إختتمت، أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الندوة التاريخية الدولية الثانية حول "أثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية " التي دامت يومين كاملين، بحضور مكثف لشخصيات وطنية ودولية. عكف المشاركون خلالها على رصد آثار التجارب النووية في العالم وفي الصحراء الجزائرية على وجه الخصوص، بما فيها الإنعكاسات الصحية، البيئية وتسيير النفايات المشعة بما يحمله واقعها من أهوال المأسي المتزايدة والمستمرة عبرالزمن، أيضا تم التطرق للعديد من الشهادات الحية وضحايا التجارب من دول مختلفة منها شهادة ويليام كوب الذي إستحضر التجربة التي عاشها في رقان أثناء إنفجار قنبلة "اليربوع الأخضر"، وأشار إلى أن هناك 195 جندي فرنسي إستعملوا كفئران تجارب. هذا، كما ركزت المداخلات على تناول مختلف جوانب قانون موران 5 جانفي 2010 المتعلق بالإعتراف والتكفل بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسيين والبولينيزيين، مع إقصاء الضحايا الجزائريين من محيط التجارب. هذه النقطة الأخيرة التي كانت محل قراءات تحليلية متنوعة، بين من صنفها ضمن تملص الدولة الفرنسيية من مسؤولياتها، ومنهم من رأى أنها تأكيد بصورة غير مباشرة على إعتراف فرنسا بمسؤولياتها في هذا الشأن، الأمر الذي سيرغمها حسبهم على تطبيق القانون ليشمل السكان الجزائريين بمناطق التجارب النووية والتعويضات الخاصة بالضرر البيئي. وعلى ضوء هذه النقاط وأخرى، دعا المحاضرون في ختام فعاليات الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة المجاهدين، تزامنا والذكرى الخمسين للتجارب النووية بضرورة البحث عن آفاق جديدة لإيجاد حلول ناجعة والقيام بتشخيص علمي للظاهرة ودراسة آثارها على الإنسان والمحيط معا، وكذا جمع أكبر عدد ممكن من الملفات الطبية للمواطنين ضحايا التجارب النووية الفرنسية وشهادات الأشخاص على قيد الحياة. كما يطالب المحاضرون الحكومة الفرنسية، بتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها في عدد من مناطق الصحراء، من خلال الكشف عن موقع التفجيرات وتطهير المنطقة من الاشعاعات النووية، هذه الأخيرة التي تعد في إعتبارهم من بين أبرز القضايا الخلافية في مسار العلاقات بين الجزائر وباريس.
