانوية سعدي الطاهر بالعقلة وصل عدد المستخلفين إلى 20 أستاذا من مجموع 23 أستاذا في مختلف الاختصاصات أي نسبة تجاوزت 86 بالمائة. كما وقفت اللجنة على ارتفاع نسبة الإكتظاظ في السنوات الأولى والثانية حيث وصل عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى 48 و50 تلميذا وهو عدد غير مقبول في ظل الإصلاحات التي تدعو إلى وضع 38 تلميذا في القسم على الأكثر حتى يتمكن الأساتذة من أداء مهامهم في ظروف جيدة. كما سجلت ذات اللجنة غياب الأمن أثناء دخول وخروج التلاميذ، مما أدى ويؤدي الى تسجيل الكثير من الحوادث والاعتداءات ضد التلميذات على وجه الخصوص من طرف بعض المراهقين والمشاغبين.
أما الملاحظات المسجلة حول المتوسطات فتتعلق بانعدام المرافق الرياضية (القاعات المغطاة) فضلا على كون أغلب الساحات غير مهيأة، وبعض المتوسطات تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ في عدد التلاميذ ونقص في عدد المسيرين الماليين حتى أصبح لكل مؤسستين وأكثر مسير واحد، أما المدارس الابتدائية التي كانت محل زيارات ومعاينات من طرف أعضاء اللجنة فإنها -وحسب نفس التقرير- تفتقر الى الأقلام والسبورات البيضاء، وجل تجهيزاتها قديمة وغير صالحة للتدريس وخاصة المدارس الريفية التي تتطلب ترميمات حتى تصبح وظيفية أكثر وتفي بالغرض المطلوب بالإضافة الى نقص الكتاب المدرسي في بعض المدارس الريفية رغم توفره على مستوى مركز التوزيع بعاصمة الولاية.
وخلصت اللجنة في ختام زياراتها الى إعداد جملة من التوصيات تطالب فيها بالاعتداء والاهتمام أكثر بالمدارس الابتدائية وخاصة الموجودة في المناطق الريفية والعمل على تعميم مخابر الإعلام الآلي على جميع المتوسطات، وكذا العمل على التقليل من نسبة اكتظاظ التلاميذ بالمتوسطات والثانويات والمتابعة الدائمة للمشاريع التربوية الجديدة من طرف المصالح التقنية والهيئات المختصة لتجنب الانجازات المغشوشة.