''سنعقد جلسات وطنية لوضع قانون خاص بالتعمير''

وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، يكشف

كشف وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أن قطاعه سينظم أواخر السداسي الحالي جلسات وطنية للتعمير، من أجل الوصول إلى وضع قانون خاص بالتعمير في الجزائر.
أوضح السيد نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، خلال المداخلة التي ألقاها بمناسبة الاجتماع التقييمي لقطاع السكن الذي حضره كل مدراء السكن والتعمير والدواوين العقارية من مختلف ولايات الوطن، أن القطاع انطلق في تنظيم لقاءات جهوية في وسط وشرق وغرب البلاد، وهذا من أجل التحضير للجلسات الوطنية للتعمير المزمع عقدها قبل نهاية السداسي الأول من سنة .2011
وأشار نور الدين موسى إلى أن أول لقاء عقد بداية هذا الأسبوع كان نقطة بداية من أجل جمع أكبر عدد من الاقتراحات المتعلقة بالتعمير، وهي الاقتراحات التي سيضاف إليها ما سيتم التوصل إليه في اللقاءين القادمين في الغرب والوسط، من أجل الخروج بتوصيات يتم عرضها على الجلسات الوطنية للوصول إلى اقتراحات تساعد على وضع إطار قانوني خاص بالتعمير في الجزائر، خاصة وأن القانون المسيّر الآن تم إصداره في 1990 ولابد من مراجعته.
وكشف الوزير في هذا الصدد بأنه تم التكفل ب1397 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، منها 177 سجلت للدراسة، و144 سيتم تسجيلها قريبا ''ما سيسمح بتغطية مجمل بلديات الوطن''. وقد سمحت هذه المخططات، حسب الوزير، بتوفير أكثر من 153 ألف هكتار لتغطية حاجيات التعمير، إلا أنه أكد أن هذه الهكتارات تبقى نظرية، حيث أنها مرهونة بالطبيعة القانونية لهذه الأرضيات واقتطاعها من الأراضي التابعة للأملاك العمومية، بالإضافة إلى تحديد قابليتها للبناء، وكذا إنجاز الهياكل القاعدية المتعلقة بالشبكات والتهيئة، أوضح نور الدين موسى.
من جهة أخرى، ذكّر وزير السكن بالبرنامج المسطر بين 2010 و2014 في إطار البرنامج الخماسي، والذي يتضمن إنجاز 2 مليون وحدة سكنية، 1.2 مليون مسجلة في البرنامج الجديد و800 ألف ناجمة عن برنامج 2009/2005 ''وفي هذا الصدد، أدعو الشباب لإنشاء مقاولات للاستفادة من 3700 مليار دينار التي خصصت للقطاع''، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة أدرجت العديد من الآليات لتحسين صيغ عرض السكن والسماح لذوي الدخل الضعيف بالوفاء، حيث تم رفع مستوى نوعية إنتاج السكن، وكذا تنظيم العلاقة بين المرقين العقاريين والزبائن بما يخدم مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى توسيع نشاط الترقية إلى مشاريع تخص النسيج العمراني الموجود وليس المشاريع الجديدة فقط ''أضف إلى ذلك التسهيلات المالية التي منحت في مجال القروض ودعم الدولة''، أكد نور الدين موسى.
وفي سياق آخر، أشار نو الدين موسى إلى أن النصوص التطبيقية الخاصة بالنص القانوني المنظم لنشاط الترقية العقارية توجد الآن قيد الإصدار، وهي النصوص التي ستسمح بتحديد الخصائص التقنية والشروط المالية للسكن الترقوي، وكذا تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة. كما أوضح الوزير أنه قد تم تخفيض سعر الأراضي ب95 بالمائة لولايات الجنوب، و80 بالمائة للعاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة، و90 بالمائة لباقي الولايات الأخرى.
إخلاء معظم السكنات المقتحمة
قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إن السكنات التي تم اقتحامها مؤخرا خلال الأحداث التي عرفتها الجزائر قد تم إخلاء معظمها، مشدّدا على أن من قام بهذا العمل هم أقلية من الجزائريين، حاولوا استغلال الوضع لاقتحام سكنات والإقامة بها. وفسر الوزير بقاء هذه السكنات شاغرة بالخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسليم أي سكن، وهو ما يتطلب بعض الوقت، نافيا في هذا الصدد امتلاك دواوين الترقية والتسيير العقاري لسكنات شاغرة، حيث قال ''الدواوين لها 840 ألف وحدة وكلها مشغولة''.