ملتقى دولي بالجزائر لبحث سبل تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

أكد، أمس، عضو خلية معالجة المعلومات المالية القاضي عبد الكريم جعدي انه من الصعب تحديد المبلغ المالي الإجمالي الذي تم تهريبه إلى الجزائر، مضيفا أن الخلية تتابع كل الملفات المتعلقة بالتحويلات المالية من الخارج والتي يتم تبييضها في مشاريع استثمارية مختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب والتحقيق في مختلف القضايا التي تقاطع بين تبييض الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة.
*
في نفس السياق، ذكر ممثل خلية الإعلام المالي في حديث للقناة الإذاعية الثالثة عشية انطلاق ملتقى طرق تجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة وتبييض الأموال الذي ينظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في العاصمة، أن عدد التصريحات المتأتية من البنوك العمومية بشبهة تبييض الأموال انتقلت إلى أكثر من 108 تصريح يتم التحقيق بشأنها ومعالجتها، وتوجد قضيتان فقط على مستوى العدالة، وذلك منذ سنة 2002، تاريخ إنشاء هذه الخلية.
*
في نفس السياق، يجتمع غدا، خبراء جزائريون ومشاركون دوليون لمناقشة ملف مكافحة تمويل الإرهاب في شمال إفريقيا، ويعالج الملتقى الذي يستمر خمسة أيام طرق تجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة وتبييض الأموال،
*
وسيبحث الملتقى الذي ستنظمه هذه الهيئة ابتداء من غد وإلى غاية الجمعة المقبلة، عددا من الموضوعات المتعلقة بملف مكافحة تمويل الإرهاب في شمال إفريقيا منها دراسة أنجع الطرق لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة وأهمها تحسين الاستعلام المالي، والإجراءات المتخذة في إطار محاربة تبييض الأموال، ويركز الخبراء الجزائريون ونظراؤهم الأجانب على محور المسائل المتعلقة بتطبيق إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وفقا للائحة الأممية 13-73.
*
الملتقى الذي ينظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب سيكون بمساهمة مركز الدراسات الاستراتيجية لإفريقيا، يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ترتكز على استراتيجية وقائية تمنع وصول الأموال إلى الجماعات الإرهابية وتساعد على تقليص نشاطها. ويشمل مكافحة تمويل الإرهاب تشديد إجراءات الرقابة على تحويل الأموال ونشاط المؤسسات المصرفية، والتي عليها أيضا التحقق من هوية عملائها. وتعد مكافحة تمويل الإرهاب من أهم الاستراتيجيات المكملة للاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجماعات الإرهابية، وكانت الجزائر قد أصدرت في فيفري 2005 قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والعائدات المشبوهة.
*
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر قبل عامين لخلية معالجة الاستعلام المالي لمباشرة مهامها بعد أن وقع على المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وعمل الخلية من خلال المصلحة القانونية المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية، بعد أن كان عمل الخلية مقتصرا فقط إجراء تحريات وإخطار السلطات بمختلف عمليات تبييض الأموال.