بعد الكشف عن تورطه بفضيحة مالية : استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون الخزينة

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الخزينة ديفد لوز -وهو من حزب الديمقراطيين الأحرار- استقالته بعد أن كشفت صحيفة ديلي تلغراف تقاضيه أكثر من أربعين ألف جنيه إسترليني كنفقات غير مبررة، مما يشكل إحراجا للحكومة البريطانية الجديدة. وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن لوز دفع هذا المبلغ لعدة سنوات كإيجار لغرف في عقارين مملوكين لشريكه الشاذ جنسيا جيمس لوندي. واضطر الوزير إلى الاعتذار قبل أن يقدم استقالته في النهاية، وقال في بيان إنه سيرد هذه الأموال، مضيفا أن دافعه لم يكن زيادة الأرباح بل إبقاء علاقته التي بدأت قبل تسع سنوات مع لوندي في طي الكتمان.
وقال لوز في بيان استقالته "لا أرى كيف يمكنني الاستمرار في عملي في الميزانية ومراجعة الإنفاق في وقت لا بد لي فيه من التعامل مع الآثار الخاصة والعامة لما كشف عنه مؤخرا". وكان لوز ذو الخلفية الاقتصادية لاعبا رئيسيا في التحالف الديمقراطي الليبرالي المحافظ، وتربطه علاقة قوية مع وزير المالية المحافظ جورج أوزبورن. ولوز مسؤول عن تقديم إجراءات تقشف لمعالجة عجز قياسي في الميزانية في زمن السلم، وهي عملية بدأت هذا الأسبوع عندما أعلنت عمليات توفير إدارية مبدئية بلغت 6.2 مليارات جنيه تضمنت تخفيضات في المزايا الإضافية الوزارية.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن داني ألكسندر وزير الدولة لشؤون أسكتلندا والمنتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار عين في منصب كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية في أعقاب استقالة لوز. وسيضطر ألكسندر، وهو عديم الخبرة، إلى متابعة سلسلة من تدابير التقشف الصعبة الضرورية لحفظ مليارات من الجنيهات لمصلحة بريطانيا. ويشكل كشف هذه المعلومات واستقالة لوز –بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على تشكيل الحكومة- إحراجا لرئيس الحكومة المحافظ ديفد كاميرون الذي تعهد بإصلاح الحياة السياسية، بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التي طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضي. ويعد فقدان لوز انتكاسة لكاميرون الذي كان يعول عليه كثيرا في معالجة العجز الذي يعد على رأس أولوياته. وقال نيك كليغ نائب رئيس الوزراء أن ديفد لوز قد اتخذ قرارا مؤلما للغاية، وكان قراره وحده. أما كاميرون فوصف قرار لوز بأنه مشرف، كما عبر وزير المالية جورج أوزبورن عن حزنه لمغادرة لوز الأليمة.