بارونات الشوارع'' يسيطرون على العاصمة·· وويل لمن لا يدفع

إذا كنت تملك سيارة، فلا بد وأن تكون قد دفعت دنانير إضافية من جيبك لأنك ركنتها في حي من أحياء العاصمة ملك لبارون من بارونات الشوارع، دون أن تطلب منه خدمة، ودون أن يعرض هو خدمته في البداية، فبمجرد أن يصدر صوت تشغيل السيارة، إلا وصادفت شبابا يحملون عصي وهراوات يقفون أمامك مطالبين إياك بدفع ثمن توقيفك السيارة في حيه المتفق عليه مع أصدقائه· وقد أصبح امتلاك سيارة بالنسبة لسكان العاصمة أمرا مؤرقا بعد أن تحول التوقف هاجسا يرعبهم من الاستعمال اليومي لسيارتهم، وذلك في ظل النقص الرهيب للمواقف النظامية ذات التعامل بالاشتراك على غرار مواقف باقي عواصم العالم، والغريب في الأمر أن السلطات العمومية في أغلب بلديات العاصمة لم تحرك ساكنا بمقابل محاولات أخرى لبعض البلديات للتحكم في الوضع بمنح الشباب أماكن محددة بدل أن تصبح كل الأرصفة مجرد أمكنة يتم حصرها من طرف شباب تحولوا بطريقة أو بأخرى إلى استعمال العنف لفرض قوانينهم الخاصة، فلا مجال للحديث عن ساعات طويلة من التوقف، كما أن البعض قد تمادى إلى ضرورة تقديم المفاتيح بحجة ضمان خروج باقي السيارات،
ليكون بذلك توقف السيارات في العاصمة مشكلا حقيقيا يتطلب إيجاد حلول خاصة وأنها تشمل على معظم الهيئات الرسمية للبلاد، فيما يضطر المواطنون
إلى البحث مطولا عن أماكن للركن يكون إيجادها خطوة تغني عن التفكير في مشاكل الموقف في حد ذاته، ونظرا لكون مواطني العاصمة عبر بلدياتها
ال 75 قد ضاقوا ذرعا من تصرفات بعض الشباب البطال بتحول الطرقات الرئيسية والفرعية، وكذا الأحياء والشوارع إلى مواقف خاصة بالسيارات
ومختلف العربات، ويجبرون أصحابها على دفع مستحقات خدماتهم التي أصبحت مع مرور الوقت تأخذ شكلا شرعيا وإجباريا غير مخير، بعد أن
أحصت ولاية الجزائر سنة 9002 أكثر من ألف موقف سيارات غير رسمي، تتوقف فيها أكثر من 007 ألف سيارة يوميا·
السائقون: شوارع العاصمة استعمرت من طرف مجهولين
اخترنا أن يكون تجولنا في العاصمة لرصد أراء المواطنين والشباب الذي يمتهن مهنة المواقف على حد سواء في يوم عطلة، باعتبار أنه عادة ما يكون أكثر حركية في ساعات المساء التي تقترن خاصة بعمليات التسوق، واخترنا الأماكن التي عادة ما تكون قبلة المواطنين، وكانت البداية من بلدية باش جراح بالعاصمة وقبل أن نقترب من أي سائق للسؤال عن خياره للموقف تكون الإجابة بصفة بديهية سريعة ''نحن مخيرين بين ضريبة المواقف غير القانونية وبين عقوبات الشرطة في حال الركن في أماكن غير قانونية، والكفة بالتأكيد ترجح للمواقف غير الشرعية''، باعتبار أنها أصبحت تشمل جل الأرصفة المسموح بها الركن، وهو ما جعلهم يرحبون بخطوة أحد المراكز التجارية الجديدة بالمنطقة الذي اختار أن يرفق مركزه التجاري بموقف للسيارات، غير بعيد عن ذات البلدية، وببلدية الحراش تفاجأنا بإجابة أحد شباب المواقف غير الشرعية حول كيفية احتلال مكان ما للموقف، فقد أكد لنا أن الأقوى هو الأبقى، وكأننا بغابة، ولا مجال فيها للكلام سوى عن القوة والعنف، واصلنا بحثنا عن معطيات هذه الظاهرة الجديدة والمنتشرة بكثرة في شوارع العاصمة، وهذه المرة بسوق الجرف الذي يجمع عددا هاما من المحلات وقبلة كبيرة للعديد من العائلات، واستغربنا للشروط الصارمة التي يضعه أصحاب ''الباركينغ''، حيث يطالبون السائقين بعدم إطالة مدة التوقف، بحجة أن المكان محجوز لذا لابد من الإسراع بالخروج·
