أرباب العمل يناقشون سبل التعايش مع الإجراءات الجديدة للحكومة

نظم مساء أمس منتدى رؤساء المؤسسات ندوة حول مكانة المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009-2014، وهو اللقاء الذي نشطه رؤساء مؤسسات وجامعيون وخبراء،حيث كانت مناسبة أرادها المنظمون فضاء للنظر في إمكانية التعايش مع قرارات أويحي والمساهمة في البرنامج الخماسي من خلال العودة إلى القرارات الأخيرة المتخذة في شكل مواد في قانون المالية التكميلي، والتي أثارت ردودا في الداخل والخارج.
في إطار سلسلة الندوات المنظمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات نشط مساء أمس بفندق الأوراسي عدد من رؤساء المؤسسات والخبراء ندوة تناولت بالنقاش موضوع مكانة المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009-2014 وذلك بهدف تحديد موقع المؤسسة الجزائرية من هذا البرنامج .وفي هذتا السياق اعتبرت بعض الأوساط أن مبادرة منتدى رؤساء المؤسسات تعد محاولة من أرباب العمل مغازلة حكومة اويحي من اجل الدفع بها إلى مراجعه بعض القرارات خصوصا وان قانون المالية التكميلي تضمن العديد من القرارات التي أثارت ردود فعل وسط المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الجزائر أو من المتعاملين الأجانب.
وفي سياق متصل كان منتدى رؤساء المؤسسات انتقد الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي الذي دخل حيز التنفيذ في 26 جويلية الماضي. وطالب المنتدى السلطات العمومية توسيع الاستشارة إلى شركائها الاقتصاديين عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التي قد تضر بالنمو وتطور المؤسسة الاقتصادية. وقال المنتدى حينها أنه، ونظرا لخطورة الإجراءات التي تضمنها القانون، سيستدعي أعضائه لعقد جمعية عامة استثنائية لمناقشة الوضع الجديد الناتج عن الإجراءات الأخيرة.
ولعب بيان رئيس المنتدى، رضا حمياني، على حبلين بالإشارة إلى أن رؤساء المؤسسات الاقتصادية يتفهمون الأسباب الموضوعية التي دفعت بالسلطات العمومية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات تحد من تفاقم فاتورة الاستيراد بشكل يهدد ميزان المدفوعات، لكنهم لا يوافقون على بعض البنود ومنها حصر تسوية عمليات الاستيراد عن طريق الإئتمانات المستندية.
وقال حمياني إن الدفع عن طريق الائتمان المستندي يخدم الشركاء الأجانب فقط، وسيثقل كاهل المؤسسات الجزائرية التي قد تضطر للاستدانة للاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
وقال رضا حمياني من جهة أخرى أن اشتراط شركاء الجزائر الأجانب تسوية واردات الجزائر عن طريق الائتمان المستندي، فرض عندما كانت الجزائر تعاني من الأزمة الاقتصادية خلال التسعينات، وكانت البلاد آنذاك تحت رحمة شروط صندوق النقد الدولي القاسية ونفس الشيء بالنسبة للبنك الدولي.
ودافع منتدى رؤساء المؤسسات على المتعاملين الجزائريين بالقول إنهم يسوون وارداتهم في آجال لا تتعدى 90 يوما على أقصى تقدير، كما حذر المنتدى من تصفية نشاط عديد المؤسسات بسبب القرارات الاقتصادية والمالية الأخيرة، ما سيزيد في حدة البطالة التي يعانيها شباب اليوم، كما سيتسبب القرار المتعلق بالاستيراد، حسب المنتدى، في عودة ظاهرة ندرة السلع والخدمات، فضلا عن زيادة نسب التضخم.