استولوا على كمية كبيرة من مصوغاتها الذهبية

الإعدام لثلاثة أشخاص خنقوا فتاة وأحرقوها ورموا جثتها في غابة بسكيكدة
أصدرت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة حكما بالإعدام في حق ثلاثة أشخاص متهمين بإغتصاب فتاة وإحراقها والتنكيل بجثتها .
الجريمة الشنيعة التي وقعت بتاريخ 12 ماي المنصرم، تضمنت، حسب ما جاء في قرار الإحالة. قيام المتورطين الثلاثة إثر جلسة خمر صاخبة بخنق الفتاة الضحية وسرقة مجوهراتها المقدرة بحوالي كيلوغرام ذهب، ثم ربط رجليها ويديها ورميها في غابة معزولة بالقرب من النقطة الكيلومترية رقم 23 بين فلفلة وقرباز بمنطقة عزابة، وتتلخص تفاصيل القضية في كون الضحية المدعوة "ع- ز" على علاقة بالمتهم الرئيسي "م- م" وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، والذي اتفق معها على الالتقاء بشاطئ العربي بن مهيدي يوم 12 ماي 2010، ليتوجها بعدها باستعمال سيارته إلى المكان المسمى دروة الريح القريب من الطريق الولائي رقم 12، وبعد مدة قصيرة لحق بهما كل من "ع- م" و"ب- أ" على متن سيارتيهما، ليشرع الجميع في استهلاك المشروبات الكحولية في جلسة خمر صاخبة والتي تطورت فيما بعد إلى مشاحنات قام على إثرها كل من "م- م" و"ع- م" بربط الفتاة وتوجيه طعنات بواسطة سكين صوب رقبتها ثم قيدا يديها ورجليها بواسطة خمار كانت ترتديه وأسقطاها أرضا، وبعدها قام "ع- م" حسب أقوال المتهم "م- م" بخنق الفتاة وأخرج من سيارته زجاجة خمر فارغة ملآها بالبنزين من خزان سيارتهن وسكب السائل على رأسها وأشعل النار فيها وهي تصرخ بأعلى صوتها، وبعد التأكد من وفاتها قاموا بنقلها على متن سيارة رونو 4 إلى المكان الذي تم العثور فيه على جثتها، ثم عادوا إلى مكان الجريمة من أجل اقتسام المصوغات الذهبية، حيث أخذ "م- م" لوحده 13 قطعة ذهبية من نوع "لويز" و 8 أساور ذهبية وخواتم وقراطين وسلسلة رقبة و" فمين " لمحزمتين وعادوا إلى منازلهم.
وفي اليوم الموالي تلقت مصالح الدرك الوطني لمنطقة فلفلة معلومات من مواطنين تشير إلى وجود جثة متفحمة بالنقطة الكيلومترية رقم 23 وبعد تحريات واسعة تم التعرف على الضحية التي تعمل في محل لبيع الروائح والعطور، والتي قتلت بطريقة بشعة، وقد حامت الشكوك منذ البداية حول صديقها "م- م" فصدر أمر بالقبض عليه، وبعد توقيفه عثرت مصالح الدرك بداخل سيارته على محفظة جلدية ومصوغات وشعيرات نسوية وإبر لمسك الخمار وآثار للحرق بالصندوق الخلفي للسيارة، وهي الأدلة التي أدت للقبض على الفاعلين الثلاثة وتقديمهم إلى المحاكمة. وخلال أطوار المحاكمة اعترف المتهم الرئيس "م-م" بوقائع الجريمة كما وردت، في أنكر المتهمان الآخران مشاركته.
وقد شدد ممثل الحق العام في مرافعته أمام المحكمة على أن الفاعلين ارتكبوا الجريمة بالتواطؤ فيما بينهم وبنية مبيتة بهدف السرقة، ووصف الجريمة بالنكراء والبشعة، ملتمسا تطبيق أقسى العقوبة على الجناة.