الحكومة تمهل البنوك حتى 31 مارس 2011 لإنهاء التعاملات ب''الشكارة''

أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة على انه تم إمهال البنوك الناشطة بالسوق المصرفي الجزائري حتى تاريخ 31 مارس 2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الشيكات البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم.
وأوضح المتحدث، أول أمس، لدى نزوله على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أن المرسوم لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
وأضاف بن خالفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات، وتكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية يقول في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، وكذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع وكذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الإجراء القانوني المتميز بالشفافية من رفع مستوى اللجوء إلى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية.
وفي سياق آخر، أشار المسؤول بخصوص نتائج اعتماد نظام علاج الصكوك أوتوماتيكيا إلى تضاعف عدد الصكوك من 5 إلى 12 مليون صك معالج كليا عن بعد بطريقة أوتوماتيكية في غضون ثلاث سنوات من 2007 إلى ,2010 على مستوى 1500 وكالة تم تجهيزها ب 1500 آلة مسح ضوئي، حيث تسهل هذه المعالجة عملية مراقبة الأرصدة، وتدوين الصكوك، وطبعها على ورق خاص لا يمكن تزويره، وكذا اختزال وقت معالجة الصكوك وتقليصه إلى أقل من 3 أيام بينما كانت تستغرق سابقا من 60 إلى 90 يوما.
وأكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أنه يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية، خاصة وأن المرسوم الجديد اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، مبدئيا حيث أن هنالك إمكانية لتخفيض هذه القيمة على 200 ألف دينار جزائري في السنوات المقبلة.
وللإشارة، فإن البنوك الوطنية بصدد التحضير لإجراءات إدخال تقنية الدفع الآلي في أنشطتها وتعاملاتها المالية مع الزبائن، من أجل تقليص الإجراءات الإدارية التي تعرقل السير الحسن لحركة الأموال بين مختلف الشبكات ووكالات التوزيع التابعة للبنوك.