الأمين العام المساعد للجامعة العربية: القمة الاقتصادية الثانية قمة متابعة واستكمال مشاريع التعاون العربي

اعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد إبراهيم التويجري يوم الخميس ان القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشرم الشيخ المصرية هي قمة متابعة لان الهدف منها هو الاطلاع على ما أنجز من قرارات قمة الكويت السابقة وإعطاء صورة شاملة للقادة العرب عن معدلات تنفيذها.
وذكر التويجري في حديث ل (واج) بالمواضيع التي اتخذت بشأنها القمة السابقة قرارات وخاصة منها الربط الكهربائي و الربط السككي و البري و الجوي و كذا الاتحاد الجمركي و الأمن الغذائي و المائي والأزمة المالية و كذا التعليم و الفقر و البطالة . وقال ان القمة المقبلة ستتابع من خلال جدول مفصل كل ما تم انجازه من هذه القرارات. واوضح الأمين العام المساعد ان الانجازات المحققة تبقى "متواضعة " باستثناء مبادرة إنشاء صندوق دعم المشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برأسمال ملياري دولار .
وقال انه تم رصد أكثر من 2ر1 مليار دولار وقد تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية العامة لهذا الصندوق مشيرا إلى ان هذا الاخير بدأ يتلقى طلبات من جميع الدول العربية التي لديها مشاريع وكذا من افراد يسعون إلى العمل في المنطقة .
و أشار إلى ان معدلات تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الأولى متفاوتة حيث منها ما تحقق بنسبة 100 في المائة مثل دعم المشاريع الصغيرة ومنها ما تحقق بنسبة كبيرة كالربط الكهربائي والسككي و لكن بالنسبة للأمن الغذائي و المائي لم تتحقق فيه أمور كبيرة لأنها عبارة عن مبادرات فردية. و بخصوص الاتحاد الجمركي يضيف التويجري ان هناك عمل قائم حيث تواصل كل من لجنتي المفاوضات التجارية و التعريفة الجمركية عملهما غير "ان الشيء الذي نريد ان يصدر بشأنه قرار من القمة كما قال هو الانتهاء من الجداول و هياكل الرسوم في عام 2012 حتى يتسنى لنا الولوج في سنة 2015 للاتحاد الجمركي".
أما بالنسبة للازمة المالية و تداعياتها على الاقتصاديات العربية قال التويجري ان الدول العربية استطاعت ان تخطوا خطوة جيدة في هذا الشان حيث تم تأسيس مجلس وزراء المالية العرب الذي يتكفل بدراسة الآثار المترتبة عن الأزمة المالية على الاقتصاديات العربية . وسيكون صندوق النقد العربي بمثابة أمانة المجلس الوزاري حيث تقدم بعدة أوراق علمية تخص السبل التي يجب اعتمادها بالنسبة للازمة المالية و كيفية تجنب تداعياتها على الاقتصاديات العربية. واكد التويجري ان هناك عمل" جيد" قد تحقق في هذه المجالات غير ان التمويل والية تنفيذ القرارات تبقى من اهم المعوقات التي ستعمل القمة العربية الاقتصادية المقبلة على إيجاد حلول لها.
و أضاف ان القمة ستبحث ايضا موضوعين جديدين وهما النقل البحري وربط شبكات الانترنيت وأوضح انه بعد دراسة النقل البحري ستكتمل منظومة النقل العربي مما سيؤدي إلى دفع النشاط التجاري العربي وفي هذا السياق ستعرض على القمة مسالة السلع و البضائع و تجارة الخدمات وذلك لوضع الأطر المناسبة لها. وعن سؤال حول التكامل الاقتصادي العربي وكيفية الوصول إلى وحدة اقتصادية عربية في الوقت الذي نجد حوالي 70 في المائة من الورادات العربية لا تنتج عربيا قال التويجري ان التكامل الاقتصادي العربي تم طرحه منذ مدة موضحا ان الإمعان في الخريطة العربية يدل على ان كل منطقة لها مميزات اقتصادية وإنتاجية يمكن استثمار فيها وتبادلها مع المناطق ا الأخرى مما يسمح بازدهار التجارة بينية العربية. واضاف ان مفهوم التكامل مفهوم" قديم" حيث ان المنتوج الواحد الذي يمكن تصنيعه في بلد معين له مميزاته تختلف مميزات المنتوج البلد الاخر مما يخلق نوعا من التنافس واختلاف في الأسعار والخدمات وغيرها . وأشار ان بواسطة انشاء الاتحاد الجمركي سيتم لا محالة تحريك التجارة و التركيز على النقل البحري بين الدول العربية خاصة و ان كلها تطل على البحر و رغم ذلك لم نستفد كما قال من البحر الذي تعبر منه 90 بالمائة من التجارة العالمية. و أضاف انه بعد انشاء الاتحاد الجمركي في 2015 واستكمال منظومة النقل العربية ستنطق حتما التجارة البينية وسيتم انشاء مؤسسات النقل البحرية مشتركة بمبادرات القطاع الخاص ويبقى على الحكومات تدعيم هذه المبادرات بترسانة من تشريعات قوية تتلائم و المعايير الدولية.