رفض فلسطيني لتقرير اسرائيل بشأن "أسطول الحرية"

أعربت أوساط فلسطينية يوم الأحد رفضها واستياءها ازاء قرار لجنة التحقيق الإسرائيلية في الهجوم الإسرائيلي على "اسطول الحرية" مؤكدة أنه محاولة لإضفاء الشرعية على جرائم الاحتلال والالتفاف على المتباعة الدولية والقانونية.
ورفضت السلطة الفلسطينية اليوم ما خلصت إليه لجنة تحقيق إسرائيلية بشأن قانونية اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن "أسطول الحرية" نهاية شهر ماي الماضي ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة. وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي للسلطة الفلسطينية غسان الخطيب أن هذه النتائج "غير مقبولة ومرفوضة فلسطينيا بشدة لأنها صدرت عن لجنة تحقيق ليس ذات مصداقية" معتبرا انه " ليس من المعقول أن تقوم إسرائيل الجهة المدانة بالحادث بالتحقيق في ما جرى وتنصب نفسها كقاض ومن ثم تقول إن ما حدث كان قانونيا". وشدد الخطيب على أن ما جرى "كان جريمة تتعلق بمخالفة واضحة للقانون الدولي والأمم المتحدة كانت قد أدانت إسرائيل على فعلتها والسلطة الفلسطينية تتمسك بهذا الموقف الدولي ونرفض أي تحقيق إسرائيلي".
وقدمت لجنة تحقيق عينتها الحكومة الإسرائيلية اليوم نتائج تحقيقها بشأن اعتراض إسرائيل سفن "أسطول الحرية "بالقوة مما اسفر عن مقتل 9 متضامنين أتراك.
وقالت اللجنة التي ضمت أربعة إسرائيليين وشارك في جلسات التحقيق مراقبان أجنبيان أن الغارة الإسرائيلية وكذلك الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع "يتوافقان مع القانون الدولي". واعترضت البحرية الإسرائيلية نهاية ماي الماضي بالقوة ست سفن تمثل (أسطول الحرية) الذي كان ينقل مساعدات إنسانية و700 متضامن إلى قطاع غزة ومنعته من الوصول إلى القطاع ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أجانب وجرح العشرات. ورفضت إسرائيل المطالب الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادثة وأصرت عوضا عن ذلك على تشكيل لجنة تحقيق داخلية.
من جهتها اعتبرت حركة حماس اليوم قرار لجنة التحقيق الإسرائيلية في الهجوم الإسرائيلي على "اسطول الحرية" محاولة لإضفاء الشرعية على"الجرائم" الإسرائيلية. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم قوله أن قرار اللجنة الإسرائيلية "تأكيد على عدم وجود أي عدالة داخل الكيان الصهيوني وهي محاولة بائسة لتبرير إخفاقات جيش الاحتلال المتكررة وإضفاء الشرعية على جرائم الاحتلال وتجميل صورته والتغطية على هذه الجريمة". وأضاف برهوم "هي محاولة من اللجنة للالتفاف على الملاحقات الدولية والقانونية لمرتكبي هذه الجريمة" وطالب ب"ضرورة القيام بخطوات عملية سريعة لمحاكمة مرتكبي الجريمة وكل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الحصار في المحافل الدولية".
وقد جددت تركيا اليوم الاحد على لسان وزيرها للخارجية أحمد داوود أوغلو مطالبتها اسرائيل بتقديم اعتذار على الهجوم على أسطول الحرية. وقال أوغلو أن الهجوم الذي قامت به إسرائيل على قافلة المساعدات الإنسانية هو "انتهاك واضح لقواعد القوانين الدولية وكان مفرطا وغادرا ولا يمكن القبول به". من جهة أخرى قابل الفلسطينيون اليوم استهتار اسرائيل بحقهم في ارضهم بغضب شديد بعد اقتراح وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان لخريطة مؤقتة للدولة الفلسطينية تقضي باقامة هذه الدولة بحدود موقتة على 50 فى المائة من مساحة الضفة الغربية بهدف كبح اعتراف دولي بدولة فلسطينية فى حدود العام 1967.
وفي هذا الاطار أعلن رئيس دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رفض الجانب الفلسطيني لهذه الخطة مؤكدا ان " اسرائيل تدور حول نفسها والدولة الفلسطينية ستأتي وهي واقع وعلى اسرائيل أن تكون الاولى التى تعترف بها". و أضاف " لا أعتقد أن ليبرمان مهتم بالتوصل الى اتفاق لان التسوية الجزئية ليست حلا ودولة فلسطين لن تمتد على نصف مساحة الضفة الغربية فقط "واصفا الخطة بأنها "اختراع ونكتة ". من جانبها قالت حركة "حماس" أن المقترح الاسرائيلي عبارة عن ترحيل أزمات اسرائيل الداخلية باتجاه مناكفات سياسية من أجل استغلال الوقت لصالحها.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم أن تصريحات ليبرمان تأكيد على حالة الحرج الذي يسببه الحراك الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 معتبرة أن هذه محاولة بائسة لإخراج إسرائيل من ورطتها وتحديدا بعد حالة العزلة التي بات تعاني منها بعد الحرب على غزة وفشل مشروع التسوية واستمرار الاستيطان والتهويد وارتكاب الجرائم يحق الشعب الفلسطيني . وطالبت بضرورة فرض العزلة على اسرائيل واستمرار حالة الحراك الدولي جماهيريا وشعبيا ومؤسساتيا ورسميا لدعم عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني على أرضه. وكان مصدر كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية قال أن "ليبرمان أعد خريطة ادولة فلسطينية في حدود مؤقتة سمح فيها بإقامة دولة للفلسطينيين على 42 بالمائة من أراضي الضفة الغربية.
و تجدر الاشارة الى انه بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بمشاركة خبراء حقوق الإنسان في الدول العربية لمناقشة مجموعة من البنود الهامة في صدارتها كيفية التصدى للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة.