مصر: المعارضة المصرية ترفض المشاركة في أي حوار قبل رحيل الرئيس مبارك

باشر نائب الرئيس المصري عمر سليمان يوم الخميس حوارا مع الأحزاب السياسية للبحث في سبل تحقيق الاستقرار في البلاد التي تشهد منذ عشرة أيام مظاهرات مطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك في حين أعلن الائتلاف الوطني للتغيير الذي يضم أحزاب المعارضة رفضه المشاركة في أي حوار قبل رحيل الرئيس مبارك.
و إلتقى نائب الرئيس المصري عمر سليمان و رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق اليوم مع مجموعة من ممثلي ورؤساء الأحزاب التي اتفقت على المشاركة في الحوار الوطني حسب ما ذكر التليفزيون المصري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك لنائبه ورئيس الوزراء بإجراء حوارات مع قادة وممثلى القوى الوطنية وزعماء الأحزاب السياسية في البلاد بشأن تحقيق الاستقرار وبحث التعديلات التشريعية المتعلقة بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب. وترفض القوى السياسية وحركات الاحتجاج التي تقود المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك أي مفاوضات قبل رحيل الرئيس المصري.
فقد أعلن الائتلاف الوطني المصري للتغيير الذي يضم 10 من احزاب المعارضة تعليقه لأي مفاوضات مع النظام الحاكم قبل رحيل الرئيس مبارك. وبهذا الصدد قال متحدث بإسم الإئتلاف محمود أبو غار "موقفنا واضح لا مفاوضات مع الحكومة قبل مغادرة مبارك". وفي ذات السياق أعلن حزب الوفد الليبرالي المعارض في مصر تعليقه بدء الحوار الذى دعا إليه نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان مع أحزاب المعارضة مطالبا بوقف "الأحداث الإجرامية" في إشارة إلى المواجهات التي شهدها "ميدان التحرير" بين المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك ومناصرين له.
من جهتها رفضت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية المشاركة في الحوار مع نظام الرئيس حسني مبارك بشأن التحول الديمقراطي في البلاد قبل رحيل الأخير. وكان الائتلاف الوطني المصري للتغيير الذي يضم 10 من احزاب المعارضة استجاب امس لدعوة سليمان بالدخول في الحوار حول القضايا المصرية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد بعد أن أعلن وتعهد الرئيس المصري محمد حسني مبارك بأنه لن يتقدم للترشيح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية واستجابته لمطالب الجماهير وأهمها التعديل الدستوري والتشريعي ومحاكمة الفساد والمتسببين في الفراغ الأمني.
وكان "ميدان التحرير" وسط القاهرة تحول منذ أمس الأربعاء إلى ساحة للمواجهات بين المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك ومناصرين له أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 900 آخرين حسب ما أعلن وزير الصحة المصرى أحمد سامح فريد في وقت سابق اليوم.
وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء المصري الفريق أحمد شفيق -الذي باشر مهام عمله بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة الاثنين الماضي- أن الاشتباكات الدامية التي حدثت في ميدان التحرير وسط القاهرة "ستكون محل تحقيقات دقيقة وسيتم محاسبة مرتكبيها". وقال أحمد شفيق أن الاشتباكات الدامية التي حدثت بسبب "تسلل مجموعات غير واضحة الهوية " إلى الميدان واستخدامها الجمال والخيول "أمر مرفوض ومخالف لكل منطق" و"أساءت إلى كل مصر" مضيفا أن هناك تحقيقا يجرى في هذه الأحداث وستصدر قرارات بإحالة ومحاكمة كل من تسبب فيها سواء بإهمال أو عمد أو سوء نيه.
وأكد التزام الدولة بإظهار الحقيقة ومعرفة من يقف وراء هذه الاحداث والشغب الذى "لم يكن فيه أي منطق والخاسر الوحيد هو الشعب المصرى" مضيفا أن إراقة الدماء بين أبناء الشعب الواحد "لا يقبل به عقل ولا منطق". وبعد أن أعرب عن أمله في عودة جميع المتظاهرين إلى منازلهم فى أسرع وقت و"تحكيم العقل" داعا إلى إيقاف هذه "المهزلة " بأسرع ما يمكن كي نعود للمنطق والعقل والتفاهم. وعلى مستوى ردود الفعل الدولية دعا قادة كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا في بيان مشترك صدر اليوم إلى بدء انتقال السلطة في مصر "الآن" وتشكيل حكومة ذات تمثيل موسع. وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدره اليوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورؤساء وزراء كل من بريطانيا ديفيد كاميرون وإيطاليا سيلفيو برلسكوني واسبانيا خوسي لويس ثباتيرو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال القادة الأوروبيون "إن انتقال السلطة السريع والمنظم باتجاه حكومة ذات تمثيل موسع تمكن مصر من تجاوز التحديات التي تواجهها" ودعوا إلى أن تبدأ عملية انتقال السلطة "الآن". وأضافوا "نراقب بحذر تدهور الوضع في مصر بكثير من القلق" داعين إلى أن يمارس المصريون حقهم في التظاهر بحرية وسلام وأن "يحصلوا على حماية قوات الأمن" كما اعتبروا الهجمات التي تعرض لها الصحافيون "غير مقبولة على الإطلاق".
للإشارة فإن القاهرة ومدنا مصرية أخرى تشهد منذ الخامس والعشرين من جانفي الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتنحي مبارك وأسفرت حتى الآن عن حسب تقارير غير رسمية عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة المئات بجروح. وقد عين مبارك حكومة جديدة ونائبا له وتعهد بعدم الترشح لولاية جديدة.