إجبارية الدفع عن طريق الصك: الإجراء يحل "تدريجيا" محل الدفع النقدي

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خلفة يوم الثلاثاء أن الإجراء الحكومي المتمثل في إجبارية اللجوء إلى الصكوك بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500.000 دينار اعتبارا من يوم 31 مارس المقبل سيحل "تدريجيا" محل الدفع نقدا. وقال بن خلفة ردا على سؤال ل (وأج) حول قدرة هذا الإجراء على وضع حد للتعاملات النقدية سواء في القطاع الموازي أو الرسمي أن "تطبيقه التدريجي سيضع حدا لعمليات الدفع نقدا". و في جويلية الماضي اتخذت الحكومة إجراءا يتمثل في إجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات أو بطاقات بنكية) اعتبارا من يوم 31 مارس 2011 بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500.000 دينار بهدف محاربة المعاملات المالية غير الشرعية و تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. و حسب خبراء المالية ستتم "تجربة" مدى إمكانية تطبيق هذا الإجراء الذي يجد تنفيذه -حسبهم- صعوبات في بلد "يفضل جزء من الأشخاص ذوي الحسابات البنكية فيه الدفع نقدا لتفادي التباطؤ (الإداري) للبنوك". و يرى بن خلفة انه يمكن "استرجاع" هذه الفئة من الزبائن بفضل تحسين آجال معالجة الصكوك بين البنوك التي انتقلت بالنسبة لبعض التحويلات من ثلاثة اشهر إلى يوم واحد بفضل عصرنة وسائل الدفع. و أضاف انه "علاوة على الزبائن ذوي الحسابات البنكية التي تستعمل هذه الوسيلة للدفع سنقوم تدريجيا باسترجاع المتعاملين الآخرين الذين يقاطعون البنوك بسبب طول آجال معالجة الصكوك". و أوضح أنه "لا يجب القول أن المسار صعب إذ بفضل عصرنة وسائل الدفع سوف نقرب البنوك من الزبائن ثم سنتفرغ للقطاع الموازي". و أكد بن خلفة أنها "الإستراتيجية المسطرة في كافة بلدان العالم في مجال نسبة المستفيدين من الحسابات البنكية و المتمثلة في استرجاع المعاملات غير الرسمية". و سيعرف التعامل عبر البنوك من خلال هذا الإجراء توسعا "هائلا" في الجزائر حسب بن خلفة الذي قدم رقم 26 مليون حساب بنكي و حساب بريدي جاري. و أشارت أرقام الوزارة الأولى التي نشرت في بيان في شهر جويلية 2010 إلى أزيد من 700 مليار دج من العمليات المالية التي تعالج شهريا باستعمال الصك بين البنوك. و أكد انه مع تطبيق هذا الإجراء "فان التعامل نقدا لتجنب ترك اثر سيصبح استثنائيا و ليس قاعدة و الاستثناء سيعالج باستعمال الطرق الاستثنائية". و أشار بن خلفة إلى مزايا هذا النوع من الدفع موضحا انه سيرفع الموارد المالية للمؤسسات البنكية و ما شابهها و يقلص "استعمال السيولة و الأوراق النقدية المشبوهة" بشكل كبير و بالتالي تامين الصفقات المالية. و في هذا الشان قال بن خلفة أن البنوك تحضر نفسها حاليا لتكون تحت تصرف الزبائن الجدد الذين يتوفرون على حسابات بنكية و لكنهم لا يستعملونها. و في هذا السياق أضاف بن خلفة انه من المقرر القيام بعمل جواري على مستوى الوكالات البنكية من اجل مساعدة و توجيه هؤلاء الزبائن الجدد. و أضاف أن البطاقة البنكية التي تستعمل فقط للسحب ستصبح عملية أيضا من اجل الدفع.