أرجعوا أسبابها الى الهجرة والعجز في التكوين

خبراء يؤكدون ندرة الكفاءات في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أكد امس خبراء في الموارد البشرية ندرة الكفاءات على مستوى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. ويرى هؤلاء الخبراء الذين نشطوا مائدة مستديرة بمنتدى يومية "المجاهد" حول موضوع "اشكالية الموارد البشرية في المؤسسات" أن هذه الندرة مردها أيضا الى العجز المسجل في مجال التكوين وكذا لهجر الكفاءات ونقص تثمينها. في هذا الصدد اكد المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط السيد محمد راقد أنه "سجل ندرة معتبرة في الكفاءات في مجال الخبرة خصوصا في جانبها المتعلق بالتكوين. كما أوضح المتحدث أن معهده " يعاني" من حيث توظيف خبراء مكونين في حين يتم نشر اعلان عن التوظيف في الصحافة منذ ثلاثة أشهر مضيفا أن العدد الضئيل من الخبراء المتواجدين علىمستوى السوق الوطني لا يلبون الطلب. من جهة أخرى أكد مدير المعهد الذي يوظف سنويا قرابة 2000 اطار من أجل التكوين والتأهيل أنه يهدف جذب الكفاءات فإنه من الضروري تخصيص راتب معتبر. وفي مجال التكوين كشف السيد راقد أن الطلب يقدم من مؤسسات القطاع العمومي فيما يعتبر الطلب المقدم من قبل المؤسسات الخاصة "لا قيمة له". ومن جانبه أوضح المدير العام للمدرسة العليا للتسيير السيد محمد شريف بلقاسم أن ظاهرة ندرة الكفاءات تشهد تفاقما في الجزائر و تمس مجموع القطاعات ومناصب الشغل من العامل المؤهل الى الاطار المسير. وحسب المتحدث فإن هذا الوضع قد نجمت عنه ظاهرة أخرى وهي اختلال التوازن في مجال الشغل متأثرا بالسنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر والتي أفضت الى هجرة الكفاءات نحو الخارج. كما أشار السيد بلقسام الى ظاهرة جديدة تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في تغيير العمل، موضحا أنه من بين 500 أجبر تم تسجيل من 20 الى 30 مغادرة شهريا وذلك من اجل البحث عن ظروف عمل احسن. وذكر كذلك بأن الجزائر قد عرفت مرحلة "عدم استثمار" في مجال التكوين والموارد البشرية عكس العشريتين الاوليين التي تلت الاستقلال حيث قامت الدولة بالاستثمار في هذا المجال. كما أشار الى أن هذا النص قد ازداد حدة اليوم بما أن الجزائر أضحت تستورد اليد العاملة فيما كانت تصدرها منذ ثلاث عشريات خلت. وأضاف السيد بلقسام في هذا الصدد انه من دون الكفاءات والموارد البشرية فإن عديد المخططات التنموية التي تم الشروع فيها لن ترى طريقها الى التجسيد كلها على الرغم من توفر الموارد المالية والامكانيات المادية. ولمعالجة هذه الوضعية أوصى بتعميم التعليم الالكتروني وكذا محاضرات الفيديو عن بعد بالنظر -كما قال- الى شساعة التراب الجزائري. في ذات الاطار اكد المدير العام للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية السيد عبد الرحمن موفق على تنافسية المؤسسات التي ينبغي أن تعزز طاقاتها في مجال الابتكار في زمن يتميز بانفتاح السوق العالمية امام المنافسة. وأضاف يقول أن النجاعة تمر عبر تطوير الكفاءات والموارد البشرية التي يجب أن تحظى بالتشجيع. كما دعا الى مراجعة نظام الرواتب على المساواة مشيرا الى أن وجود بعض الحالات التي يتقاضى فيها عون مكتب راتبا أحسن من اجر موظف جامعي. واقترح السيد موفق في هذا الاطار أن تتقاضى اطارات المؤسسات احسن الرواتب داعيا المنظمات النقابية الى التطور وعدم الاكتفاء بالمطالب الخاصة بالزيادة في الاجور. أما السيد خالد قايد مستشار خبير في التعليم الالكتروني بجامعة التكوين المتواصل فقد اكد أن اتفاقية قد تم توقيعها بين جامعة التكوين المتواصل والوظيف العمومي من أجل تكوين الاطارات. وتطرق في ذات السياق الى المشروع الكبير الذي تم اطلاقه بمعية وزارة التربية الوطنية من اجل تكوين معلمين في الطورين المتوسط والابتدائي في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.