إجبارية الدفع عن طريق الصكوك تدخل حيز التطبيق اعتبارا من 31 مارس المقبل

أفاد عبد الرحمن بن خلفة المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن الإجراء الحكومي المتمثل في إجبارية اللجوء إلى الصكوك بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500 ألف دينار اعتبارا من يوم 31 مارس المقبل، سيحل تدريجيا محل الدفع نقدا. وعن سؤال حول قدرة هذا الإجراء على وضع حد للتعاملات نقدا سواء في القطاع الموازي أو الرسمي، أكد بن خلفة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تطبيقه التدريجي سيضع حدا لعمليات الدفع نقدا. يذكر أنه في جويلية الفارط، اتخذت الحكومة إجراء يتمثل في إجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية )شيكات أو بطاقات بنكية( اعتبارا من يوم 31 مارس 2011 بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500 ألف دينار، بهدف محاربة المعاملات المالية غير الشرعية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب خبراء المالية، ستتم تجربة مدى إمكانية تطبيق هذا الإجراء الذي يجد تنفيذه صعوبات في بلد يفضل جزء من الأشخاص ذوي الحسابات البنكية فيه الدفع نقدا لتفادي التباطؤ الإداري للبنوك. أما بن خلفة فيرى من جهته أنه يمكن استرجاع هذه الفئة من الزبائن بفضل تحسين آجال معالجة الصكوك بين البنوك التي انتقلت بالنسبة لبعض التحويلات من ثلاثة أشهر إلى يوم واحد بفضل عصرنة وسائل الدفع، وأضاف أنه علاوة على الزبائن ذوي الحسابات البنكية التي تستعمل هذه الوسيلة للدفع سنقوم تدريجيا باسترجاع المتعاملين الآخرين الذين يقاطعون البنوك بسبب طول آجال معالجة الصكوك. وأوضح أنه »لا يجب القول أن المسار صعب، إذ بفضل عصرنة وسائل الدفع سوف نقرب البنوك من الزبائن ثم سنتفرغ للقطاع الموازي«، مؤكدا أنها الإستراتيجية المسطرة في كافة بلدان العالم في مجال نسبة المستفيدين من الحسابات البنكية والمتمثلة في استرجاع المعاملات غير الرسمية. وسيعرف التعامل عبر البنوك من خلال هذا الإجراء توسعا »هائلا« في الجزائر حسب بن خلفة الذي قدّم رقم 26 مليون حساب بنكي وحساب بريدي جاري. وأشارت أرقام الوزارة الأولى التي نشرت في بيان في شهر جويلية 2010 إلى أزيد من 700 مليار دينار جزائري من العمليات المالية التي تعالج شهريا باستعمال الصك بين البنوك. وأكد أنه مع تطبيق هذا الإجراء »فان التعامل نقدا لتجنب ترك أثر سيصبح استثنائيا وليس قاعدة، والاستثناء سيعالج باستعمال الطرق الاستثنائية«. وأشار السيد بن خلفة إلى مزايا هذا النوع من الدفع، موضحا أنه سيرفع الموارد المالية للمؤسسات البنكية وما شابهها، ويقلّص »استعمال السيولة والأوراق النقدية المشبوهة« بشكل كبير، وبالتالي تأمين الصفقات المالية. وفي هذا الشأن قال بن خلفة أن البنوك تحضّر نفسها حاليا لتكون تحت تصرف الزبائن الجدد الذين يتوفرون على حسابات بنكية ولكنهم لا يستعملونها. وفي هذا السياق أضاف بن خلفة أنه من المقرر القيام بعمل جواري على مستوى الوكالات البنكية من أجل مساعدة وتوجيه هؤلاء الزبائن الجدد. وأضاف أن البطاقة البنكية التي تستعمل فقط للسحب ستصبح عملية أيضا من أجل الدفع.