67 حكما غيابيا بالإعدام خلال الدورة الجنائية الحالية عبر الوطن

أصدرت مختلف محاكم الوطن، خلال الدورة الجنائية المنصرمة، 67 حكما غيابيا بالإعدام ضد عدد من المتورطين في مختلف العمليات الإرهابية، وقد وجهت لهؤلاء تهم المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية، القتل العمدي والانتماء لجماعات إرهابية مسلحة، وتأتي محكمة الجنايات بالعاصمة
في مقدمة المحاكم التي أصدرت الأحكام بالإعدام ب 25 حكما، يليها مجلس قضاء بومرداس ب 17 حكما غيابيا، في وقت أصدرت ذات المجالس خمسة أحكام قضائية بالإعدام ضد أشخاص متورطين في قضايا القتل العمدي، لا زالوا في حالة فرار·
تراجع عدد الأحكام الغيابية بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الجزائرية هذا العام
بينما تم إصدار، خلال الدورتين الجنائيتين للعام الماضي، أكثر من 200 حكم غيابي بالإعدام، شهد هذا العام تراجعا، ليصل العدد إلى 67 حكما، وقبل ذلك أصدرت المحاكم الجنائية المختصة بكل من الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، غرداية والبليدة إجراءات التخلف ضد المتابعين قضائيا.
وقد أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة 25 حكما غيابيا بالإعدام في حق إرهابيين ينتمون لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، أغلبهم متورطون في تنفيذ عمليات إرهابية بمناطق مختلفة بالعاصمة، من بينهم قيادات في الجماعة الإرهابية، وتكررت الأحكام ضد نفس الأشخاص بمجلس قضاء بومرداس الذي أصدر أحكاما غيابية بالإعدام ضد الأمير المزعوم لما يسمى بالجماعة السلفية مرتين متتاليتين ومساعدين لدروكدال، كما أصدر مجلس قضاء غرداية خمسة أحكام غيابية بالإعدام في حق المتهمين، من بينهم مختار بلمختار الذي ورد اسمه في قضية استهداف أعوان الجمارك بغرداية عام .2006
وحسب ما أكده مصدر قضائي ل ''الجزائر نيوز''، فإن عبد المالك دروكدال، الأمير المزعوم للجماعة السلفية للدعوة والقتال يأتي في مقدمة الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالإعدام والسجن المؤبد ب 23 حكما قضائيا، يليه مختار بلمختار ب 17 حكما غيابيا، بعد ما كان الأمير السابق للجماعة نبيل صحراوي يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعات القضائية ب 19 حكما غيابيا بالإعدام، علما أن نبيل صحراوي قضت عليه قوات الجيش بمرتفعات أكفادو عام .2003
وبالرغم من إصدار العدالة الجزائرية لأحكام الإعدام، إلا أن قرار تنفيذها يبقى مجمدا، لأن عددا من جمعيات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء العقوبة، بعد أن تم تنفيذه آخر مرة عام ,2002 في حق خمسة متهمين بتفجير مطار هواري بومدين عام ,1991 وذلك ضمن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره رئيس الجمهورية·