سكيكدة

المقاولون يحملون الادارة مسؤولية تعطل المشاريع
حمل أصحاب مؤسسات الانجاز بولاية سكيكدة المصالح الادارية لبعض القطاعات مسؤولية التعطيل الحاصل في المشاريع وانتقدوا عمل جهاز الضرائب وصناديق التأمين كما طالبوا بتنشيط الترقية العقارية الحرة.
وقد حذر الوالي خلال اجتماع تنسيقي مع المقاولين وكاتب الدراسات من حصول أي تهاون. أو تلاعب في تسيير مشاريع التنمية داعيا الى تكاتف جهود الادارة والمقاولين ومكاتب الدراسات لانجازها مشيرا بأن اجراءات صارمة ستتخذ في حق من يثبت ضلوعهم في عرقلة التنمية وشدد المسؤول على ضرورة الاحترام الصارم لقانون الصفقات واعداد دراسات دقيقة لكل المشاريع لتجنب الأشغال التكميلية أو عمليات اعادة التقييم.
المقاولون تطرقوا الى جملة من المشاكل والصعوبات المالية والتقنية التي يواجهونها منذ سنوات ومنها على الخصوص تجميد الحساب البنكي الجاري للمؤسسات المكلفة بانجاز البرامج من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء كلما حدث خلاف بسيط مع المقاولات والمؤسسات وهو ما يكون في الكثير من الأحيان سببا في تأخر انجاز البرامج يضاف الى ذلك تراكم الديون المستحقة على الولاية والتي تعود الى سنوات كما أشار المقاولون الى التعقيدات التي تضعها بعض المديريات ومنها خاصة مديرية التكوين المهني في ما يتعلق باعادة التقييم المالي للمشاريع التي تولو انجازها وأكد بعضهم أن المدة التي تستغرقها عملية اعداد المناقصة لمشروع معين لا تقل عن الستة أشهر كون دفتر الشروط حسبهم لا يكون في غالب الأحيان واضحا ودقيقا.
في ما يخص الجانب المالي اجمعت تدخلات المقاولين على أن هناك مشاريع توقفت لمدة طويلة بسبب المبالغة في عملية التصحيح المالي الذي يقوم به اعوان مصالح الضرائب والمالية والذي يستند في بعض الأحيان على أمور "تافهة" تخص نقص سنتيم واحد من المبلغ المالي المحدد للمشروع ليبقى المشروع مجمدا الى غاية اتخاذ اجراءات معقدة وطويلة تنتهي أحيانا بالمماطلة والفشل المقاولون اشتكوا كذلك خلال تدخلاتهم من الشروط التعجيزية التي تدرج في دفتر الشروط وكذلك غلق باب الحوار مع المسؤولين المكلفين بمتابعة البرامج على مستوى المديريات الى جانب "التباطؤ" في تسليم ورقة المصادقة على انتهاء المشروع للمقاول ليشرع في تسلم أمواله المقاولون طلبوا من والي الولاية تسليم الوعاء العقاري المحدد عند تسلمهم المشروع المسند اليهم مباشرة وتنشيط الترقية العقارية الحرة التي تواجه تأخرا كبيرا في ولاية سكيكدة وتبسيط الاجراءات الادارية وازالة التعقيدات التي تضعها أمامهم المصالح الادارية والتقنية.