ممثلو الجزائر في مفاوضات الانضمام إلى ''أو. أم. سي'' لا يمثلونها أحسن تمثيل

أكد مختصون في الاقتصاد أن عدم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى يومنا هذا، يرجع إلى عدة أسباب، أهمها هو نقص الإرادة السياسية، ومشكل استنزاف الكفاءات، بالإضافة إلى عدم استقرار لجنة متابعة المفاوضات المتعلقة بهذا الانضمام.
وفي نقاش يتعلق بالموضوع دار أمس بمنتدى يومية المجاهد، أوضح السيد يعلاوي، خبير مختص في تسيير المؤسسات، أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ''لماذا تأخر انضمام الجزائر إلى أو. أم. سي إلى يومنا هذا؟''، وهذا منذ 23 سنة من تقدمها بالطلب، وفي هذا السياق، طرح الخبير الإشكالية المتعلقة بممثلي الجزائر في هذه المفاوضات وهل يمثلونها أحسن تمثيل، خاصة مع عدم استقرار لجنة المفاوضات وتغييرها من وزارة التجارة إلى وزارة الخارجية. وحسب رأيه، فحصر يعلاوي أسباب عدم الانضمام إلى الفرق السلبي الكبير في الميزان التجاري خارج قطاع المحروقات، الذي يقابله ارتفاع كبير في واردات الجزائر من مختلف المواد أمام عجز التصدير، فضلا عن الأسباب المذكورة سابقا المتعلقة بنقص الإرادة السياسية. من جهته، اعتبر فريد ين يحي، خبير اقتصادي، مهندس ومختص في العلاقات الدولية، أن مشكل استنزاف الكفاءات البشرية هو أكبر عائق لتطور الاقتصاد الجزائري، وأن الجزائر فقدت حوالي 100 مليار دولار من مداخيل النشاطات الاقتصادية جراء هذا الاستنزاف، من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها انفتاح الاقتصاد العالمي وإنقاذ الاقتصاد الوطني، أكد الخبير أنه على الدولة أن تستثمر في العامل البشري، بالمحافظة على الكفاءات المتوفرة ومحاولة استرجاع الكفاءات المستنزفة، وحسب ذات الخبير، فإن الجزائر لا تعمل على استغلال الفرص المتاحة التي تتوفر لديها لتحقيق النمو والتطور، لتظهر في كل مرة عوامل العرقلة والرجوع على الوراء. واعتبر أن من أكبر العوائق هو ضعف وتخلف المنظومة المصرفية، فبناء على مختصين بالتعاون مع مكتب إسباني، فقد صنف النظام المصرفي الجزائري في المرتبة 17 على المستوى الإفريقي، وهو مستوى ضعيف، يعكس ضعف الاقتصاد الوطني. كما نوه بن يحي إلى مشكل العقار الصناعي والفلاحي، وعدم وجود إستراتيجية صناعية واقتصادية فعالة للتوجيه الأمثل للموارد والأموال، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة إعادة التفكير في هذا المجال للتقليل من فاتورة الاستيراد وخلق مناصب شغل إضافية.