وفي كل مرة اقترن فيه سؤالنا بالتقرب من الجهات المعنية للعمل بطريقة نظامية، يواجهوننا بأنهم لطالما بحثوا عن ذلك لكن لم يجدوا من يساعدهم، هي مظاهر كثيرة أصبحت تصنع يوميات مواقف السيارات غير الشرعية بالعاصمة، تعدت كل الحدود بعد أن أصبحت لغة القوة هي السائدة، فويل من لا يدفع، وهي الظروف التي جعلت الكثير من سكان العاصمة إلى الإستغناء عن سياراتهم بسبب هذا المشكل، فالوسيلة التي من المفروض أن تشكل وسيلة للترفيه ومساعدة على الحياة السلسة أصبحت عائق كبير، وموضوع يؤرق ينتظر الحلول المواتية·
ركن السيارة بقلب العاصمة ب ''المعريفة''
قرب البريد المركزي بقلب العاصمة وبين العمارات وجدنا موقف للسيارات، هذا الموقف يشكل كنزا كبيرا بالنسبة للعاملين في المكان، باعتبار أن العمل بقلب الجزائر العاصمة يعني التخلي عن السيارة أو التمكن من إيجاد مكان بموقف ''بيزي''، وهو ما يعتبر أمر صعب جدا بسبب كثرة الطلبات، مما جعل استعمال المواقف الصغيرة الموجودة داخل الأحياء أمر غاية في الصعوبة، ومرتبط بشكل أو بآخر بمعرفة قوية بالشباب الذين يتولون هذا الموقف الذي يتم فيه الحجز صدق أولا تصدق عبر الهاتف، والمعرفة المسبقة ولا مجال للصدفة به، وللعاملين الدائمين بالاشتراك وبمكان دائم مخصص يتم دفع مستحقاته سواء بالركن أو بتغيب في أي يوم لأنه يصبح أحقية للسائق، وله أن يقدمه لمن يشاء بحسب ما أكدته لنا الآنسة سميرة العاملة بالمكان والتي تستعمل هذا الموقف حيث اعتبرت أن الحظ قد حالفها في ذلك، بالرغم من أن مكان عملها يحمل موقف صغير جدا، إلا أنه لا يكفي ولا بأي شكل من الأشكال كل الموظفين المالكين لسيارات، وعبر شوارع العاصمة تجد أن الشوارع الضيقة قد تحولت إلى ''بركينغ'' ولا يهم إن كان ذلك يشكل عوائق كبرى لسير حركة المرور·
العزوني: المسؤولية مشتركة بين المواطن والبلديات
أكد محمد العزوني الخبير في السلامة المرورية ل''السياسي'' أن تمكن شباب من السيطرة على مساحات من الأرصفة واعتبارها مواقف للسيارات أمر غير شرعي وغير قانوني، متسائلا كيف لشاب يحمل العصا ويفرض قانون الذراع أن يتحكم به، مشيرا في حديثه عن تجربة بلدية العزازقة حيث أتفق المواطنون على عدم دفع أي مبلغ مهما كان لمن لا يملك الوصل، وعن سبب تفشي هذه الظاهرة أكد محمد العزوني أن الأمر متعلق بوجود أشخاص يدفعون بكل بساطة بسبب خوفهم أو لأسباب أخرى، وهو ما يشجع هؤلاء الشباب الذين تمادوا أولا، بفرض أماكن ممنوعة للوقوف وجعلها مواقف للسيارات، وثانيا، بعدم التمكن من تحقيق أي حماية لها، فعندما يأتي الشرطي ويقوم بوضع الكماش على عجلة السيارة فإن الشاب المعني بالحراسة لا يعنيه الأمر، فكيف ينخدع المواطنون بهذه الطريقة؟ هم عاجزون عن ضمان لا حراسة ولا حريق ولا شرطة والمواطن يساهم ويكسر الإشارة بغير قيود·
من جهة أخرى اعتبر الخبير في السلامة المرورية أن المشكل متعلق بالمواطن الذي لا يجب أن يدفع، ولا بد أن يقدم شكوى لتتمكن مصالح الأمن من التحرك، كما أشار إلى التجربة السابقة التي ظهرت في بعض البلديات سابقا في إطار نظامي، وتتعلق بتحديد مساحات وتعين شبان لذلك بوصل وسجل ضرائب وكل ما يتعلق بذلك، لكن سياسة الهروب للأمام أفسدت كل شيء حسب ذات المتحدث، كما نفى العزوني أن يكون العيب في فشل التجربة من طرف رؤساء البلديات، بعد أن أطلقت في الماضي المندوبية التنفيذية للبلديات من خلال سياسة شعبوية هذه المبادرة لامتصاص البطالة، لكن الأمور لم تسر في الاتجاه بالرغم من أن بعض الشباب قد استفادوا فعليا من مساحات محددة بعقود عينوا بعدها عمال وبقوا هم لجني المبالغ، وهو ما يعني أن شباب المواقف هو تشجيع ضمني للبطالة والربح السريع باعتبار أنهم يجنون يوميا ما لا يقل عن 3 آلاف دينار ·
