بحضور مئات المواطنين ومناضلي ونواب "الأرسيدي"

بداية محاكمة المتورطين في حرق وتدمير
مسجد "أغريب" بتيزي وزو
الطرف المدني يطالب بتعويض ب500 مليون سنتيم
امتثل أمس الأحد المتهمون المتورطون في قضية حرق وتهديم وتحطيم مسجد قرية "أغريب" أمام قاضي محكمة الجنح بعزازقة بولاية تيزي وزو، للرد على التهم المنسوبة إليهم، حيث يتعلق الأمر بكل من "ع-علي"،"ب- محند"،"ع- رمضان"،"ق- كمال " و "س- سفيان" الذين أكدوا للقاضي أنه ليس لديهم أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بما حدث يوم 28 جانفي الفارط بقرية "أغريب".
وهو التاريخ الذي اهتزت فيه المنطقة على وقع أحداث وأعمال شغب وتدمير وحرق لمعدات البناء التابعة للمسجد الجديد للقرية، حيث اندلعت مشادات ومواجهات جسدية ورشق بالآجر أصيب من خلالها أزيد من ثلاثين شخصا بجروح متفاوتة، وانفلتت الأمور وتطورّت إلى حد المواجهات الجسدية بين مجموعتين من سكان القرية، وهي الأحداث التي بدأت بعد أن قرّرت مجموعة من مواطني القرية تنظيم عملية "تويزة" من أجل مباشرة أعمال بناء المسجد الجديد بوسط القرية لكون المسجد القديم لم يعد يكفي العدد الهائل من المصلين، حيث بادرت اللجنة الدينية للقرية بالانطلاق في أشغال البناء بعد أن تحصّلت على ترخيص من الجهات المعنية، لكن بعض شبان القرية وبتحريض من بعض المنتمين إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي" حاولوا منع بناء المسجد بكل الوسائل وحتى باستعمال العنف، حيث وفي اليوم الأول من مباشرة الأشغال تقدم مجموعة من هؤلاء الشباب من سكان القرية وبادروهم باستفزازات أدت إلى تبادل الملاسنات الكلامية، كما قام المتهمون في القضية بتحريض شباب القرية من أجل تحطيم كل ما تم بناؤه حيث تم بالفعل تخريب المسجد وإحراق كل ما وجد بعين المكان، ورغم ثبوت التهمة بواسطة العديد من أشرطة الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الهدم والتخريب الاستعراضية، إلا أن المتهمين أصّروا على الإنكار رغم اعترافهم أثناء امتثالهم أمام الضبطية القضائية بالوقائع المنسوبة إليهم.
الطرف المدني المتمثل في رئيس اللجنة الدينية لمسجد قرية "أغريب" أكد للمحكمة أنه تقدم يوم 29 جانفي 2010 بشكوى ضد المتهمين الماثلين أمام المحكمة والذين كانوا وراء ما حدث من تدمير لأرضية وأعمدة المسجد الجديد، مؤكدا أن اللجنة الدينية بعد أن تحصلت على رخصة الانطلاق في أشغال البناء عقدت اجتماعا حضره كل سكان القرية الذين أبدوا استعدادهم لمد يد المساعدة ولم يتأخروا في مباشرة الأشغال بصفة تطوعية، غير أنه تمت مهاجمتهم من مجموعة من الشباب الذين حرضهم المتهمون، ومن بينهم رئيس لجنة القرية الذي قام شخصيا بطلب المساعدة من المواطنين عن طريق مكبّر الصوت وتحريضهم على تخريب وتهديم كل ما تم بنائه.
من جهته ركز دفاع الطرف المدني خلال مرافعته على التأكيد أن الوقائع خطيرة جدا، ولم يسبق أن تعرض أي مسجد للحرق والتدنيس والتخريب بهذه الطريقة، وتأسف لإقدام المتهمين على تحريض شباب القرية لحرق الأعمدة الحديدية بعد أن قاموا برشها بمادة البنزين وتدمير أكثر من 20 قنطار من الحديد وأزيد من 4 آلاف قطعة آجر التي تبرع بها المحسنون، وطلب من هيئة المحكمة تعويض اللجنة الدينية عن الضرر بما قيمته 500 مليون سنتيم، في حين حاول دفاع المتهمين التأكيد على أنهم لم يكونوا وراء ما حدث بقرية "أغريب" وطالب ببراءتهم.
ممثل النيابة العامة طلب من هيئة المحكمة تغريم المتهمين الخمس ب 1 مليون سنتيم لكل واحد منهم، فيما ركز الدفاع على التأكيد خلال مرافعته أن المتهمين الذين امتثلوا أمام هيئة المحكمة ليست لديهم أي علاقة بما حدث وطلب بإفادتهم بالبراءة ليتم تأجيل النطق بالحكم، وقد تميزت جلسة المحاكمة بحضور مئات المواطنين ومناضلي حزب "الأرسيدي" ونوابه بالمجلس الشعبي الوطني .