مساهل يؤكد بأن التنسيق بين دول الساحل لمواجهة "القاعدة" أحرز تقدما

خبراء أفارقة يجتمعون بالجزائر لبحث قانون موحد لمكافحة الإرهاب
يعقد خبراء أفارقة في مكافحة الإرهاب، اجتماعا هاما يومي الأربعاء والخميس بالجزائر، لدراسة التشريعات التي تتعلق بمكافحة الإرهاب في القارة، ويعكف الخبراء في الاجتماع الذي ينظمه المركز الإفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، على دراسة بعض القرارات التي تسمح بإدخال تعديلات على النصوص القانونية الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب لجعلها منسجمة بين دول القارة.
كشف الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل أمس، أن اجتماعا سيضم خبراء أفارقة في مجال مكافحة الإرهاب، سيعقد يومي 15 و 16 ديسمبر الجاري بالجزائر لبحث بعض الإشكاليات التي تعيق تنفيذ القرارات الإفريقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وسيسعى الخبراء إلى وضع تدابير تسمح بإضفاء مزيد من الانسجام بين مختلف النصوص التي تعتمد عليها دول القارة في هذا المجال.
وقال مساهل الذي كان أمس ضيف حصة "سياسة" للقناة الإذاعية الثالثة، بان الاجتماع الذي سينظمه المركز الإفريقي حول البحوث والدراسات الخاصة بالإرهاب، سيسعى إلى الخروج بتوصيات وتدابير من شانها رفع العراقيل التي تحول دون تعزيز التعاون القانوني لمكافحة الإرهاب، مشيرا بان هذا الإجراء يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها دول القارة من اجل مواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة وبالأخص دول الساحل.
وأشار الوزير في السياق ذاته، بان دول الساحل شرعت في اتخاذ خطوات عملية من اجل تعزيز التنسيق فيما بينها، وتأكيد حقها على مواجهة الجماعات المسلحة لإبعاد شبح التدخل الأجنبي الذي أضحى يشكل هاجسا للدول المعنية، بسبب المخاوف من تحول هذا التدخل إلى عامل جذب للإرهابيين، ما قد يعرض الساحل إلى جحيم، وهو ما أكده مؤخرا الوزير الأول احمد اويحيى، والذي حذر من أن أي تدخل أجنبي في المنطقة قد يؤدى إلى إفشال جهود مكافحة الإرهاب التي تقوم بها دول الساحل.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، بان الدول الكبرى تتفهم موقف دول الساحل الرافض لأي تدخل أجنبي على أراضيها، مشيرا بان هذه القناعة بدأت تترسخ لدى الشركاء الذين ابدوا استعداداهم لدعم الجهود المحلية في مكافحة القاعدة في المغرب الإسلامي، والجماعات الموالية لها
وأكد مساهل، بان الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين دول المنطقة، سمحت بتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها الشق السياسي بعد الاجتماع الذي ضم رؤساء دول المنطقة خلال قمة الاتحاد الإفريقي في ليبيا، إضافة إلى اجتماع رؤساء أركان الجيوش في دول الساحل، وتشكيل خلية استعلامات مشتركة لبحث سبل تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وهو الاجتماع الذي توصل إلى إقرار جملة من التدابير العملية لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في الساحل. ويأتي بعد الدعوة التي وجهها مجلس السلام والأمن بالإتحاد الإفريقي عقب اجتماعه بأديس أبابا شهر نوفمبر الفارط، إلى إعداد مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، وأعرب المجلس عن انشغاله إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب والخطر الذي تمثله على السلم والأمن والاستقرار في القارة، كما أبرز انشغاله حيال العلاقة المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما تهريب المخدرات وتبييض الأموال والتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية.
ويتيح مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا، اعتماد مذكرة تتعلق باعتقال المتورطين في أنشطة إرهابية. ويعتمد نجاح المشروع على اكتمال تشكيل نقاط الارتكاز في دول الاتحاد الإفريقي وهو ما يحتاج لمزيد من الوقت. وفي هذا السياق تم تشجيع مفوضية الاتحاد الإفريقي على مواصلة وتكثيف جهودها حول تعزيز كفاءات الدول الأعضاء وكذا مركز الدراسات والبحث حول الإرهاب لإعداد أمر إفريقي بالتوقيف ضد الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، وأبرز المجلس أهمية تبادل المعلومات وكذا عرض الدول الأعضاء بالمجلس لتقارير سنوية حول الإجراءات المتخذة للوقاية من الإرهاب ومكافحته .
وكان مفوض السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي، رمضان لعمامرة، قد أكد مؤخرا، بأن النصوص القانونية التي تبنتها الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب "لم تطبق بعد بصورة متكافئة" سواء على المستوى الفردي للدول التي لا تواجه بصفة مباشرة هذا الخطر أو على المستوى الإقليمي. وخلال تدخله أمام المشاركين في الإجتماع الرابع لمراكز الإتصال للمركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب اعتبر السيد لعمامرة أن النصوص المشكلة للنظام القانوني لمكافحة الإرهاب "لم تطبق بعد بصورة متكافئة و لم يتحقق بعد ما تحتوي عليه من إمكانيات بالكامل".