أربعون بالمائة من المقاولات الناشطة على المستوى الوطني غير مرخصة

الأمين العام لجمعية المقاولين الجزائريين ل "النهار"

كشف الأمين الوطني لجمعيات المقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، أمس، خلال أشغال الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بعنابة أن الرقم الحقيقي للمقاولات الناشطة على المستوى الوطني يقدر ب106000 مقاولة، منها 40 بالمائة تعمل دون ترخيص، مضيفا أن أصحاب المقاولات غير المصرحة بنشاطات لدى مصالح الضرائب وصناديق التأمين تمثل عائقا كبيرا أمام مساعي لم شمل جميع المقاولات الناشطة لخلق هيئة قوية تدافع عن حقوقهم وترقي من حجم مؤسساتهم،
كما اعتبر ذات المتحدث العراقيل والبيروقراطية التي يواجهها من قبل الإدارة تعتبر حاجزا أمامهم لتفعيل نشاطاهم ومنافسة الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر.
وأضاف خلوفي على هامش تنصيب مكتب جمعية عنابة بفندق سيبوس الدولي، أن المشكل المطروح في العديد من الولايات فيما يتعلق ببطء وتيرة الأشغال والمشاريع يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم التنسيق والتعاون بين المصالح الإدارية والمقاولين لمناقشة المشاكل المطروحة وكيفية تخطيها مبرزا مشكل نقص مواد البناء خاصة الاسمنت الذي يعتبر المادة الأساسية في عملية البناء، إذ أن مصانع الاسمنت لا تغطي سوى 50 بالمائة من احتياجات المقاولين ليجأ هؤلاء إلى السوق السوداء لاقتنائها بأثمان باهضة، أما عن عدد العمال المؤهلين والعاملين في مجال البناء والري يزيد عددهم عن 2 مليون عامل على المستوى الوطني .
كما دعا الأمين الوطني إلى ضرورة تدخل الدولة لضبط نشاط مؤسسات البناء عن طريق تصفية المقاولات التي تعمل دون ترخيص لتسهيل عملية تنظيم وهيكلة هذا المجال، وأورد أن ديون المقاولين العالقة لدى مختلف المصالح الإدارية في ولاية عنابة وحدها قدرت ب25 مليار سنتيم.