تقارير حكومية تكشف وجود مشاريع مجمدة بقيمة 50 مليار دولار

كشف أمس رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر عن وجود تقارير حكومية رسمية تثبت وجود مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليار دولار مجمدة على مستوى كل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مقابل تجسيد مشاريع بقيمة 10 مليار دولار. ل.س
دعا إبراهيم بن جابر السلطات العمومية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تراجع محتمل في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تشجيع القروض السندية كبديل أثبت نتائجه في تمويل الاستثمارات. ودافع رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن قرار الحكومة الأخير القاضي باحتفاظ الدولة بحصة الأغلبية في رأس مال الاستثمارات التي يتم تمويلها بمساهمة رأس مال أجنبي، مؤكدا أن "إجراء الحكومة جاء من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية والتحكم أكثر في عملية تحويل الأموال إلى الخارج"، واعتبر بن جابر أنه لا يمكن في الوقت الحالي تقييم انعكاسات قرار احتفاظ الدولة بحصة الأغلبية في رأس مال الاستثمارات التي يتم تمويلها بمساهمة رأس مال أجنبي. وبحسب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لا يمكن تقديم أي قراءة حول انعكاسات هذا القرار دون الاعتماد على حصيلة مفصلة حول مجمل الاستثمارات التي تمت في الجزائر حيث أكد أن قيمة المشاريع الاستثمارية المجسدة في بلادنا لا تتعدى 10 مليار دولار مقابل مشاريع بقيمة تتجاوز50 مليار دولار ما تزال مجمدة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار. وبالمقابل طرح رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بديلا يمكن للدولة أن تتبناه لمواجهة تراجع محتمل في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أولتها الدولة عناية خاصة سعيا لتطويرها من خلال سياسة استثمارية تتبعها منذ تسعة سنوات لم تأت بالنتائج المرجوة منها مما دفع رئيس الجمهورية إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسة المتبعة. وبعد أقل من شهرين من مصادقة الحكومة على تعديلات ضرورية لإنهاء فوضى الاستثمارات الأجنبية في بلادنا، قال بن جابر في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن الحل الأمثل لتحقيق التنمية المرجوة في الجزائر يكمن في الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وإقامة مشاريع محلية وإطلاق عمليات إشراك للمواطنين عبر السندات. وشدّد بن جابر أن الدولة اليوم ترفض جشع الشركات الأجنبية التي عرفت على مدى السنوات الماضية كيف تستفيد من الثغرات الموجودة في قانون الاستثمار الساري المفعول، مضيفا أن استغلال السلطات العمومية لبدائل على غرار تشجيع القروض السندية يمكن أن تؤدي إلى نتائج معتبرة؛،حيث بينت عمليات إطلاق القروض السندية لكل من سوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية وسونلغاز وجود مخزون معتبر يمكن توظيفه. وعليه قال المتحدث "إن تجنيد هذا المخزون ممكن على المدى القصير بالإضافة إلى تجنيد شركات التسيير والمساهمة، لضمان تركيب مالي يفي بالغرض"، قبل أن يوضح بن جابر أن القروض السندية التي لجأت إلى طرحها بعض الشركات الوطنية في السنوات الأخيرة لتغطية استثماراتها نجحت في توفير 100 مليار دينار، وضرب رئيس الغرفة لجزائرية للتجارة والصناعة مثالا بسوق الإسمنت بالجزائر الذي يعاني عجزا بأكثر من 4 ملايين طن، أكد انه يمكن تغطيته من خلال استثمار حوالي 700 مليون دولار أي ما يعادل ما بين 50 و55 مليار دينار، وبحسب بن جابر فإن توفير هذا المبلغ ممكن وسهل جدا من خلال اللجوء إلى الادخار العمومي.