النزاع الجزائري-الفرنسي حول التجارب النووية: التسوية تمر عبر اتفاقات بين البلدين

أكد برونو باريو المنتدب لدى الحكومة المستقلة لبولينيزيا المكلف بمتابعة اثار التجارب النووية انه لا يمكن تسوية النزاع بين الجزائر و فرنسا المتعلق باثار التفجيرات و التجارب النووية في الصحراء الجزائرية الا من خلال ابرام اتفاقات ثنائية.
وفي تصريح ل (وأج) أقر باريو الذي شارك في اليوم المخلد للذكرى 51 لاول تجربة نووية فرنسية في رقان (ادرار 1600 كلم جنوب غرب العاصمة) استحالة تطبيق القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزئار داعيا الى ابرام اتفاقات ثنائية بين البلدين حول التعويضايت و تطهير المواقع التي تعرضت للاشعاعات النووية. و أكد ان قانون مورين الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية سنة 2010 " لم يكن له في حالة الجزائر سوى وقع الاعلان" مشيرا الى ان " الشروط والوثائق المطلوبة ليست جديرة ببلد كفرنسا يدعي انه مهد حقوق الانسان". و اشار باريو ان " قانون مورين ليس له اي اثر في الجزائر" مؤكدا ان " هذا المشكل لا يمكن حله الا في اطار اتفاق دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا".
و أبرز هذا المناضل الجمعوي من اجل حقوق ضحايا التفجيرات و التجارب النووية في الجزائر الشروط "الخارقة للعادة" التي يفرضها قانون مورين للاستفادة من التعويض الفردي داعيا الى تعويض جماعي ل"تسوية" هذا النزاع الجزائري الفرنسي.
و في هذا الاطار أكد باريو انه "في غياب نظام الحالة المدنية في المناطق المعنية و نظرا لخصوصيات السكان الرحل من المستحيل ان نامل في تعويض فردي". كما اعتبر ان تطبيق قانون مورين في حالة بولينيزيا " طرح ايضا مشاكل" بما انه "يستحيل ادراج السكان المدنيين".
و اعترف باريليو مع ذلك أن السكان "مرتاحون" بشأن تنظيف مواقع الانفجارات و التجارب النووية في هذه المنطقة الواقعة في المحيط الهادي. و أكد في هذا الإطار أن قانون مورين يتضمن عملية تحسين موضحا أن "مادته الأخيرة تنص على إنشاء لجنة متابعة وطنية". و تأسف يقول في نفس السياق "مرت سنة على صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية و لم يتم بعد تنصيب هذه اللجنة" مؤكدا مع ذلك أن "مندوب وزارة الدفاع الوطني أعلن عن إنشاء هذه اللجنة قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2011". و بخصوص المسائل المرتبطة بالانعكاسات الجيولوجية للتجارب و الانفجارات أكد انه تم تنصيب أنظمة مراقبة على مستوى جزر بولينيزيا. و عليه أوصى بتنصيب أنظمة مماثلة على مستوى موقع تان أفلة بعين ايكر (تمنراست) التي شهدت 13 تجربة نووية باطنية و كذا باستكشاف- كما قال- الآثار الجيولوجية لهذه التجارب و التحقق من أنها لم تحدث تصدعات.
و تطرق من جهة أخرى إلى المشكل المتعلق بالآلات الملوثة و النفايات الإشعاعية التي تم دفنها بصفة "عشوائية" و في أماكن "تبقى مجهولة". و أوضح باريليو أن حصيلة سرية نشرتها مجلة ديموكليس و يومية لو باريزيان السنة الماضية في شكل تقرير يتضمن الكثير من المعلومات حول هذه المنطقة. و اعتبر أنه من المفيد مواجهة هذه المعلومات مع شهادات الأشخاص الذين عايشوا هذه الانفجارات و التجارب النووية. و أكد أن الأمر يتعلق بنقطة انطلاق معتبرا أن الدولة الجزائرية "يجب أن تلزم فرنسا بتقديم وثائق تسمح بإعداد خريطة للمواقع التي تضررت جراء الانفجارات و التجارب النووية".