سكن: وفرة أكثر من 153300 هكتار من الأوعية العقارية في حدود 2014

أعلن وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن وفرة المساحات القابلة للتعمير في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ستتجاوز 153300 هكتار لاحتضان مشاريع عمرانية مستقبلية.
وخلال لقاء جمعه بإطارات القطاع، صرح السيد موسى أن استكمال مراجعة كافة المخططات المديرة للتهيئة و العمران "سيسمح خلال الفترة 2010-2014 بالتوفر على 153382 هكتار لتغطية الحاجيات من حيث العمران".
وبعد أن أشار إلى أنه تم التكفل ب1397 مخطط مدير للتهيئة و العمران من بينهم 177 قيد طور الدراسة مع نهاية 2010 أوضح الوزير أنه من مجموع 153382 هكتار يقع 20278 هكتار في مناطق تم تعميرها و 57681 هكتار في مناطق موجهة للتعمير. و أضاف السيد موسى أن المساحات الواقعة في القطاعات المخصصة لعمليات تعمير مستقبلية بلغت 75423.
وأوضح أن هذه الفضاءات توجد حاليا قيد الدراسة قصد تحديد "نوعية و مقاومة التربة إذا كانت أم لا قابلة للبناء و ذلك على مستوى كافة التجمعات السكنية للوطن و ليس فقط في الجزائر العاصمة". و ستندرج كل الأراضي المتوفرة الموزعة عبر كامل التراب الوطني في إطار برنامج السكن الذي أطلقته السلطات العمومية بين سنتي 2010 و 2014 و الذي يقضي بانجاز 2ر1 مليون وحدة. وستسمح 800000 وحدة توجد حاليا طور الانجاز برفع عدد السكنات التي استلامها في حدود 2014 إلى مليوني وحدة على المستوى الوطني.
كما أوضح الوزير أن هذه المساحات ستكون بمثابة أوعية لاحتضان عمليات التحسين الحضري التي خصصت لها ميزانية قدرها 500 مليار دج منذ سنة 2001. و تتمثل هذه العمليات في "تهيئة مشاريع السكنات الجديدة و تأهيل شبكات التهيئة الواقعة في المناطق التي تم تعميرها".
وبخصوص مخططات شغل الأراضي التي تم إقرارها و التي تشكل آليات تهيئة و عمران أوضح السيد موسى أنها شملت 18182 هكتار من المساحات القابلة للتهيئة العمرانية مع نهاية سنة 2010. و تشمل هذه المساحات العقارية 10342 هكتار في إطار المخططات التي رافقتها دراسات تنفيذ في حين لا تزال 7840 هكتار متوفرة في إطار مخططات قيد الدراسة حسب الوزير الذي أبرز عزم الدولة على تحسين ظروف المعيشة للسكان و تحسين الطابع الجمالي للمدن. وأكد الوزير في هذا الصدد أن النسبة الوطنية لشغل الأراضي "قد تحسنت" مبرزا إدراج بعض التخفيضات الجبائية لتشجيع المواطنين على بيع أو كراء سكناتهم.
وأشار السيد موسى إلى أن هذه النسبة كانت بمعدل "7 أشخاص لكل وحدة سكنية مع بداية سنوات الألفين و انتقلت مع الإنجازات الجديدة إلى 5 أشخاص لكل وحدة سكنية و هي نسبة جيدة قريبة من تلك التي تم تسجيلها في بعض دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية".
وفي رده عن سؤال حول السكنات غير المشغولة، أكد الوزير أن "السكنات التي تم تمويلها من ميزانية الدولة و التي يسيرها ديوان الترقية و التسيير العقاري تقدر ب840000 وحدة كلها مشغولة". كما تطرق إلى مسألة الإستيلاء على المساكن الجديدة في بعض ولايات الوطن مشيرا إلى أنه "تمت استعادة أغلب هذه السكنات" مضيفا أن "الأشخاص الذين يستولون على السكنات و هم أقلية يمنعون آخرين هم في حاجة ماسة إلى هذه السكنات".