وفي ذات السياق لم يخف محمد العزوني وجود مسؤولية مشتركة بين الجماعات المحلية والمواطن الذي يخاف بين قوسين، ويقدم المبلغ بكل هدوء، وبين الشاب الذي بالتأكيد لن يبحث عن عمل متعب في وجود السهل·
المحامي عمار خبابة: هذه التصرفات تدخل في إطار الابتزاز
شدد المحامي والقانوني عمار خبابة في حديثه ل''السياسي'' على أن القانون الجزائري بريء من وجود أي نص قانوني يبيح مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني ينظم عمل هؤلاء الشباب الذين يحتلون أماكن عمومية ويستغلونها بصفة غير شرعية، بينما أكد أن البلديات يمكنها أن تتكلف بهذا العمل قانونيا، لأنها لديها الحق في منح رخص استغلال أماكن التوقف، أو أنها تهيئ أماكن للتوقف وتمنح شباب عبر تعاونيات باستغلال فردي مقابل دفع مبلغ محدد، لكن بالنسبة للأرصفة فالأمر غير مقبول، لأن أماكن التوقف لا بد أن تشرف على تهيئتها البلدية بصفة مسيجة أو حائط مما يسهل حراستها، لكن ما نشهده أن بعض الشباب وحتى الأطفال يطالبون بمقابل عن توقف عادي بالطريق العام، باعتبار أنه للجميع ولا يمكن لأي جهة أن تنصب نفسها مسؤولة عليه، معتبرا أن ذلك مخالفة للقانون ولا يجوز للبلدية ولا للشبان أن يأخذوا مقابل مادي لتوقف سائق لقضاء بعض حاجياته في شارع يشغل للمرور، ويسمح فيه بالتوقف، ولهذا فهناك مخالفة قانونية ومخالفة للقواعد العامة، فلا يجوز أن يدفع المواطن إذا توقف 6 أو 5 مرات أكثر من 052 دينار يوميا، وهو ما وصفه عمار خبابة بالظلم والابتزاز، متسائلا عن وجود السلطة العمومية في خضم كل هذا، فيما يقع المواطن تحت رحمة مجموعة من الشباب، مضيفا أنه قد تتعرض السيارة لسرقات كما قد تتعرض لحادث وفي كل الحالات أصحاب هؤلاء المواقف لا يعرف هويتهم·
حمزة قدور: غرامة ب 6 آلاف دينار لكل من يمارس نشاطا دون رخصة
وفي الجانب القانوني دائما أكد المحامي حمزة قدور ل''السياسي'' أن جريمة ممارسة نشاط من دون رخصة تكون ب 6 ألاف دينار كغرامة، مضيفا أن هؤلاء الشباب الذين ينسبون لنفسهم أحقية التكفل بتوقف السيارات لا يتبعون في حالة الجريمة في نفس المكان إلا بشكل فعل الجريمة بشكلها العادي أي متابعة سرقة السيارات بهذه التهمة وليتم إدخال موضوع اعتماده على موقف غير قانوني، ولا يتم متابعة فعل وقت الواقعة، وعن ضبط مثل هذه التصرفات، كما أكد ذات المتحدث أن الأمر متعلق بالضبطية القضائية في تعليمة للقضاء على هذه التصرفات، بتطبيق من مصالح الأمن·
مصير مجهول لمشروع تقنين الحظائر الفوضوية
صدر القرار الوزاري رقم 762 المؤرخ في 52 جانفي 6002 بناء على طلب مجموعة من رؤساء بلديات العاصمة لإيجاد الصيغة القانونية ولتحديد وتقنين الحظائر الموجودة بصفة غير قانونية، والتي أثارت العديد من المشاكل، مما استدعى تدخل السلطات المحلية والوصية· ولمعالجة هذه القضية، تم تشكيل لجان مكلفة وإحصاء عدد الحظائر الفوضوية بالعاصمة وبالمقابل لإيجاد مواقع جديدة تكون بديلة لهذه الحظائر، كما قامت في هذا الإطار مصالح الأمن بمعية مسؤولي البلديات والدوائر بإعداد دراسة ميدانية وذلك من خلال معاينة المرافق والعقارات التي تتوفر عليها البلديات ودراسة إمكانية تحويلها إلى حظائر للسيارات، وبالفعل تم المضي قدما في هذا الإطار، وحسب القرار رقم 762 المؤرخ في 52 جانفي 6002 الذي ينص على أنه تم إنشاء لجنة خاصة مكلفة بمتابعة وتقييم الإجراءات المتعلقة بتأطير نشاط حراسة الحظائر، والتي تشتمل على سلك من مصلحة النقل، الأمن ومصلحة الأشغال العمومية ومؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، فإنه تم بموجبه تنصيب لجنة فرعية على مستوى العاصمة، كما تمت تهيئة 3 مواقع نموذجية عبر كل دائرة إدارية، لكن كل هذه المعطيات اصطدمت بإرادة شبانية أكبر نحو كل ما هو غير قانوني وشرعي تبعثرت معه نوايا هذا القرار، وحاليا مصالح البلديات تؤكد عدم صلاحيتها لتسيير أو مراقبة عمل حظائر السيارات·
