فيما تعد السلطات دراسة لحل إشكالية توقف السيارات

بطالون يحتلون 500 موقع فوضوي بعنابة
قررت السلطات المحلية لولاية عنابة تشكيل لجان خاصة تتكفل بإحصاء عدد المواقف الفوضوية بكبريات الدوائر و التجمعات السكانية، خاصة بعاصمة الولاية، مع السعي لإيجاد مواقع جديدة تكون بديلة لهذه المواقف.
كما قامت مصالح الأمن بمعية مسؤولي البلدية و الدائرة في نفس الإطار بإعداد دراسة ميدانية ، من خلال معاينة المرافق والعقارات التي تتوفر عليها بلدية عنابة، و بحث إمكانية تحويلها إلى مواقف رسمية معتمدة للسيارات على أن يتم تعميم التجربة مستقبلا على باقي البلديات المعنية بالظاهرة، لأن الولاية تحصي أكثر من500 موقف سيارات غير معتمد، على إعتبار أن مشكل المواقف الفوضوية لم يعد مقتصرا على مركز مدينة عنابة وحدها بل امتد ليشمل باقي البلديات و الدوائر الكبرى على غرار البوني، الحجار و برحال .
و كانت مصالح بلدية عنابة قد درست منتصف السنة الجارية الملفات التي تقدم بها المئات من الشبان لطلب إستغلال ساحات عمومية، و إستعمالها كمواقف للسيارات مصرح بها، معتمدة من طرف مصالح الولاية، و قد تم في بادئ الأمر قبول 30 ملفا من بين ال 73 التي كانت معنية بالشطر الأول من الدراسة، و مع ذلك فإن ظاهرة المواقف الفوضوية ما تزال مطروحة بحدة بعاصمة الولاية ، حيث يجد مرتادو مقر الولاية صعوبة كبيرة في ركن سيارتهم ، فيضطر الكثير منهم إلى اللجوء إلى الأحياء المجاورة، سيما أمام إقدام بعض الشباب، وبتزكية غير معلنة من مصالح البلدية،على استغلال الطريق الوحيد المحاذي للولاية، كموقف غير رسمي، يدفع به مبلغ مالي يتراوح بين 30 و50 دج مقابل ركن السيارات ، حسب نوعية السيارة، والغريب في الأمر أن صاحب السيارة لا يتحصل على أية تذكرة تبين صاحب الحضيرة وترخيص البلدية، وهو ما يعتبر تهربا من الضرائب رغم استغلال هذا الطريق ، سيما أن أغلب الطرق العمومية في مدينة عنابة أصبحت مستغلة بهذا الشكل.
ونفس الإشكال يطرحه قاصدو مقر بلدية عنابة أو المركز البريدي ومديرية الضرائب ومحكمة عنابة، حيث يضطرون لدفع نفس المبالغ مقابل ركن سياراتهم بالموقف المتواجد على مقربة من هذه المصالح، لكن الأمور عادة ما تخرج عن إطارها عند إقدام أصحاب السيارات على طلب التذاكر من مستعملي المواقف، إذ بلغت الوضعيات في العديد من المرات درجة التهديد بتحطيم الواجهات الزجاجية للمركبات في حال عزوف أصحابها عن الدفع.
و ذكر مصدر من المجلس الشعبي البلدي بعنابة أن السلطات المحلية شرعت رسميا في إجراء مسح شامل على مواقف السيارات المستغلة بطرق غير قانونية قصد القضاء عليها، و تعويضها بأخرى شرعية، حيث يجري حاليا اختيار المواقع من طرف لجنة مختصة ومن المنتظر إعداد دفتر شروط يحدد هوية الشباب الذين يمارسون نشاط حراسة الحضائر بهذه الفضاءات ويسمح لهم بالعمل في إطار قانوني، كما يتم تجهيز هؤلاء الحراس بشارات و تذاكر رسمية وصدريات تقنع السائقين بدفع حقوق الركن من جهة ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها أصحاب السيارات في حق هؤلاء الحراس من جهة أخرى، مما يسمح كذلك بتقديم الشكاوى من طرف أصحاب السيارات الذين يجبرون على دفع حق التوقف في المواقف الفوضوية.
و إستنادا إلى ذات المصدر فإن القضاء نهائيا على الظاهرة يتطلب وقتا، لكن المهم أن السلطات قد باشرت معالجة وتقنين الوضعية، لأن ترخصة مواقف السيارات تحتاج إلى شروط لا بد من احترامها، حيث يتم التركيز على الأشخاص ذوي الأخلاق الحسنة والكفاءات اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط، كما ستتولى مصالح الأمن التحقيق في الأشخاص الذين قدموا طلباتهم أمام البلدية من أجل تجنيدهم لحراسة الحضائر من جهة، وحصولهم على عمل للحد من البطالة من جهة ثانية، وأهم ما يميز حارس الموقف هو الحصول على رقم تسجيل خاص به، حيث سيتمكن بموجب ذلك صاحب السيارة في حالة تعرضه للسرقة من تقديم شكوى ضد حارس الحضيرة .
و في انتظار إيجاد حل نهائي لظاهرة المواقف الفوضوية بعنابة تبقى هذه المواقف تشهد عمليات سرقة للسيارات، حيث كان موقف محاذي لمجلس قضاء عنابة قد عرف منذ نحو سنتين سرقة 3 سيارات في ليلة واحدة، من طرف مجموعة أشرار هاجمت حارس الحضيرة تحت جنح الظلام الدامس، و قامت بتكبيله قبل أن تنفذ عمليتها، في الوقت الذي كانت فيه مصالح الأمن الحضري التاسع بمدينة عنابة قد نجحت منتصف الأسبوع الجاري في تفكيك عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص،تخصصت في سرقة لواحق السيارات كأجهزة الراديو وغيرها من الأجهزة الخفيفة، تنشط على مستوى مواقف السيارات وسط المدينة، إذ أوقفت الوحدات الأمنية المتهمين مع استرجاع 4 أجهزة راديو كانت بحوزتهم، و هي العملية التي جاءت لتؤكد تصريحات بعض السائقين تحول انعدام الأمن بالمواقف غير المعتمدة قانونا.
وترجح بعض الأطراف فرضية تواطؤ بعض الحراس المزعومين مع شبكات متخصصة في سرقة السيارات ولواحقها،و هو الأمر الذي تجري بشأنه السلطات الأمنية تحقيقات موسعة خاصة بعد التنامي الرهيب في الفترة الأخيرة لسرقة السيارات من المواقف.