منتدى دافوس العالمي: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و معالجة التهاب أسعار المواد الأولية

انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية يوم الأربعاء بهدف البحث عن حلول كفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها العالم وعدد من التحديات العالمية الأخرى.
و يناقش المنتدى الذي يضم اكثر من 35 رئيس دولة و 1400 قادة رجال الأعمال على مدى خمسة أيام القضايا العالمية التي تفرض نفسها على الساحة الدولية على غرار قضايا ارتفاع أسعار المواد الأولية و الطاقة و المديونية السيادية الأوروبية إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم التي تعاني منها كافة دول العالم. أكد كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي "أن المناقشات ستركز أساسا على إدارة العديد من المخاطر التي ما تزال بإمكانها
إخراج الانتعاش الهش عن مساره سيما فيما يتعلق بتبديد القلق المحيط بمنطقة اليور". و حرصا منه على إبقاء القطاع المصرفي معافى "نسبيا" من مخلفات الأزمة المالية سيطلق المنتدى شبكة عالمية للمخاطر في دافوس لمساعدة الشركات والحكومات والمنظمات الدولية على التعامل بشكل أفضل مع الشبكة المعقدة من المخاطر المتشابكة التي تهدد العالم.
و سيعكف المشاركون في المنتدى على إبراز أهمية النمو السريع في الدول النامية بالنسبة للانتعاش العالمي و أوضح السيد شواب وجود العديد من الفرص يتيحها النمو الجديد في العالم. مضيفا "نحن نأمل في أن يكون هذا العهد عهد ما بعد الأزمة" مشيرا إلى العدد الهائل من ممثلي الدول الناشئة الكبرى المجتمعين بقوة في منتدى دافوس. أكد كيفن شتاينبرج المسؤول الأمريكي بالمنتدى على ضرورة التفكير في المخاطر ليس فقط من جانب معالجة الأحداث بعد وقوعها بل استباق وقوعها والاستعداد لمواجهتها. و سيشكل خطر التهاب أسعار المواد الأولية المحور الأساسي لخطاب الرئيس الحالي لمجموعة العشرين السيد نيكولا سركوزي و الذي قد يحفز بعض الحكومات على تبني تدابير حمائية او ستؤدي الى المزيد من التوترات الاجتماعية حسب الخبراء.
وقال فيليب ساتل كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي بواشنطن أن الانتعاش الاقتصادي في العالم لسنة 2010 كان "بطيئا وغير متوازن" إذ "ظهر الانتعاش القوي في الاقتصادات الناشئة بينما كان نظيره في الاقتصادات الناضجة مخيبا للآمال" مشيرا إلى أن هذا الوضع سيستمر في العام الجديد. ولم يستبعد ساتل احتمال وقوع انكماش مالي في الولايات المتحدة على غرار ما حدث في اليابان موضحا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قلق إزاء ذلك بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة لأن المشاكل التي ستواجهها الولايات المتحدة في حالة حدوث أي انكماش ستكون أكبر وأخطر نظرا لارتفاع معدل البطالة فيها وضخامة الديون الخارجية المستحقة عليها. كما اجمع الاقتصاديون و المحللون على ضرورة تسوية أزمة الديون السيادية الأوروبية التي عصفت باقتصادات العديد من الدول ولم ينحصر تأثير هذه
الأزمة داخل حدود تلك الدول بل امتد تأثيرها الى دول أخرى خارج أوروبا سيما منها الأسواق الناشئة متسببة في تراجع الطلب على الواردات في هذه الدول بسبب التعديلات التي ستدخلها على نظمها المالية و إضعاف مكانة اليورو. و دعا الخبراء إلى ضرورة نهوض عملات أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي واليورو في حال انخفاض سعرهما مثل العملات المتداولة في الأسواق الناشئة. كما شكل الحد من التضخم في الأسواق الناشئة محور التدخلات في منتدى دافوس
باعتبار التضخم الخطر الأكبر المتربص بهذه الأسواق بدءا من أسعار النفط إلى أسعار المواد الغذائية. وفى هذا الصدد أكد خبير اقتصادي بالمنتدى أن ضغط التضخم المالي الذي تواجهه الاقتصادات الناشئة سيما ارتفاع أسعار النفط القياسي قد يعرض الاقتصاد العالمي لخطر "ركود تضخمي". وبالتالي يوقعه في "أزمة مالية ثانية" بسبب التضخم العالمي الناجم عن ارتفاع التكاليف الأمر الذي سيضع السياسات الكلية المطبقة في دول العالم أمام تحديات كبيرة. وإزاء كل هذه المخاطر التي لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي يتعين على جميع دول العالم حسب الخبراء, توحيد الصفوف و التعامل مع تلك التهديدات بصورة ملائمة للخروج من الأزمة و استرجاع الاستقرار العالمي.