بن عيسى يعلن عن اجراءات لصالح تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي

وصف وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى الذي وصف الاجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم الأربعاء حول استحداث مستثمرات فلاحية جديدة ب " القرار الكبير" وقال أن اجراء ضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين سيكشف عنه ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأضاف بن عيسى في تصريح للاذاعة الوطنية " ان الأمر بالنسبة لنا يتعلق بقرار كبير لأنه يأتي ليدعم كل ديناميكية التجديد الفلاحي و الريفي التي تمت مباشرتها منذ سنة 2008". وقال أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الدولة قد أعلن عن عدة اجراءات تم اتخاذها من أجل تشجيع التشغيل في مجال القطاع الفلاحي لاسيما انشاء مستثمرات جديدة. و استطرد بن عيسى " انه من الطبيعي التحرك قصد توسيع القاعدة المنتجة من خلال انشاء مستثمرات فلاحية".
و للعلم فان هذا الاجراء الذي يخص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا الأراضي التابعة للخواص يسمح للفلاحين الذين يملكون هذه الأراضي بتثمين و استحداث مستثمرات فلاحية و سيستفيدون من مرافقة من خلال منحهم قروض ميسرة تقدر قيمتها 1 مليون عن كل هكتار من أجل استصلاحه. كما أوضح الوزير أن الاجراء الذي يسمح بانشاء مستثمرات مختلفة المساحات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة " قد أعد و سيعلن عنه قريبا". و اذ وصف قرار المجلس القاضي بوضع صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين فقد أعلن الوزير أن هذا الصندوق سيتم انشائه اعتمادا على الموارد المتوفرة. من جهة أخرى أضاف الوزير أن قطاعه قدم مبلغا ماليا تتراوح قيمته ما بين 10 إلى 20 مليار دينار لتزويد هذا الصندوق الموجه لتمويل النشاطات الفلاحية و الريفية و حل مشاكل الفلاحين من أجل الاستفادة من القروض البنكية.
و حسب وزير الفلاحة فان " الأمر يتعلق بشكل ملموس بتسهيل الاستفادة من التنازل (لمدة 40 سنة قابلة للتجديد) القابل للرهن". كما يخص هذا الاجراء مناطق الهضاب العليا و الجنوب و كذا المناطق الشمالية و المناطق الجبلية. و تمثل التسهيل الأخر الممنوح في اعفاء المستثمر من دفع الاتاوة الايجارية لمدة 10 سنوات و هي المدة الضرورية لاستصلاح أراضيه و انشاء مستثمرات جديدة و استمراريتها. و يتعلق الأمر حسب الوزير بتوجيه " نداء للقوى الموجودة و للشباب الراغبين في انشاء مستثمرات جديدة تضاف إلى تلك الناشطة.
من جهة أخرى أوضح بن عيسى أن المستثمرين الذين يملكون أراضي خاصة بإمكانهم الإستفادة من نفس المزايا الممنوحة للعاملين في أراضي الدولة و لاسيما من القروض الميسرة التي تراوح مليون دينار/للهكتار. من جانب التشغيل أشار الوزير أن قطاعه قد ساعد على توفير معدل 150000 منصب شغل مباشر و دائم في السنة خلال العشرة سنوات الماضية و سيتضاعف هذا الرقم بفضل الإجراءات الجديدة التي إتخذتها الدولة و لاسيما من خلال تطبيق الترتيبات التي تم وضعها من طرف قطاعات أخرى كقطاع العمل.
و أوضح أنه "سيتم إستعمال جميع الترتيبات التي تم إعتمادها (من طرف قطاعات أخرى) لتطوير الخدمات و لاسيما أن الفلاحة بحاجة لوحدات الخدمات (الصحة النباتية و التخصيب...) لكي يتم تطويرها و عصرنتها".
كما أعلن الوزير عن تطوير قروض ميسرة لفائدة كل المرشحين لتمويل وحدات التحويل. كما أشار أنه سيتم وضع مسار دعم لمرافقة وحدات التحويل التي تواجه بعض الصعوبات و بخصوص مصانع تصبير الطماطم أوضح أنه "جميع وحدات التحويل لا يجب ان تتوقف لأن ذلك يسكون له تأثير سلبي على الفلاحين".