ضحايا تفجيرات رفان خارج دائرة التعويضات

ف· هند
قال رئيس الجمعية الفرنسية لقدماء التجارب النّووية السيّد جان لوك سانس بأدرار إن القانون المصادق عليه في 2009 بفرنسا حول تعويض ضحايا التجارب النّووية الفرنسية لا يتضمّن أيّ إجراء ملموس لفائدة هؤلاء الضحايا، مشيرا إلى أن "قانون مورين لا يتضمّن أيّ إجراء ملموس لفائدة ضحايا التجارب النّووية باستثناء الاعتراف بأن التجارب النّووية الفرنسية كانت بنفس درجة الضرر التي ميّزت التجارب في بلدان أخرى"·
وذكر السيّد سانس على هامش يوم علمي حول السرطان وعلاقته بالإشعاعات النّووية أن جمعيته تعمل على "تحسين" هذا القانون، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "تمّ تصحيح نص القانون هذا بخصوص بولينيزيا، حيث أنه كان يلزم الضحّية بتقديم وثائق ليست بحوزتها"· وبخصوص الضحايا الجزائريين أشار السيّد سانس إلى أنه خلافا لبولينيزيا التابعة لقرنسا فالجزائر بلد ذو سيادة له أن يتفاوض مع فرنسا حول هذه المسائل، وأكّد أن جمعيته تؤيّد مطالب الضحايا الجزائريين وأنها تجري اتّصالات مع جمعيات جزائرية برقان (أدرار) وإن أكر (تمنراست)· وتأسّف السيّد سانس لكونه لم يتحصّل على أيّ وثيقة للملتقى الثاني المنظّم في 2010 بالجزائر العاصمة من قبل وزارة المجاهدين حول التجارب النّووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية الذي شارك فيه، مضيفا أنه لا يمكنه التحرّك في غياب معلومات ومعطيات، واعتبر في هذا الصدد أنه ينبغي على السلطات الجزائرية إجراء إحصاء حول الأمراض الناجمة عن التجارب الفرنسية على التراب الجزائري وتحديد العلاقة بين هذه الأمراض والاشعاعات النووية المنبعثة جراء هذه التجارب· ويعدّ رئيس جمعية "أفين" عسكري سابق للجيش الفرنسي حضر التجارب التي أجريت ببولينيزيا· والتزم السيّد سانس فيما بعد بالنشاط الجمعوي لصالح ضحايا آثار التجارب النووية·
من جهة أخرى، كشف الأستاذ أحمد بن ديب مختصّ في علاج السرطان بمركز "بيار وماري كوري" يوم الجمعة بادرار أنه يصعب إجراء تحاليل حول المناطق التي تعرّضت للإشعاعات النّووية في الصحراء الجزائرية، حيث لم توفّر السلطات الفرنسية أيّ معلومة حول تجاربها النووية· وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم العلمي المخصّص لداء السرطان وعلاقته بالإشعاعات النّووية أشار الأستاذ بن ديب إلى أنه "يصعب إجراء تحاليل حول المناطق التي تعرّضت للإشعاعات بالصحراء لأن الفرنسيين دفنوا الأجهزة التي تعرّضت للإشعاعات في أماكن مجهولة ولم يوفّروا أيّ معلومات حول تجاربهم النّووية بالجزائر"، وأضاف أن كون جزء كبير من سكان جنوب الجزائر من البدو الرحل إلى جانب انعدام سجّل الحالة المدنية عند إجراء التجارب النّووية يزيد من صعوبة تحديد علاقة بين حالات السرطان التي تظهر في هذه المناطق والإشعاعات النّووية المنجرة عن التجارب·
كما أشار الأستاذ بن ديب الذي يشارك في قافلة التضامن مع المصابين بداء السرطان لولاية ادرار المنظمة من قبل جمعية "الأمل" بالتعاون مع اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى "صعوبة" تحديد علاقة بعد مرور نصف قرن من التجارب النّووية بين حالات السرطان المسجّلة والإشعاعات النّاجمة عن التجارب، وأوضح أن حالات السرطان تظهر بضع سنوات بعد التعرّض للإشعاعات، مشيرا إلى العدد الكبير من حالات الإصابة بسرطان الغدّة الدرقية المسجّلة بعد 14 سنة من حادثة شرنوبيل النّووية وكذا حالات سرطان الثدي المسجّلة لدى اليابانيات القاطنات بهيروشيما ونافازاكي بعد 10 سنوات من الانفجارين النّووين·
واعتبر الأستاذ بن ديب أنه "لو فتحنا هذا الملف خلال السنوات القليلة التي مرّت بعد الاستقلال لتمكنّا اليوم من إثبات العلاقة الموجودة بين السرطان والتجارب التي أجريت بالصحراء الجزائرية"، ودعا إلى إجراء إحصاء للسكان القاطنين بالمناطق التي تعرّضت للإشعاعات جرّاء التجارب النّووية بمن فيهم البدو الرحّل، سيّما فئة السكان التي كانت تقيم بالقرب من أماكن الانفجارات برفان (أدرار) وإن أكر (تمنراست)· ومن جهة أخرى، اعتبر الأستاذ بن ديب أنه لا يمكن إنشاء مركز لمعلاجة السرطان في جنوب البلاد بسبب ارتفاع تكاليف التجهيزات وصعوبة جمع فرق مختصّة في هذا المجال، على غرار أطبّاء مختصّين في داء السرطان وفيزيائيين وكيميائيين، وأشار إلى أنه يمكن إنشاء مراكز للتشخيص، مضيفا أن التشخيص المبكّر يسمح بتقليص تكاليف العلاج·