مير رايس حميدو: البلدية غير مسؤولة على هذه التصرفات
وفي هذا الإطار أكد زعيوى بوجمعة رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرايس حميدو ل ''السياسي'' أنه في محيط بلديته لا يوجد أي حظيرة للسيارات قانونية، بسبب عدم وجود مساحات كافية، مما جعل الشباب يحتكرون الأرصفة بطرق غير شرعية، مشيرا إلى عدم مسؤولية البلدية في ذلك بعد توكيل مهمة تقديم رخص لحظائر مواقف السيارات لمؤسسة ولائية، أوكلت لها مهمة التسيير والمراقبة، مؤكدا أن هذه الصلاحيات قد انتقلت من السلطات المحلية على مستوى البلدية لهذه المؤسسة، كما لم ينف ذات المتحدث عمل البلدية على إيقاف زحف هذه المواقف إلى جانب الشرطة، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذه الجانب·
51 ألف مركبة فقدت أغلبها من مواقف السيارت
تشير الإحصائيات إلى أنه تم تسجيل سرقة أكثر من 51 ألف مركبة خلال عشر سنوات، تركزت أغلبها في حوادث فقدان السيارات بولاية العاصمة، جل عمليات السرقة تمت إما في المناطق غير الآمنة أو مواقف السيارات غير الشرعية، أما بالنسبة للمتواطئين مع عناصر الشبكات في تزوير الأرقام التسلسلية أو محاولة تسوية الوثائق الإدارية للمركبات المسروقة، فقد بلغ عددهم أكثر من 055 شخص يعملون في مختلف الهيئات الإدارية خاصة مصالح البطاقات الرمادية بالدوائر، وتعتبر طريقة تقليد المفاتيح من أهم الطرق المستعملة بعد أن أصبح منح المفاتيح بحجج إعادة الركن عند الحاجة أمر مفروض على أصحاب السيارات، والمسلسل بعد ذلك وضع اليد على مفتاح السيارة لتمكين البقية من تنفيذ السرقة بكل سهولة خاصة بالنسبة للأشخاص المعروفين أماكنهم بالنسبة لهم·
رضوخ لمافيا مواقف السيارات في غياب البديل
هي إذن مشاكل متداخلة لتجاوزات مختلفة صنعت بكل جدارة مافيا الشوارع والأحياء يفرضون بلغة القوة ما هو غير شرعي وقانوني على السائقين، وحتى لا نرى من الكأس جزئه الفارغ فإن هناك في بعض المواقف التي تعد على أصابع اليد من يرضون بما يقدمه السائق حتى ولو كان 01 دنانير لأنهم بكل بساطة أرباب عائلات يحاولون البحث في كل السبل والطرق لإيجاد مصدر للعيش بعيد عن القوة وقوانينها، والمشكل الأهم في وجود هذه المواقف التي تعددت أسباب ظهورها فيما نتائجها واحدة ومشتركة بين مختلف الجهات بقع سوداء تنغص فرحة التمتع بوسيلة يفترض أن تكون ترفيهية، ومساعدة على ضمان حياة يومية سهلة، وفي هذا الإطار بالذات أبدى أصحاب السيارات من سكان العاصمة تذمرهم الكبير من النقص الفظيع الذي تشهده ولاية الجزائر فيما يخص مواقف السيارات التي عوضتها المواقف غير الشرعية أمام أعين السلطات العمومية التي لم تحرك ساكنا لحل هذا المشكل، وعن أكثر الأمور التي أصبحت تشكل هاجسا للسائق الجزائري بالعاصمة من ممارسات بعض هؤلاء الشبان، من خلال اعتدائهم على المواطنين في حالة عدم الدفع، بل وأصبحوا يقومون بتحديد مدة التوقف، وأي إخلال بقوانينهم يعني وابلا من الشتائم كأدنى تقدير للامبالاة مافيا مواقف السيارات غير القانونية