العالم العربي: القمة الاقتصادية الثانية تبحث آليات تنفيذ قرارات قمة الكويت والربط البحري العربي

تنعقد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثانية يوم 19 يناير بشرم الشيخ بعد عامين من انعقاد القمة الاولى بالكويت لمتابعة وبحث اليات تنفيذ قرارات هذه الاخيرة الى جانب دراسة ملفات تعاون جديدة كمسألة الربط البحري العربي.
ومن المقرر ان تعقد اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية اعتبارا من 16 يناير الجاري لتحضير مشاريع القرارات والملفات للاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم 17 يناير. و تعقد على هامش القمة أربعة منتديات هي منتدى رجال الأعمال ومنتدى الاتحادات العربية للغرف التجارية و منتدى منظمات المجتمع المدني و منتدى الشباب. ويرى مسؤولو الجامعة العربية انه لاول مرة توجد شركات عربية تتحدث في القمة الاقتصادية امام الملوك والرؤساء مما يسمح لهم بطرح رؤاهم الخاصة وسيؤدي حتما الى التفاعل وتحقيق نتائج ايجابية سوف يلمسها المواطتن العربي في اقرب وقت.
وان كانت قمة الكويت قد تضمنت قائمة طويلة من المشاريع والقرارات الا ان تنفيذها ضل يراوح مكانه بالنظر الى الصعوبة والبطء في تجسيدها باستثناء مبادرة إنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دولار. وقد تم بالفعل حسب الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية محمد براهيم التويجري رصد 1.250 مليار دولار من رأسمال الصندوق. ومن المقرر ان تدعم القمة هذه المبادرة وتدعو الدول العربية التي لم تساهم بعد في الصندوق بأن تبادر بتسديد حصصها لما لذلك من اهمية كبيرة في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي. وامام هذه النتائج "المتواضعة" شدد المسؤولون العرب على ضرورة ان تكرس القمة لمتابعة قرارات قمة الكويت وتفعيلها حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق كما قال
المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية الثانية محمد العرابي. وفي هذا السياق ستتابع القمة معدلات تنفيذ قرارات القمة الكويت خاصة مسالة الربط الكهربائي بين الدول العربية والربط السككي التي عرفتا تطورات معتبرة. وستبحث القمة ملفات جديدة خاصة مسالة الربط البحري بين الدول العربية لأهميته وتأثيره على زيادة التبادل التجاري البيني الذي لا يتجاوز 14 في المائة حسب المسؤولين في الجامعة العربية وهي نسبة متواضعة جدا. وتولي القمة الاقتصادية اهمية كبيرة للنقل البحري حيث ان تطويره سينعش اتوماتيكيا النشاط الاقتصادي والتجاري ويعطي قوة دفع كبيرة للاقتصاد العربي من خلال تطوير الموانئ وانشاء شركات للنقل والشحن والتفريغ وصناعة تأمين بحري.
وسيكون ملف مبادرة البنك الدولي للمساهمة في اقامة بعض مشاريع البنية التحتية في العالم العربي احد المواضيع التي ستدرسها القمة حيث من المقرر ان يستعرض مدير البنك الدولي محمود محيي الدين سيعرض تفاصيل المبادرة وكيفية تنفيذها وكيفية استفادة الدول العربية منها. وكان مدير البنك الدولي قد اعلن مؤخرا ان البنك سيقوم بالتنسيق مع جامعة
الدول العربية بمساندة أولويات التنمية في العالم العربي خاصة في مجالات التنمية البشرية والاستثمارات وتوليد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واشار الى أن مبادرة العالم العربى ترتكز على مبادىء تستهدف المساهمة والمساندة فى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية حيث تشمل كافة الدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول العربية دون استثناء. و استبعد مسؤولو الجامعة العربية ان تطغى القضايا الاقتصادية على القضايا الاجتماعية المدرجة في اجندة القمة وخاصة موضوع دعم البرنامج العربي للتشغيل والحد من البطالة. وكانت الجزائر قد لعبت دورا كبيرا في اعداد هذه الورقة خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالنظر الى "تجربتها الرائدة والثرية في الوطن العربي" كما صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة. ويذكر ان الدورة 68 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت مؤخرا في القاهرة قد تبنت الورقة التي خرج بها المشاركون في ملتقى الجزائر الذي نظمته المنظمة العربية للعمل. كما تشكل سياسة مكافحة الفقر خاصة في الدول اقل نموا والعمل على تحقيق الاهداف التنموية للالفية بناء على البرنامج التنموي للامم المتحدة اهم ملامح الملف الاجتماعي الي سيعرض على القمة.
وذكرت مصادر مسؤولة بالجامعة العربية انه تم اعداد تقرير عن مواقف الدول العربية في تنفيذ المؤشرات التنموية بالنسبة للاهداف الالفية موضحة ان بعض الدول قامت بالفعل بتنفيذها قبل الموعد المحدد وهناك بعض دول تستهدف اعلى من هذه المؤشرات. الا ان هناك دولا تعاني من عدم الاستقرار مما يستوجب البناء على هذا التقرير وتقديم
الدعم الفني والمادي ومتابعة ذلك بالعمل من البعد الاجتماعي كمجتمع عربي متكامل.