الخبراء يدرسون ''أمر توقيف إفريقي'' للمتهمين بالإرهاب

مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا يعرض في ديسمبر المقبل بالجزائر

يتيح مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا، سيعرض في ديسمبر المقبل بالجزائر من طرف خبراء من الاتحاد الإفريقي، اعتماد مذكرة تتعلق باعتقال المتورطين في أنشطة إرهابية. ويعتمد نجاح المشروع على اكتمال تشكيل نقاط الارتكاز في دول الاتحاد الإفريقي وهو ما يحتاج لمزيد من الوقت.
رأى مجلس السلم والأمن الإفريقي أن الظروف باتت مهيأة أمام قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا، والمجلس أعلن أن القانون يأتي تتويجا للإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف لجنة الاتحاد الإفريقي بهدف تعزيز مكافحة هذه الآفة.
وقال مصدر متابع للملف ل''الخبر''، أن المشروع يأتي بعد وضع إجراءات جديدة تندرج في إطار محاربة الإرهاب. ويتعلق الأمر، بلجنة خاصة تتابع تطور الإرهاب يوميا، زيادة على اعتماد مذكرة تتعلق باعتقال المتورطين في أنشطة إرهابية. ويأتي هذا المقترح بعد رفع الأفارقة مقترحات ومطالب محددة في ميدان مكافحة الإرهاب، إلى الأمريكيين والأوروبيين، مثل الدعم بعتاد للمراقبة الجوية والرؤية الليلية، وعربات رباعية الدفع وأجهزة لاسلكية لتغطية المساحات الشاسعة التي تفلت من مراقبة الحكومات، وضمان تغطية فضائية بواسطة أقمار اصطناعية وطائرات استطلاعية.
ويبنى المشروع أساسا حول ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' كأخطر تنظيم يهدد المنطقة، وإلى جماعات أخرى تقيم صلات مع جماعات مهربي السلاح وتجار المخدرات. وأشار مجلس السلم والأمن في بيان له إلى ''إعداد مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب والذي ستتم مناقشته خلال اجتماع خبراء الدول الأعضاء بالجزائر يومي 15 و16 ديسمبر ,''2010 وتم نشر البيان، عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن المنعقد بأديس أبابا حول ''الوقاية من الإرهاب ومكافحته''. كما أعرب مجلس السلم والأمن عن ''انشغاله'' إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب والخطر الذي تمثله على السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.